شركات المتعددة الجنسيات وخلفياتها الجزء التاسع منقول للأمانة العلمية

المؤهلات و الخبرات و المهارات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة ووسائل الاتصال و المواصلات و الخدمات الحديثة التي تلعب الدور الحاسم في عملية التدويل و الرهان.
و المتابعة لهذه الإشاعات و المروجون لها ، لا ينكر تأثيرها السلبي على العمال و المنضمات حيث شهدت السنوات الأخيرة من القرن الفارط أكبر عملية هجوم منظم من طرف هذه القوى نجم عنها إحجام مؤقت للعمال عن الأنظمة للنقابات ، مما أدى إلى تقليص حجم العضوية في البعض منها لدرجة الإضعاف وغي البعض الأخر كادت أن تؤول إلى السقوط ، وفي هذا الهجوم المنظم نادى بعض العمال إلى القيام بإنشاء منظمات بديلة ، و الترويج إلى التعددية النقابية كتعبير للانفكاك من حالة البلبلة و الإحباط التي اجتاحت صفوف العمال.
إن كانت التعددية حالة أقرتها التعددية المعاير الدولية ، ولكنها اشترطت أن تكون هذه الحالة برغبة العمال و اختياراتهم الحرة ، وفضلت ذات المعايير وحدة العمال لفي منظمة قوية بأعظاءها قائمة على الاستقلالية وممارسة الديمقراطية و حرية الرأي و التعبير هي الأجدى و القادر على حماية الحق النقابي و التصدي لهجمات اعداء العمال.
وقد دلت التجارب أن الكثير من التعددية نابعة من قوى خارج العمال تعمل لصالحها ، قد تلعب فيها الحكومات فيها دورا ، و الأحزاب دورا آخر ، و الشركات و أرباب العمل الدور الحاسم لمعرفتهم بأن قوة العمال في وحدتهم ، و الخلاصة المنطقية لكي يحمي العمال مصالحهم ويكون لهم دورهم في الشأن الاقتصادي و الاجتماعي تقودنا إلى التأكيد على وحدة المنظمة النقابية ، أو وحدة الفعل النقابي على البرنامج وخطاب موحد متفق عليه حين تفرض الضرورة وحدة الهدف لتحقيق مصلحة العمال من خلال التعددية التي هي واقع يمكن التعاطي معه وتصويب العمل النابي لتكون الوحدة ثابتة وراسخة لحماية صفوف العمال ورفع مستواهم المعيشي و الاجتماعي.
د.الإضراب حق نقابي :
تؤكد الممارسة النقابية أن وحدة النقابة، ومقدرة القائمين عليها على بلورة مصالح العمال و الاستناد إلى قناعتهم و الإفصاح عنها في خطاب نقابي واسع ومدروس هي الضمانة الأكيدة و المجبرة للوصول إلى تحقيق مكاسب العمال وحماية حقوقهم المشروعة، وإن هذه الشريعة يكلفها القانون وتستند إلى اصطفاف عمالي خلف القيادة المتمرسة و الحكيمة و المنتخبة ديمقراطيا للتعبير عن مصالحهم في وجه الحكومات و أرباب العمل.
إلا أن مصالح العمال كثيرة ما تكون عرضة للمساس من قبل حكومات أحيانا بغرض إجراءات تخل بالقانون وتصب في مصلحة أرباب العمل، أو إن أرباب العمل خاصة الشركات متعددة الجنسيات لا تهاب تدخل الدولة التي ارتضت بضغوط تمارسها هذه الشركات و التخلي عن دورها كحامية للمجتمع ، فتترك الباب مفتوحا على مصراعيه لكي تمارس هذه الشركات إجراءات تعسفية وإجحاف بحق العمال و التنكير لمصالحهم و المساس بحقوقهم وحرياتهم النقابية ، وحين تفشل كل المساعي و الإجراءات الاحترازية المعمول بها لإجبار الشركات على التخلي عن هذه الممارسات غير المشروعة ، ويبقى دور الدولة محدودا وعاجزا عن التدخل لحماية المجتمع و تنفيذ القانون ، يلجأ العمال عادة إلى الإضراب عن العمل للضغط من أجل حقوقهم .
