شركات المتعددة الجنسيات وخلفياتها الجزء الثامن منقول للأمانة العلمية

للقانون الدولي العام. ومن ثم نرى أن أنه لابد من استخلاص القوة القانونية للعقد من القانون الدولي الداخلي للدولة المتعاقدة ثم إن هناك صعوبة عملية في إدخال القانون الدولي إذ ما يحدث في للحماية الدبلوماسية ؟ لأن الحماية الدبلوماسية وجدت لحماية من لا شخصية دولية له أما وقد أصبح شخصية دولية محدودة فكيف يمكن تحريكها من قبل دولة الجنسية لصالحه إنها لاشك أنها تفقد في مثل هذا الوضع بسبب وجودها بذاتها.
2. التقدم التكنولوجي:
تعد ش.م.ج اعتمادا كبيرا في مجال التطور التكنولوجي وما يساير العصر من تطور واختراع في شتى مجالات الحياة وتولى أهمية كبيرة لهذا الجانب مما ساعد على تحقيق نتائج هامة إلا أن هذا الجانب يستهدفه كسلاح للضغط على هذه البلدان السائرة في طريق النمو ويعتبر تعامل للإغراء تفشيه هذه البلدان من فقر وعدم مسايرة التطور الحاصل في العالم في مجالات كبيرة وهذا راجع إلى انعدام لغة التسيير و إهمال في التنظيم الإداري و هبوط اقتصادي إلى درجة خطير مما أدى بدوره إلى تعقيد في البنية الاجتماعية التي أدت إلى ظهور الثالوث الاجتماعي من فقر و أمراض وبطالة وبالتالي انهيار الدولة وتصبح في منصب الدولة المريضة ، كما أن ميزة التصميم وتطور الآلات بصحبها تكاليف مرتفعة يصعب على الدول تحقيقها في هدم العقود ، كما أن التفوق في الآلات المستعملة كبيرة حيث تستخدم هذه الشركات تقنية زمنية وعندما تنتقل هذه التقنيات إلى مستوى متطور تقوم ببيع الآلات القديمة لهذه الدول وتبقى دائما محتكرة من جانب التطور التكنولوجي في البلدان المتطورة ونتيجة لوضعية هذه الدول المزرية تقبل إقبالا كبيرا على احتواء هذه الآلات التي تعود عليها بمردود قليل لا يلبي حاجيات البلد المضيف.
ومن هنا نجد أن هذه "ش.م.ج" الفرصة المواتية باسم التطور التكنولوجي التدخل و السيطرة في العديد من السياسات الوطنية الموجهة وهذا كله على حساب شعوب هذه البلدان التي إذا تنصع حكومات دول العالم الثالث لم تمليه "ش.م.ج" سياسة معينة تخدمها فإن هذه الأخيرة تقوم بسحب بضائعها ونقلها إلى دول أخرى مجاورة وتتركها تعيش نوعا من الغليان العالمي وفقدان المنتجات.
3. تقديم قروض لدول العالم الثالث :
أخذت "ش.م.ج" تنشط بشكل مكثف في البلدان النامية بدية من الستينيات وكان تركيز عملياتها أساسا في تحويل التجارة الخارجية وعدد كبير من المشاريع التي تنشط و تشترك فيها "ش.م.ج" مع مصاريف متعددة الجنسيات وتطورت العمليات أكثر وخاصة في نهاية الستينيات وبداية التسعينيات وقد ساعدت في ذلك السياسة الموجهة لدول العالم الثالث بانتفاع "ش.م.ج" الصناعية على الانتفاع بموارد هذه البلدان المحلية .
إلا أن عمليات التسليف المصرفي الخاصة بالبلدان النامية بدأت في عام 1974 وازدادت القروض أكثر فأكثر ناتجة على اعتمادها على سياسة الاستيراد وكان السبب الأساسي لتوسيع رقعة الاقتراض لهذه البلدان النامية من الأسواق المالية الخاصة من وراءها "ش.م.ج" يرجع ذلك إلى التردي الحاد في الحالات المزرية لموازين المدفوعات وخاصة ارتفاع كمية الإستراد وانخفاض صادراتها تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية لعامين 74و75 حيث تقلصت صادراتها بمقدار 4.4 دولار في حين زادت نسبة مدفوعاتها لقاء استزاد بمقدار 7.2 مليار دولار وثمة حافز دفع على توسيع القروض إلى البلدان النامية وهو العائد –الفائدة- العالمية لهذه القروض في حين وجدوا في سياستهم و دراستهم الموجهة عن طريق القروض لهذه البلدان النامية تعود عليها بفوائد و أرباح كبيرة عكس التي توجه إلى البلدان المتطورة الصناعية فمثلا حصل "سيتي كوربورتيش" في 1976 على 20% من أرباحه الموجهة لبلدان أمريكة اللاتينية .
