الشركات المتعددة الجنسيات وخلفياتها الجزء السادس منقول للأمانة العلمية

2. الإنعكاس على ميزان المدفوعات :
تتمثل إنعكاسات الشركات متعددة الجنسيات على ميزان المدفوعات للدولة المضيفة في التحويلات الرأسمالية الأزمة في للإستثمار المباشر يقابلها على الجانب السلبي تحول عائد الإستثمارات القائمة فضلا عما يؤدي إليه نشاط فروع لشركات متعددة الجنسيات في زيادة التصدير و الإستراد .
3. الإختلال في دخل المواطن و الدولة :
تؤدي الشركات متعددة الجنسيات ومن خلال ممارسة نشاطاتها للتأثير في توزيع الدخل و الإخلال في مساواة توزيعه بما تقوم به من تحديدها لمرتبات تفوق المتوسط العام و السائد
4. خلق الحاجيات الجديدة و التحريض على الأستهلاك :
تقوم الشركات متعددة الجنسيات عن طريق الدعاية و الإعلام في خلق حاجيات جديدة غير مناسبة لمجتمع الدولة المضيفة وذلك على نمط ما هو سائد في المجتمعات الغربية المتقدمة بما يضر لعملية التنمية.
5. استعمال التكنولوجيا وفقدان مواطن الشغل:
تقوم الشركات متعددة الجنسيات بإدخال أساليب تكنولوجية مصممة أصلا للسوق الرأسمالي وهذا يحرم البلدان المضيفة من اختيار التكنولوجيا الملائمة لها بسبب افتقارها لتصنيع لأدوات الإنتاج ويجب أن لا ننسى سياسات الخصخصة و إعادة الهيكلة التي عادة ما تفارق دخول هذه الشركات للدولة المضيفة مما يؤدي إلى تحطيم صناعات قائمة وضياع فرص عمل بقدر أكبر مما هو متاح.
6. تهديد القطاع العام وتحريض القطاع الخاص:
إن مساهمة نشاط الشركات متعددة الجنسيات إيجابيا في زيادة فرص العمال هي غالبا مساهمة متواضعة إذا ما قورنت بحجم القوة العاملة في الدولة المضيفة خاصة إذا كانت إحدى الدول المضيفة تعاني من مشكلة البطالة الحادة.
7. منافسة الشركات المحلية:
إن ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في منح العاملين فيها مستوى عال من الأجور سيؤدي في النهاية إلى لجوء القطاعات المحلية لتطبيق مثل هذا الإجراء داخلها على الرغم من أن ذلك يتعدى إمكانياتها الأمر الذي يؤدي لرفع أسعار منتجاتها و إضعاف قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
8. تغير التركيبة الاجتماعية:
إن أسلوب حياة العاملين بهذه الشركات خاصة الأجانب منهم قد لا يتفق مع القيم و المبادئ السائدة كما يفوق في مستواه حياة الغالبية من أبناء الدولة المضيفة هذه الأمور من شأنها أن تثير حفيظة المثقفين و المهتمين بالحفاظ على القيم و التقاليد و تراث الدولة المضيفة.
• النتائج غير المباشرة:
1. الضغط السياسي و الاقتصادي وإفراز قوة ضغط:
تساهم الشركات متعددة الجنسيات في خلق مصالح مشتركة بين المديرين و كبار الموظفين العاملين بفروعها في الدول المضيفة وبين استمرار وجود فروع هذه الشركات وحيث أن هؤلاء المديرين و كبار الموظفين ومن يرتبط بهم من مجموعات مختارة وضاغطة غالبا ما يتمتعون بنفوذ قوي في بلادهم فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة قدرة الشركات متعددة الجنسية على التأثير على سياسة الدول العاملة بها الداخلية منها و الخارجية.
2. التأثير على النظام النقدي :
تمتلك الشركات متعددة الجنسيات أصولا ضخمة مقدمة بعملات مختلفة للدول التي تعمل بها ومن شأن ذلك أن يمكن تلك الشركات من التأثير على النظام النقدي العالمي و السياسات النقدية للدول المضيفة و الدول الأم.