يجدر الإشارة هنا، انه لم ترد في دستور منضمة العمل الدولية أو إعلان فيلادلفيا نصوص صريحة تعالج موضوع حق العمال في الإضراب كما لم ترد بشأنه معايير خاصة في الاتفاقيات و التوصيات أصدرتها المنضمة في الاتفاقية الدولية رقم /105/ بشأن تحريم العمل الإجباري و التوصية الدولية رقم /92/ بشأن التحكيم و التوفيق الاختياري.
ومع ذلك فقد استقرت الأجهزة الإشرافية في المنضمة الدولية المعنية بالحريات النقابية، و الخبراء القانونيين على إن الحق في الإضراب يعتبر من مستلزمات ضروريات ممارسة الحرية النقابية و المساس به يتعارض مع المعايير الخاصة بالحرية، ويقلل إلى حد خطير من الوسائل المتاحة بالنقابات من أجل الدفاع عن مصالح أعضاءها ويتعارض مع حقها في تنظيم أنشطتها، وقد أكدت الكثير من قوانين العمل الوطنية حق المنضمات العمالي الاضطرابي كوسيلة مشروعة للدفاع عن مصالح العمال وكفالة حقوقهم.

هـ .التضامن النقابي العمالي:
بعد تجاوز الرأسمالية الصناعية وظهور ما يسمى برأسمالية الثورة العلمية التكنولوجية التي أنتجت من اكتشافات الاختراعات ما يوفر طاقة إنتاجية هائلة لا يمكن إن تستوعبها سوق محلية مهما بلغت سعتها ، فاتجه طموح الرأسمالية إلى الاحتواء و الاستحواذ على العالم بأكمله وجعله صنفا واحدة لها ، وأصبحت الظاهرة الغالبة هي تعميم العمليات التي تؤدي إلى عولمة الحياة الاقتصادية ، وهنا تبدو الشركات متعددة الجنسيات بوصفها القوة التي تلعب الدور القيادي في عملية التدويل الراهنة .
و أمام تزايد نصيب الشركات متعددة الجنسيات في النشاط الاقتصادي يشعر العمال في مناقشاتهم مع الدولة ومع أصحاب العمل لأنهم يواجهون متحدثين غير موثوق بهم ، أو ليس لديهم الحافز على الالتزام ألانهم يخضعون لضرف دولي تقل سيطرتهم عليه أكثر فأكثر ، ومن ثم تنكمش آليات التشاور ويثور الشك في جدواها ، وتتأثر بذلك حتى مصداقية النقابات ، فضلا عن ذلك فإن فكرة الدولة باعتبارها اشتراكا في المصير هو مفهوم انقضى أجله.
وتثير هذه الحالة التساؤل عام إذا كان تتعين على المنظمات النقابية إن تعيد تحديد دورها وعلاقاتها مع بعضها البعض للتصدي بفعالية للمتغيرات الجارية ، ولممارسات الشركات و أرباب العمل التي أطاحت بمكاسب العمال وعرضت مصالحهم ومنظماتهم إلى الزوال ، فتفشت بينهم البطالة و الفقر و التهميش و اللامساواة لا على مستوى الدولة الواحدة فحسب بل كظاهرة عالمية يعاني منها العمال في كل دول العالم .
و الإجابة المنطقية لهذا التساؤل تفرض التضامن النقابي العالمي أمام عولمة الاقتصاد في القرية الكونية التي يريدها الرأسماليون الجدد ملكا لهم فيها العامل سلعة رخيصة في سوق العمالة المعولم.
فإن كانت وسائل الاتصالات و المواصلات قد سهلت انتقاء رؤوس الأموال السلع لصالح الشركات متعددة الجنسيات ، فإنها في الوقت ذاته أداة انتقال للأفكار و الأشخاص و التفاعل بين المراكز النقابية ، ولرص صفوف العمال في مواجهة هذه العمال و أرباب العمل ، و التضامن النقابي العالمي للنضال المشترك من اجل إكساب الثورة العلمية المعاصرة و التجارة الدولية بعدا اجتماعيا يراعي الكرامة الإنسانية.










