الشركات المتعددة الجنسيات وخلفياتها الجزء السابع منقول للأمانة العلمية

بكل جدية كل هذا المشكل و ضرورة الوقوف بوجه الشركات متعددة الجنسيات و أصبحت النقابات العمالية تطالب وتكثف من الاتصالات .
و التنسيق من المنضمات التي تمثل العمل في العالم و الإتحاد الدولي للنقابات و عمال الصناعات وهذا من أجل حقوقها ضد استهتار ش.م.ج و التي لها الحق في الحصول على أكبر ربح ممكن لرأس المال الأمر الذي دفع بمثل هذه الدول النامية التي شاركت في مؤتمر الاستخدام العالمي المنعقد في أواخر جويلية 1976 على أن نتبع شركات متعددة الجنسيات ميثاق سلوك يتضمن مايلى :
أ. تطبيق اتفاقيات العمل الدولية
ب. عدم التميز في المعاملة بين عمال الدولة المضيفة وغيرهم .
ج. أن تتكفل شركات م.ج. امتداد ممثلي العمال ببيانات كيفية عن نشاطاتها .
د. أن تتكفل الشركات متعددة الجنسيات بالحرية العمالية.
هـ. أن تمتنع ش.م.ج عن استعمال إجراءات مضادة في حالة المنازعة العمالية "التعسف في استعمال السلطة".
و. يجب أن تقوم ش.م.ج باستثمار الإرباح التي تحققها بالدولة المضيفة في خلق مناصب جديدة.
3. التأثيرات السياسية:
للشركات الاحتكارية م.ج تدخلات تشكل خطرا كبيرا لهذه البلدان النامية ولها أثر بالغ الأهمية في تدهور و خلل اقتصادياتها و سياساتها نحو التنمية الوطنية و تحطيم الاجتماعي وبالتالي قيام هذه الدول الفقيرة بدورها في تنمية منتجاتها وبناء مجتمعاتها و أوطانها .
وهذا التدخل السافر من طرف ش.م.ج كما يسميها البعض الشؤون الداخلية للدول المضيفة حيث ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تغير سياسات هذه البلدان وهكذا ساهمت بعض الشركات القومية الأمريكية في التأثير السياسي القوي كشركة التلغراف و التلفون مساهمة كبيرة في الانقلابات كقلب النظام السياسي الشيلي في عهد السلفادور الياندي وذلك في سبتمبر 1973.

4. التأثيرات الثقافية:
ثمة العديد من الوسائل التي تمر من خلالها ش.م.ج هدفها القضاء على الثقافة القومية للبلدان المضيفة لهذه الشركات وتتمثل هذه القنوات في مرور العديد من الأفكار بأساليب جد مؤثرة حتى نترك الآثار في عقول ونفسيات شعوب هذه البلدان ، وهذه القنوت تتمثل في السلاح الرابع و الاستراتيجي في عالمنا المعاصر. وهي وسائل الإعلام ، كالإعلان عن المنتجات في شكل مؤثر ومتطور إلى جانب استغلال وسائل الأعلام من صحافة وراديو وسنما وتلفزيون التي ثبت من خلالها الأفكار وعادات وقيم وثقافات البلدان منشأ هذه الشركات.
حيث تم تقليد الأفراد بهذه السلوكيات الدخيلة و المغرية فيما يخص أسلوب العمل وقضاء وقت الفراغ ولفت الانتباه للمنتجات الغربية على حساب المنتجات الوطنية ولو كانت بسيطة بالإضافة إلى ذلك فإن ش.م.ج مؤسسة الأهم في الاقتصاد و المجتمع الرأسمالي المعاصر لها اهتمام واسع ومتزايد في شتى أرجاء العالم وعلى الخصوص بلدان العالم الثالث وذلك رغم صدور العديد من الدراسات و المقالات حول أنشطتها وقدرتها الاقتصادية و السياسية و أساليب عملها تغلغلها في اقتصاديات البلدان المتخلفة و الآثار الخطيرة التي تنتج عن هذا التغلغل بالنسبة للبلدان المضيفة .
كيف لا و الكل يلاحظ أن عمليات هذه الشركات تتسع أكثر فأكثر وتشمل المزيد من المناطق و البلدان و القطاعات فإذا استمر نشاطها ونموها على هذا النحو فإنه سيأتي اليوم الذي تصبح فيه التجارة الدولية عبارة عن تجارة داخلية بين هذه الشركات وفروعها ، فصبح الحركة الدولية لرؤوس الأموال بين واحدة وأخرى من هذه الشركات. فهي خطيرة إذ تهدد العالم العربي لتغلغلها في اقتصادياته وكذا تأثيراتها على بقية مجالات الحياة في المجتمع العربي ، وأصبح من الضرورة صياغة إستراتيجية أسلوب عمل مباشر ومناسب للتعامل معها ومواجهة آثار هذا التعامل المباشر وغير المباشر على المجتمع العربي و الدول النامية بوجه عام .