3. الاختلال بالقوانين السارية :
إن المشاكل القانونية التي تثيرها الشركات متعددة الجنسيات تتطلب وضع قواعد قانونية جديدة تحكمها وتحدد الجهة القضائية المختصة في الفصل فيها ولعل أهم تلك المشاكل ما تفرضه تلك الدول المضيفة من ضرائب على الشرطات متعددة الجنسيات العاملة بها واحتمال ازدواجها مع ما يفرض من ضرائب الدولة الأم.





تأثيرات الشركات متعددة الجنسيات5
1. التأثيرات الاقتصادية:
من ضمن العوامل المساعدة ل الشركات متعددة الجنسيات استغلالها لأوضاع العالم الثالث الاقتصادية المتردية ومعرفة أهمية هذا الجانب كسلاح خطير استخدمته وسيلة من وسائل السيطرة و التحكم حيث عمدت إلى دراسة المجالات الواسعة في هذا الإطار المتردي في سياسة اقتصادية منحطة بعيدة عن التطورات التي تتماشى مع الساعة وقاموا بدراسة فيما يخص امتلاك الخيرات و الأموال و القدرة الإنتاجية و العملية الاستهلاكية إذ تمعنوا في سير التغيرات لهذه الأنظمة لهذه الأنظمة ، وقدرتهم على الاستثمار و المبادلات التجارية ومن هنا وصلوا إلى خطة وضع برامجهم التي تدير التوسع في هذا لا جانب بين ش.م.ج و الحكومات المضيفة عن طريق الخدمات الاجتماعية و الثروات المادية اللازمة لحياة أفراد المجتمع (إنتاج + توزيع ) .
فيما يعرف بالتنمية للبلدان النامية ، وبالرغم من امتلاكها لمقومات الدعائم الاقتصادية الكبرى من الثروات طبيعية هائلة فهي لا تساهم في الإنتاج الصناعي إلا بنسبة 07 % و 35% من الإنتاج الزراعي ، ومن هنا أتيحت الفرصة للشركات م.ج مثل زراعة الكروم وهذا عن طريق تشجيع هذه الزراعة مقابل أثمان مغرية وتوجيهها عن السياسة الاقتصادية الإستراتيجية التي تحتاجها هذه البلدان كالقمح.
وكذا التغلغل عن طريق الاستثمار في مجالات عديدة لنهب ثرواتها الطبيعية و الذي هو عامل من العوامل الرئيسية في بناء البلدان الغربية، وتحقيق نهضتها الصناعية و العمرانية وبالتالي مجتمع متطور بما تحمله مقومات الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و المالية و هذا التطور عمل على حساب إفقار بلدان العالم الثالث كما تعتمد هذه الشركات.م.ج الرأسمالية على استغلال فكرة الاعتماد على المنتوج الواحد.
مثل - "فنزويلا" نسبة صادراتها من البترول يقدر بـ 93% .
- مصر نسبة صادراتها من القطن تقدر بـ 83% .
- غانا نسبة صادراتها من الكاكاو تقدر بـ 72%.
- الجزائر نسبة صادراتها من البتول و الغاز تقدر بـ 90% وغيرها من الدول الاقتصادية التي تملك ثروات اقتصادية هامة لما تستغل مداخلها لتطوير البنية الاقتصادية
وتبعية البلدان العالم الثالث للأسواق العالمية التي يتحكم فيها العالم الرأسمالي عن طريق إخطبوط الشركات متعددة الجنسيات أو بما يعرف بالبلدان المضيفة صاحب هذه الشركات و التي تصدر أفكارها الاقتصادية المتماشية مع أهدافها لتحطيم هذه البلدان و السيطرة علها طوال الأمد ، تحت مضلة الشروط " النظام العالمي التجاري الدولي الجديد" وكذلك المبادلات التجارية غير المتكافئة ، بحيث نجد ـن بلدان الجنوب هي التي تنتج وتصدر حسب إحصائيات 1989 أكثر من :