وقد يلفت الانتباه في التوزيع الجغرافي للقروض بين البلدان النامية ليست متكافئة حيث نجد أن القروض توجه تركيزا إلى 11 دولة وهذه العملية ليست وليدة الصدفة بل تعكس سياسة وتوجهات المصارف التسليفية لهذه الدول نحو استمرار العلاقات الاحتكارية عن طريق شبكة ما يعرف ش.م.ج ، وخير ما نشهد به هنا إلى نصف مجموع القروض التي توجه عن طريق مصرف أمريكي من 21 مصرفا آخر بالولايات .م.أ موجهة إلى البلدان النامية عام 1975 كان من نصيب المكسيك و البرازيل ولهذا التوجه خاصية ترجع إلى حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في هذه البلدان عبر ش.م.ج على شكل إسهامات في التنمية الوطنية.
وهذه البلدان المذكورة آنفا تحضى بدعم كبير من طرف الصندوق النقد الدولي فمثلا في عام 1979 بلغ نصيبها حوالي 45% وهذا ناتج لتوجها ت الصندوق و الأعضاء الذين يسطرون عليها كالولايات م.أ ، وبالتالي تنطوي على فرص قيود لهذه البلدان وخاصة القيود على استراد السلع يكون من طرف (ش.م.ج) التابعة لها ، بحيث يجب أن تحول أرباحها إلى الخارج .
ومن هان يجعل الدول النامية خاضعة تحت طابع السيطرة لهذه "ش.م.ج" وما منحته من قروض سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تحت الهيمنة و السيطرة الدائمة ، و الملاحظة أن هذه القروض ازدادت تفاقما وحدة مما أدى إلى إنهاك الاقتصاد الوطني و بالتالي الحالة المزرية للجانب الاجتماعي لهذه البلدان ، وتبين لنا الاحتكارات الدولية في المصارف و القروض التي تمنحها وتأثر عمليتها على تعميق أزمة التدخل الحكومي في الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
4. الضغوط الاقتصادية:
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الشركات.م.ج تطورا سريعا وخاصة في 1960 مع بداية 1970 حيث تسيرها البلدان الرأسمالية المتقدمة من الو.م.أ ، كندا و دول أوربا الغربية و اليابان ، حيث تتمتع هذه البلدان بقوة اقتصادية هائلة لا تعادلها قوة اقتصادية أخرى في العالم المعاصر الذي تعيشه و الملاحظ أن أقوياء العالم الرأسمالي جعلهم يسيطرون على 60% من إجمالي الناتج القومي * العالمي ويحتكرون أكثر من 15% منم مجموع سكان العالم بأجمله ومساحته لا تتجاوز 17% من مساحة الكرة الأرضية ونجد نمو الشركات.م.ج يفوق نمو الدول الرأسمالية المطورة نفسها بالضعفين حيث بلغ معدل نموها السنوي بـ 10% وبلغ النمو الاقتصادي لهذه الدول المتطورة 5% ، وقد بلغ عدد الفروع المتواجد عبر العالم لهذه الشركات م.ج حولي 7417 فرعا وتطورت في بداية السبعينات إلى حولي 35000 فرعا.ولا تزاد في تزايد مستمر مما يشكل خطورة في السيطرة التامة على هذه البلدان مما يؤدي إلى استغلال لطاقتها المختلفة ووصلت مبيعات الشركات الاحتكارية بـ 331 بليون دولار سنة 1971.
ووصلت صادرات الدول الرأسمالية المساهمة لهذه الشركات عبر العالم بـ 312 بليون سنة 1971 أي في نفس السنة مما جعل هذه الشركات م.ج كإمبراطورية تسيطر على اقتصاديات العالم الرأسمالي المتطور من خلال تحكمها في التطور التكنولوجي و التسيير العقلاني .
وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات مصدرا من مصادر التناقضات و الصراعات الإمبريالية المتمثلة في حيادة الو .م.ج و تليها دول سوق الأوربية المشتركة و اليابان في الصراع حول مناطق النفوذ و التوسع داخل الدول النامية .
فإذا أخذت مبيعات 10شركات كبرى يساوي إجمالي الناتج القومي ، لجميع الدول القارة الإفريقية ومن أمثلتها شركة جنرال موتورس ، وشركة جنرال الكاتريك بالو.م.أ ، وفولكس-فكس "ألمانيا الغربية" وشركة رونوا "فرنسا" و بريتش بيتروليوم "بريطانيا" وفيليبس "هولندا" وهذا الإخطبوط عبر فروعها العالمية بالسيطرة و النفوذ.
حيث اعتبرت هذا الأسلوب لدى المحلين الاقتصاديين و السياسيين وفقهاء القانون بما يسمى بالاستعمار الحديث هدفه السيطرة على مناطق النفوذ الغنية بثرواتها الطبيعية و الحصول على أسواق خارجية كالسوق العالمي الخارجي في أوروبا تقوم بالسيطرة عليه ش.م.ج لأن جميع السلع المتواجدة في هذه الأسواق من إنتاج هذه الشركات وزيادة على إتحادها في مثل هذه المواقع حتى تكون لها الأهمية البالغة في السيطرة و النفوذ مع المعاملات التجارية في هذا السوق ول لا دخل للدولة في ذلك .
أما في دول العالم الثالث فهذه الشركات م.ج متواجدة بصورة مكثفة ولها فروع متوازنة عبر هذه البلدان الفقيرة.