آفاق المستقبل الاقتصادي العربي أمام تحدي الشركات متعددة الجنسيات*

إن مجابهة التحدي الذي يمثله خطر الشركات متعددة الجنسيات يعني مجابهة مخاطر العولمة كلها ، ولا يتم ذلك إلا في بذل الجهود الواسعة لتحقيق تنمية شاملة ومستمرة في كل أقطار الوطن العربي و على المستوى القومي . ولا يمكن لهذه التنمية أن تتم إلا بالاعتماد على الموارد بصفة مستمرة والنظر إلى أي موارد أجنبية كمكمل أو إضافة إلى الموارد التي يجري تعبئتها داخليا بما يتيح للبلد اكبر قدر ممكن من حرية الاختيار وكذلك القرار ولتحقيق استثمار مباشر يزيد من القرارات الإنتاجية في مجال الإنتاج و الخدمات المختلفة بما يتيح توظيفا فعالا للعنصر البشري ، ويتطلب ذلك تدريب وتأهيل وتعليم واكتساب المهارات التقنية للإنسان العربي ، وبناء قاعدة وطنية وقومية للعلم و التقانة لكي تتمكن الأقطار العربية من المشاركة في تحقيق التقدم العلمي ولتحقيق الأخذ و العطاء بقدر مناسب من التكافؤ.
وان السبيل الأجدى و الممكن لمجابهة خطر هذه الشركات المتمثل في تكريس التعبئة وخطر التهميش يمكن في تحقيق التضامن العربي ، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي يبدو متعذرا في ظروف التشرذم و الانهزام و الخلاف مابين أقطاره . وعليه فإن سبيل الوقوف يتجلى في تبني تنمية مستدامة وشاملة ومستقلة على المستوى القطري مع بقاء الهدف التكاملي ، انطلاقا من الواقع المتاح المتمثل في الموارد المالية المتوفرة ، في النجاح في خلق الموارد المالية المحلية وجعل الإنسان هدف التنمية ومنطلقها وقاعدتها الأساسية .
كما يمكن للمشاريع العربية المشتركة بين قطرين أو بين بعض من أقطاره في جزء من الوطن العربي الكبير أن تحل محل الشركات متعددة الجنسيات في تعويض الحاجة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع وتطوير البحث العلمي لخلق صناعة متطورة يمكن من خلالها أن تؤهل الجانب العربي واكتسابه القوة و المقدرة على التنافس و التفاوض مع الجهات الأجنبية على قدر من المساواة و الندية ، كما يمكن لتطوير البحث العلمي للتقدم الصناعي أن يساعد على توطين التكنولوجية الحديثة ويبتكر الأدوات الفنية المستخدمة في الصناعة وتطوير الإنتاج دون اللجوء إلى الاستجداء أحيانا و التبعية غالبا للواردات التكنولوجية من الخارج.
وغني من القول ، بأن التضامن و التكامل العربيين يتحققان بصورة أفضل بإبعاد النزاعات الفردية و التوترات السياسية عن الاقتصاد بقدر الأماكن ، و العمل على جلب العقول العربية و المهارات التقنية المهاجرة لإدماجها في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي العربي وتفعيل اتفاقية تنقل الأيدي العاملة العربية وتنفيذ نصوص بنودها التي وافقت عليها اغلب الحكومات العربية .
وخلاصة القول ، لقد تبين خلال السنوات الماضية ، إن مواجهة الشركات متعددة الجنسيات و التنمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال منظور مصلحة الأغلبية من السكان ، وهم في وطن العربي الفقراء ، العمال وذوي الدخل المحدود ، كما أثبتت التجارب الماضية إن حرمان هذه الأغلبية من التعبير عن مطالبها وإبعادها عن مراكز اتخاذ القرار أو التأثير في القرار الاقتصادي السياسي هو من أهم العوامل فشل عملية التنمية ، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك إن التنمية حتى و إن استطاعت تحقيق نجاح لبعض الوقت في غياب الديمقراطية وتفعيل العمل العربي المشترك ، فإنها غير قادرة على الاستمرارية (التنمية المستدامة) والتواصل إذا استمر الحال كما هو عليه الآن تغييبا للديمقراطية وتجاهلا للحاجات الجوهرية للإنسان العربي.
وان تحرير الفرد والمجتمع، وتفعيل المشاركة الشعبية، يشكلان ضمان وشروط أساس لنجاح التنمية، كما إن الديمقراطية الحقة تشكل ضمانا لعدم ظهور مركز قوي تستأثر بمنافع عملية التنمية، وتؤثر في القرار الاقتصادي لصالحها كقوة فوق المجتمع وليست جزءا منه، إضافة إلى إن الديمقراطية و المشاركة الشعبية في دول القانون تعتبر صمام أمان ضد انتشار الفساد وانفلات الغرايز التي تلغي كل المعايير و القيم الاجتماعية.