5. السياسات المتبعة من طرف الشركات متعددة الجنسية للهيمنة الاقتصادية7
1. طبيعة العقود التي تبرمها الشركات م.ج مع الدولة المضيفة
العقود المبرمة من طرف الشركات الأجنبية وأهميتها في تحديد طبيعتها ترجع إلى سبب الغموض الذي يكتنفها . هل تعتبر عقود دولية وكذا نوع العقود المبرمة حسب الحاجة الخاصة للدولة في مجال التنمية سواء كان ذلك الاستثمار أو التجارة أو المالية أو الاستيراد من خلال كثرة هذه المعاملات بين ش.م.ج و البلدان النامية ازدادت الهوة تعقدت أكثر مما جعلها غير واضحة قانونيا و أول ما يمكن ملاحظته في هذه العقود هي أنها اتفاقيات مبرمة بين الدول صاحبة السلطان و السيادة أو إحدى الشركات التابعة لها والمشرفة عليها كأن تكون شركة أحد الأشخاص تابعة لدولة أخرى أو شركة متعددة الجنسية في مركز قانوني أضعف من الدولة .
- فما هي إذا طبيعة هذه العقود ؟ هل هي ذات طابع دولي وبالتالي تخضع للقانون الداخلي ؟ أم أنها غير ذلك أي أنها ذات طبيعة خاصة ؟.
هناك رأي في الفقه الدولي يدعي بأن العقود التي تبرمها الدولة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة هي ذات طابع دولي وحجتهم في ذلك هو كون ش.م.ج كامنة في قالب دولي وهذا مايجعلها تكون في نفس المركز القانوني مع الدول ، كما أن طل عقد يبرم مع الشركات يحكمه مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" .
وأي إخلال بهذا المبدأ يترتب وبصورة آلية المسؤولية الدولية للدول بالإضافة إلى ذلك كون القوانين الداخلية للدول الضعيفة في آسيا و إفريقيا قاصرة وعاجزة من جهة على حماية نفسها ضد الشركات المتعددة الجنسيات ومن جهة أخرى عاجزة على حماية حقوق هذه الشركات .
ويؤكد الحكم DUPY في التحكم الذي أصدره أن عقود الامتياز محل النزاع تقع ضمن مجال القانون الدولي و أن هذا قانون يعطي لأطراف هذه العقود الحق في اختيار التشريع الذي يحكم علاقاتهم التعاقدية ويضيف أن إعلان عقد بين دولة وشخص خاص يقع في النظام القانوني و الدولي يعني بأغراض تفسير وتنفيذ العقد فإن من المناسب اعتراف المتعاقدين الخاصين بأهليات الدولية الخاصة ولكن خلافا للدولة فإن الشخص ليس له أهمية محددة وصفة كشخص من أشخاص القانون الدولي العام ومن الواضح أن الحكم لا يعترف للمتعاقد إلا بشخصية نسبية أي لا تنتج آثارها إلا في الدولة المتعاقد معها فهي إذا وظيفة محدودة في نطاق هذه العلاقة ولذا نراه يقول " إن تدوين بعض العقود المبرمة باختصاصات الدولة ولكن فقط بعض الأهليان التي لا تسمح له بالتصرف الدولي بالدفاع على الحقوق التي تترتب له من عقد مدون"
غير أن هذه المحاولات لم تلقي إجماع من طرف الفقه الدولي بل واجهت لها انتقادات شديدة وهنالك عدد كبير من الفقهاء الذين أفكروا هذه النظرية ، جملة وتفصيلا وعلى رأسهم الأستاذ "آجو" الذي لم يعطي أي أهمية للعقود المدونة حول مسؤوليات الدولة . إن القول بأن القوانين الوطنية للدولة النامية عاجزة على التنظيم مثل هذه العلاقات هو ضرب من الخطأ لأن الحقيقة غير ذلك تماما.
فالدول النامية تملك قوانين متطورة وفي أغلب الأحيان نجدها مستمدة من القوانين الغربية كما أنه في بعض الأحيان ش.م.ج تتهرب من قوانين دولة جنسيتها لا تطبق عليها قوانين دول العالم الثالث التي تحميهم بصورة غير مباشرة ، إن التطبيق القانون الدولي على مثل هذه العلاقات من الأمور التي لا يقبلها المنطق بسبب عدم توفر الشخصية القانونية الدولية للأشخاص الخاصة كما أن هذا القانون لا يشتمل على قواعد خاصة بالعقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجانب إن الحديث عن القانون الدولي للعقود يعني أنه داخل القانون الدولي فالقواعد تختلف حسب القواعد القانونية المعينة أو بحسب الموضوع ، أي أن القواعد المعروفة التي تنطبق على المعاهدات الدولية وعليه فإن تطبيق القانون الدولي العام التي تحكم المعاهدات الدولية و الحقيقة أن القانون الدولي العام لا يحتوي على مثل هذه القواعد حتى الآن . ثم إن عقود الدولة ليست باعتراف الجميع معاهدات دولية حتى يمكن إخضاعه