الشركات المتعددة الجنسيات وخلفياتها الجزء السادس المنقول للأمانة العلمية

40% من المعادن.

- 65% من الخشب .

- 35% من النفط.

- 93% من القصدير .

- 42% من إنتاج القطن العالمي.
وقيمة الصادرات هذه تبين لنا مدى الأهمية الكبرى لها إذ لو استعملت لصالح الدول النامية لكانت السلاح القوي لفرض سياستها وتعاملاتها الاقتصادية و التجارية مع البلدان المستفيدة بإسترادها لتلك المنتوجات الهامة التي كانت العنصر الأساسي في تغذية اقتصادها وتصنيعها وإعادة إرسالها إلى البلد الأصلي لهذه المادة الموضوعة عن طريق الشركات متعددة الجنسيات.
وتشير التقادير الاقتصادية العالمية على أن خسارة بلدان العالم الثالث مع البلدان العالم الرأسمالي "بلدان الشمال" تقدر بـ 10 آلاف مليون دولار وهذه الخسارة تتم بواسطة المبادلات عن طريق الشركات الاحتكارية مقابل معدات إلكترونية وغذائية "القمح" الذي يعتبر كسلاح إستراتيجي يثبت قوة وسيطرة العالم المتطور عن البلدان الفقيرة.
مما ساعد أكثر هذه الأخيرة على التأثير وافتقار هذه البلدان الجنوبية لرأس المال مما جعلها تابعة لشروط صعبة وقاسية باسم التنمية وهي في الأصل إستراتيجية اقتصادية تعمل على تخلف دول العالم الثالث و لا تخدم ظروف اقتصادها، فمثلا الصندوق النقد الدولي الذي يعتبره الكثير من الخبراء شركة تحمل العديد من الجنسيات و الغلبة للولايات المتحدة الأمريكية، زيادة على البلدان الرأسمالية العضو في هذا الصندوق حيث تسيطر عليه بواسطة تقديم فرض لهذه البلدان النامية بشروط تتناسب وسياساتها وفائدة الدول الغربية و لا يتماشى مع معطيات هذه البلدان المتخلفة الفقيرة حيث يقدم القروض أو الانتماءات للاستثمار في مشاريع يوافق عليها مسبقا حتى و إن كانت خارج نطاق الأولويات ، ويجدر الإشارة إلى ما جاء في أحد التقارير الرسمية :
(( ... تنمو ديون البلدان النامية بشكل مذهل ... حيث تشكل... مبلغا ضخما لا يقل عن 1320 مليار دولار؟ بعد أن كان 170 مليار دولار عام 1975 ...)).
وسبب هذه الوضعية المتردية ماليا يعود إلى العلاقات بين دول الشمال و الجنوب في المجال المالي و المثال على هذه المديونية تزايدها المستمر وخاصة الأسلوب الخطير الذي يثقل كاهل هذه الدول سببه إعادة الجدول خير مثال :مصر في عهد جمال عبد الناصر الديون 3مليارات دولار في عهد السادات 18 مليار دولار ، في عهد حسني مبارك 75 مليار دولار.
- البرازيل سنة 1980 قدرت بـ : 63.5 مليار دولار، ارتفعت سنة 1985 بـ : 104.7 مليار دولار .
- تركيا سنة 1980 قدرت بـ 18.6 مليار دولار ، ارتفعت سنة 1985 بـ : 27.2 مليار دولار .
- المكسيك سنة 1980 قدرت بـ 57.3 مليار دولار ارتفعت سنة 1985 بـ 98 مليار دولار.
وتقدر إرادات الجزائر من "البترول + الغاز" بأكثر من 90% بالعملة الصعبة وهي تعد التحويل الرئيسي لتحويل المشاريع الخاصة بالوطن.
وهذا يكمل الخلل و المفارقات في تكوين استراتيجيات تعتمد موارد أخرى الخطأ الكبير في اعتماد هذه السياسة وبهذه الطرق تأثر الشركات متعددة الجنسيات عند دخولها في عملية الشركة بنسبة أكبر من 50% من عمليات الاستثمار في حقل البترول و الغاز و الباقي للدولة وتعتمد في ذلك على رؤوس الأموال الضخمة وتحقق أرباح كبيرة كما تتوفر لديها الأدمغة و التكنولوجيا المتقدمة جدا من جراء الدخل و الأرباح، ونتيجة كذلك لعدم إيجاد شركات وطنية للأسهم أو ادخار عائدات البترول و الغاز لإنشاء مثل هذه الشركات ومن هنا لا تتحقق التنمية الوطنية في من دول العالم الثالث وما يتطلع إليه الفرد في هذه الدول.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي النتائج المترتبة عن سيطرة شركات متعددة الجنسيات الاحتكارية على الأسواق العالمية ؟.
حيث نجد أنها تنتج سلعا تتراوح من السلع الغذائية إلى الصواريخ العابرة للقارات و الدخل الوطني القومي لبعض الدول الإفريقية و الأرباح التي تحققها الشركات الكبرى في البلدان الرأسمالية 1986 و الجداول= التالية تبن ذلك :
اســم الـدولـة الدخل الوطني
مليار دولار اســم الشركــة الإربـاح مليـار دولار
النيجـر 2.09 أ.ب.مج.الولايات المتحدة 5.81
غينيـا 2.07 فورد 5.30
مالـي 1.95 أكسون 5.26
زمبيـا 1.95 رويال .دوتش. بريطانيا 5.24
الكونغـو 1.89 جينيرال مونورجا.الو.م.أ 4.86
مدغشقـر 1.85 جينرال الكتريك 3.39
موزنبيـق 1.37 فيات إيطاليا 2.32
مـالاوي 1.16 طويوطا اليابان 2.31
تشـاد 1.00 رونوا فرنسا 1.50
موريتانيا 0.86 نستلي سويسرا 1.39