وان مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الشركات متعددة الجنسيات في ظل الليبرالية الجديدة، وتحرير التجارة واقتصاد السوق كآليات للعولمة، تقتضي إقامة اقتصاد عربي قوي ، قادرا بجدارة على المواجهة ، وعلى خلق الظروف المواتية لمواجهة المخططات المعادية ، و الأهم من ذلك مواجهة من الذات و التخلص من آثار التخلف المزرية .
وان تفعيل مجموعة من المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات التي تنظم العلاقات العربية ، مما يندرج تحت عنوان (العمل العربي المشترك) وتمثل الجامعة العربية المركز الرئيسي لهذا العمل ، والذي انبثقت عنه مجموعة من المؤسسات و المنظمات و المجالس و اللجان التي تكون شبكة عمل العربي في جميع المستويات ، يشكل كل ذلك إذا ما اتفق العرب حكومات وشعوبا على النهوض بالشعب العربي مدخلا للدخول في القرن الحادي و العشرون وإيجاد مكانا للأمة العربية بين الأمم التي لا تقبل الأقزام بينها .
1 : زوبير توام و عبد الغني عريف بحث تحت عنوان "الشركات متعددة الجنسيات" تحت اشرف الأستاذ سامي مباركي ، قسم علوم التسيير جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة سنة 2000 الصفحة ،4،3.2
2: تيودور مروان جامعة "جورج تاون"ترجمة جورج خوري –مراجعة منير لطفي- دار الفارس للنشر الطبعة 1994 الاقتصاد السياسي للاستثمار المباشر الأجنبي
3: نفس المرجع السابق.
www.Catu-org/stv/ostoub.asp
5: حسام عيسى، الشركات متعددة القوميات الناشر: المؤسسة العربية للدراسة و النشر –بيروت-.
6 :زوبير توام و عبد الغني عريف، الشركات متعددة الجنسيات أطروحة لنيل شهادة ليسونس تحت إشراف الأستاذ سامي لمباركي قسم علوم التسيير جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، 2000/2001 الصفحة 13البحث لم ينشر.
7: الشركات التجارية الجزء الثاني منشورات –عويدات – بيروت باريس ، المؤلف إلياس ناصيف –الطبعة الأولى .مع دعواتكم لصاحبه













الخـاتـمـة
من خلال دراستنا السابقة خلصنا إلى أن الشركات كتعدد الجنسيات تعد من أهم الظواهر الاقتصادية، القانونية بل وحتى السياسية منها في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وذلك لكون الشركات م.ج تسيطر سيطرة تامة وشاملة على السوق العالمي تقود التقسيم الجديد إلى العمل الدولي القائم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية كما أن الشركات.م.ج تحكم سيطرتها واحتكارها على ميدان التكنولوجيا الحديثة، إذ أتضح لنا جليا بأن بسط الهيمنة الاقتصادية تعد من أولويات شركات متعددة الجنسيات على الدول النامية.وحتى لا تسري هذه الهيمنة فإننا نرى من جهتنا بأن التدابير القانونية، التعاقدية التي أشرنا إليها سلفا ينبغي أن تشمل الاقتراحات التي نعرضها فيما يلي :
- ضبط قواعد وسلوك ش.م.ج أثناء أداء مهامها بالدول المضيفة لها باتفاقيات تعاقدية تحدد فيها المهام و السلوك في جميع المبادىء بما فيها عدم التدخل في السياسة الداخلية و لا الاعتراض على السياسة الخارجية للدول النامية
- إتاحة الفرصة للدول النامية وتمكنها من كسب التكنولوجيا وكسب المهارات الإدارية.وذلك بشروط منصفة ومواتية.
- إعادة استثمار أرباح الشركات.م.ج في البلدان النامية مع مراعاة مصالح المشرع لجميع الأفراد.
- القضاء على ممارسات التجارة التقليدية وفتح المجال أمام الدول النامية للاقتصاد الهادف للتنمية الشاملة.