إلى جانب ذلك فهي تعتمد على سياسة خاصة في استغلال باب النفوذ وبالتالي يكون لها دور في تشجيع خاصة المحاصيل الزراعية التجارية، كزراعة التبغ، الفول السوداني، الكاكاو...الخ.
وهذا على حساب المحاصيل الغذائية كالقمح المنتوج الاستراتيجي في التغذية ويستخدمونه كسلاح للسيطرة و الهيمنة الغذائية العالمية وبالتالي الدول الرأسمالية لهذه الشركات المتخلفة هي التي تدعمها بالسياسات حتى تحصل عن طريقها لبسط هيمنتها على الدول النامية .
ومن هنا كان الطرح الاقتصادي و السياسي و القانوني يوصف بأنه استعمار حديث أو استعمار اقتصادي يتم عن طريق الاستثمار ، بناء مشاريع ، تقديم قروض بفوائد كما هو معمول به عن طريق الصندوق "صندوق النقد الدولي" أو ما يطلق عليه بالمعاملات الاقتصادية الدولية بعصر المافيا الاقتصادية.

آليات التصدي النقابي و الأفاق المستقبلية الاقتصادية العربية أمام تحدي الشركات متعددة الجنسيات8
أ. المشاركة النقابية المستقلة:
النقابات العمالية الحرة و المستقلة وسيلة ديمقراطية للتغبير عن وجهة نضر أعضاءها و الدفاع عن مصالحهم في عالم العمال و العمل، و المشاركة في حل القضايا التي تهم المجتمع كله.
ذلك ما كلفته التشريعات الدولية ، التي وقعت عليها أغلب دول العالم الثالث لا سيما الاتفاقيتان : رقم 87 بشأن الحرية النقابية و حماية حق التنظيم في عام 1948 و الاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم و المفاوضة الجماعية الأساسية في العمل .
وفي هذه الأدوات القانونية بشأن علاقات العمل التي كفلتها المعاير الدولية و التشريعات الوطنية ، يجد العمال ومنظماتهم الحرة و المستقلة و سيلتهم الأساسية في الدفاع عن مصالحهم ، و التصدي لقوى الرأس مالية المستغلة و الشركات متعددة الجنسيات ، و إن الحوار الاجتماعي و تكريس الثلاثية في التغلب على المشاكل وحل إشكاليات العلاقة بين الأجراء و إرباح العمل سلميا وبمراعاة مصالح جميع الأطراف و اللجوء إلى تنفيذ الالتزامات القانونية ونصوص الاتفاقيات الدولية هي الأسس التي تؤدي إلى السلم الاجتماعي.
ب. اكتساب مركز تفاوضي قوي :
ولكي تكون النقابات في موقع يمكنها من التصدي للقوى التي تمس حقوقها أو تلك التي تتجاوز دورها ، ينبغي عليها أن تتزود بالمعرفة و الوعي كشريك اجتماعي و أن تكتسب المزيد من الأعضاء الجدد من العمال التي تحاول الشركات متعددة الجنسيات أن تصرفهم عن الانضمام للنقابات بعدة وسائل منها الإغراء المادي و العقود الفردية أو العقود من الباطن و العمل الجزئي و المؤقت الذي لا ينص على حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و الضمان الاجتماعي ويجعلهم عرضة للبطالة و الطرد بالاستغناء عن خدماتهم أو إغلاق المصانع أو نقل هذه المصانع إلى أماكن أخرى من قبل أرباب العمل و لمدراء الذين يهمهم الربح و الكسب السريع المنفلت من كل القوانين و المعايير المعتمدة في مدونة الشغل.
وللتصدي إلى عيب الشركات متعددة الجنسيات ، يجب على النقابات اللجوء إلى الخبراء و المختصين المنتمين إلى عضويتها ، وإيجاد موقع إعلامي يأطر خطابها المتجدد و القادر على كشف الحقائق وحشد قوى المجتمع المدني كرديف للحركة النقابية في نضالها من أجل حماية حقوقها وتنظيمها النقابي وذلك بالمزيد من الديمقراطية و الشفافية ، وفتح مجالات واسعة للحصول على الدعم المادي و القيام بمشروعات استثمارية تشد من أزرها ساعة الشدة ، و تؤهلها لتبوء مركز تفاوضي قوي ترتكز قوته على حجم عضويتها ومقدرتها على مقارعة هذه الشركات بالحجة القانون و الضغط الجماهيري من مكونات المجتمع.
ج. الوحدة النقابية:
ظلت الإشاعة التي تروج لها الشركات متعددة الجنسيات ، و تلتزم بها قوى الليبرالية الجديدة في تعاملها ، بأن الأخيرة ( النقابات) عنصر إعاقة وإفشال التنمية ، وان المرحلة قد تجاوزت المنضمات النقابية ، وأصبح العمال في ضل المفاهيم الفردية الجديدة لا يحتاجون إلى منظمة تحميهم، بل إن هذه الحماية تؤمنها آلية اقتصاد السوق و المنافسة في اقتصاد معولم ، وسوق العمالة الذي لا يفسح المجال أمام