وبملاحظ بسيطة للجدول نجد أن أرباح "ش.م.ج" تفوق دوما الدخل الوطني للدول المضيفة لها وهذا الأمر يعد ماضي للثروات بلدان العالم الثالث..
2. التأثيرات الاجتماعية:
الميادين الاجتماعية لما لدية من أهمية كبرى في بناء المجتمعات لأنه يتمثل في تلك الأيادي العاملة و التي تبني وتحرك عمليات البناء في جميع الميادين وتعدد الشركات بأشكالها وكثيرا ما نج الشركات العالمية. لاتحترم حقوق هذه الشعوب وخاصة الطبقة العاملة من عدم الاهتمام بهم حتى تعدت إلى انتهاك هذا الميدان وهو أصالته بطرق شتى خارج نطاق التعامل وتنمية هذه المجتمعات عن طريق الثقافة واستخدام أساليب داعية و مغرية وبتالي نشر الأفكار التي توجه مشروع المجتمع نحو ما لا يحمد عقباه بواسطة الحرية: حرية الفكر وطريقة النمط التي تعيشها البلدان الرأسمالية المتطورة. وكما تستخدم أساليب الرشوة في تدبير هذه البنية.وكذلك إفشال التشكيلات العمالية التي تدافع عن حقوق العمال و مجتمعاتهم باستعمال كل الأساليب بواسطة الضغط حكوماتهم التي تمثلهم حتى تخمد هذه الثروات حتى تخمد هذه الثروات ومنع التجمعات العمالية، وقد تجاوبت هذه الحكومات مع أرباب المصانع عن طريق شعار الحرية اقتصادية وعدم التدخل في شؤون الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات وبدأ الصراع كشكل من أشكال الصراع الطبقي، مما أدى إلى ظهور العمل السياسي للنقابات، و الوقوف في وجه أصحاب العمل الذين يمارسون بشتى الطرق الضغط على التجمعات في القيام و الدفاع عن السيطرة ورفع رأس المال وقد يتراوح الآن عدد هذه الشركات خاصة في البلدان الفقيرة واستغلال الطبقة الاجتماعية بين 500-700 شركة كبرى وهي أشد الاحتكار جشعا وقوة. هناك حولي 250من هذه الشركات تمارس نفوذا هائلا عن طريق أكثر من 50 ألف فرع لها يعمل في الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين تستعمله الشركات متعددة الجنسيات في الخارج حوالي 140 مليون شخص وعدد يزيد عن عدد الطبقة العاملة في جمهورية ألمانية الاتحادية.
وقد أصبحت الدول النامية تابعة لهذه الشركات متعددة الجنسية وإذا تعرض هذه الشركات العالمية إلى أزمة تعرض العالم الثالث إلى تدهور مر.
وعليه فإن ملكية الشركة الأم لعدة فروع ولم لديها القدرة على الضغط إذا لم تخضع الطبقة العاملة – الاجتماعية- لشروط هذه الشركة فإنها تقوم بتحويل إنتاجها إلى مناطق أخرى لها فروع فيها ومن هنا تأمين حاجياتها، وهذه الميزة تعطيها بعد في السيطرة على البلد المضيف.
ومن هان تسيطر هذه الشركات وتحقق مآربها وتحافظ على مستوى الأجر المنخفض مثال بتاريخ 12/10/1987 تم بيع الشركة باتا في الكونغو وهي شركة وليدة تابعة للشركة الأم متعددة الجنسية وحول اسمها الآن بـ أم.س.س. مصانع الأحذية الكونغولية حيث صرح مستشار مدير هذه الشركة أنها أصبحت غير مريحة في هذا البلد ومن هنا قامت ببناء فرع لها في الكاميرون تبين لنا أن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت تتكيف حسب ظروفها ومستوى الأرباح التي تحققها وسهولة الاستغناء عن أي شركة وليدة –فرع- غير مبالية لمصير العمال وشعوب تلك المنطقة.
إن مستوى الدخل القومي و الاستثمار في هذه البلدان النامية التي تسطر عليها الشركات متعددة الجنسية، نتج عنه إضعاف قدرة هذه البلدان على زيادة فرص العمل الوطنية وزيادة انتشار نسبة البطالة منها الظاهرة و المقنعة وتوسع نسبة مستوى تدني الأجور وهذا ناتج عن العائد بالنسبة لهذه الدول و السبب الآخر هو أن الدول الاستعمارية فرضت اقتصاد أحادي الجانب واعتمدت فقط على تطوير المواد المنتجة قصد التصدير أما ش.م.ج فقد اعتمدت نفس المنهج في البلدان المستقلة فهي اعتمدت أسلوب تكريس الاقتصاد الوطني لهذه البلدان إلى قطاعين أولهما متطور في النمو ومرتبط بالأسواق العالمية الرأسمالية و الثاني خاص محلي مختلف في نموه ومربط بالأسواق العالمية وتعمل فيه غالبية الطبقة الوطنية العاملة. وهذا كله لم يحصل عفويا بل دليل على قدرة ش.م.ج على تحقيق أرباح كبيرة واحتكارية زادت من رقعة الخلل بين طاقة الصناعة على الإنتاج وطاقة الجماهير على الاستهلاك .
وشدة تحديد القدرة الشرائية للسكان يؤدي إلى عدم فاعلية القدرة على الطلب وبالتالي تفاقم خطر البطالة ، كما تزايدت نسبة الاستخدام الآلي في كثير من الأعمال لأنه سريع ودقيق الإنتاج لا يحتاج إلى ضمان اجتماعي وهذا ما ساعد الشركات العالمية بتسريح العمال دون مبالاة بخطورة الجانب البشري ، لقد أدركت الطبقة العاملة بتفاقم الخطر واستغلال هذه الشركات السرطانية لثروات بلدانهم واستغلالها بأيديهم وبأجور منخفضة وتكسير المطالبة لحقوقهم وهذا من جراء عدم التنسيق بين الطبقة العاملة وأخذت تسعى