السياسات الاقتصادية الجزائرية الدكتور: عبد الكريم بن أعراب الجزء الأول منقول

الجزء الأول
الجزائر غداة الإستقلال

1- الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري غداة الإستقلال
الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري غداة الإستقلال لا تختلف عن وضعية الشعوب التي نالت إستقلالها بعد كفاح مرير. الشعب الجزائري هو شعب كافح قرنا وثلاثين سنة ودفع ثمنا غاليا لاسترجاع سيادته وكرامته.
الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي ميزت الفترة التي تلت الإستقلال أقل ما يقال عنها أنها مزرية، متدهورة، وغير قارة. سأحاول أن ألخص لكم هذه الوضعية.
1-1- الوضعية الإقتصادية : إن الوضعية الإقتصادية للمجتمع الجزائرس يمكن فهمها من الأفكار الرئيسية الأتية والتي وردت في ميثاق الجزائر 1964.
ا- تخلف لم يحل.
ب- ثنائية إقتصادية (في قطاع الزراعة خاصة).
ج- إقتصاد ضعيف.
د- إقتصاد مسيطر عليه.
ه- تبعية مالية.
هكذا وصفت الوضعية الإقتصادية للمجتمع الجزائري في المواثيق الرسمية. سأشرح كل فكرة من هذه الأفكار بإيجاز.
ا- تخلف لم يحل (بضم الياء):المفصود من هذه العباري أن حالة المجتمع الجزائري كانت تعاني قضية التخلف من قبل. التخلف يقصد به التأخر عن ركب التقدم الملموس لدى شعوب أخرى التي استطاعت أن تحقق مستويات عالية نسبيا من الرغاهية. المجتمع الجزائري، بعد الإستقلال، في حالة تخلف ولم توجد حلول أنية لهذا التخلف. المجتمع كان بعيدا عن مستويات الرغاهية المسجلة لدى شعوب أخرى.
ب- ثنائية إقتصادية: يقصد بالثنائية الإقتصادية وجود قطاعين، قطاع حديث وقطاع تقليدي، في نفس الوقت وفي نفس المكان. الوراعة الجزائرية عرفت هذه الظاهرة غداة الإستقلال بوجود قطاع عصري يستعمل الوسائل الحديثة كالجرارات والماكنات والأسمدة، وطرق إنتاج عصرية، ويمتلك أراضي خصبة. وقطاع تقليدي، يستعمل أدوات بسيطة كالمحراث الخشبي والفأس والأسمدة الطبيعية، ويمتلك أراضي ذات خصوبة ضعيفة.
ج- إقتصاد ضعيف: يمكن تقدير ضعف الإقتصاد، غداة الإستقلال، من زاوية حجم الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة الذي كان ضعيفا لا يلبي حاجيات المجتمع. كما يمكن قياس هذا الضعف من زاوية حجم البطالة والهياكل القاعدية القليلة وغياب صناعة ثقيلة. إقتصاد الجزائر في 1962 لم تكن لديه قاعدة متينة يرتكز عليها.
د- إقتصاد مسيطر عليه: هذا أمر طبيعي لأن الإستقلال لا يعني القطيعة التامة مع المستعمر الذي جعل من إقتصاد الجزائر إقتصادا تابعا. الإنتاج كان موجها بالدرجة الأولى إلى حاجيات وخصوصيات الفرنسيين كزراعة الكروم لإنتاج الخمور. مسيطر عليه كذلك يعني أن ميزان التجارة في صالح فرنسا. مسيطر عليه يعني أيضا أن القرار ليس بيد الجزائريين.
ه- تبعية مالية: هذه التبعية تظهر جليا في كون المجتمع الجزائري بقي يتعامل بالفرنك الفرنسي حتى سنة 1964. بالإضافة إلى النظام المصرفي والمالي الموروث عن المستعمر والذي أنشئ ليخدم المصالح الفرنسية.
بالإضافة إلى هذا الوصف الذي ورد في ميثاق الجزائر 1964 يمكن ظأن نضيف بأن الوضعية الإقتصادية اتسمت بحالة الشغور التام، الذي تولد نتيجة هجرة المعمرين الذين كانوا يديرون المزارع والورشات. حالة الشغور التام أدت إلى ظهور مصطلح تم تداوله مطولا ويسمى بالأملاك الشاغرة " les biens vacants " . الوضعية الإقتصادية المعروضة بشكل جد وجيز تخبرنا بالحالة الصعبة والمعقدة التي تضاف إليها وضعية إجتماعية ليست بأقل من ذلك.
1-2- الوضعية الإجتماعية : الوضعية الإجتماعية وصفت بالمزرية والخطيرة. البطالة مثلا تفشت بشكل مذهل حيث وصل عدد البطالين إلى مليونين كما بلغ عدد الذين ليست لهم موارد مالية بمليونين وستمائة ألف (2600000) . المجتمع الجزائري بعد الإستقلال عرف ظواهر أخرى خطيرة كالأمراض المعدية و المعطوبين وذةي العاهات وعودة اللاجئين بدون مأوى. كما سجلت قلة الموارد اللازمة للحياة كمياه الشرب ومجاري التصريف والكهرباء. أما قطاعي الصحة والتعليم لم يكونا في مستوى حاجيات الشعب. الوضعية الإجتماعية إذن معقدة، مزرية، متدهورة، ومنبئة بإمكانية إنفجار الوضع العام. لكن الوضع لم يقتصر على هذا فقط بل تعدى إلى ظروف سياسية اتسمت بالصراع.
1-3- الظروف السياسية: الظروف السياسية ميزتها الصراعات حول نمط بناء الدولة ومختلف مؤسساتها، هذه الإختلافات والصراعات والتباينات أدت إلى إنزلاقات ومجابهات كادت، لولا الحكمة، أن تدخل البلاد مرة أخرى في دوامة الحروب.
الوضع الداخلي المتدهور زادته خطورة محاولات التدخل الأجنبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تلك إذن هي الظروف المتشابكة والمعقدة التي ورثها المجتمع الجزائري. الوضع في الجزائر غداة الإستقلال لم يختلف عن الأوضاع المعروفة في البلدان المستقلة حديثا. نيل الإستقلال السياسي وحده غير كاف لإقامة دولة قادرة على تسيير شؤون الشعب و تلبية حاجياته.
2- السياسة الإقتصادية الجزائرية بين 1962-1965 .
هجرة المعمرين للمزارع و الوحدات الصناعية و هجرة الفنيين و الإطارات خلقت وضعا في غاية من الصعوبة و التعقيد. هذه الوضعية تكون قد أثرت في اتخاذ القرارات الأولى للجزائر المستقلة.
الفترة 1962-1965، فترة إتسمت بمحاولة تشغيل الوحدات الصناعية و التجارية و المزارع. أول سياسة إقتصادية وضعت هي إنتهاج نظام التسيير الذاتي وهو أول شكل من أشكال التسيير التي عرفتها المنظومة الإقتصادية الجزائرية.
الإستثمارات إقتصرت على الميزانيات السنوية للتجهيز. بروز نية تنظيم هياكل الدولة مع محاولة إسترجاع السيطرة على المؤسسات المالية و الثروات الطبيعية تبعتها سلسلة من التأميمات فيما بعد. مفهوم التخطيط لم يأخذ أبعادا أكثر من البرامج السنوية.
علي الصعيد السياسي اعتبرت القرارات المتخذة تطبيقا لنموذج إشتراكي. لكن هذا النموذج الذي ارتكز أساسا على التسيير الذاتي أنتقد بشدة في 19 جوان 1965 ووصف بالإشتراكية العشوائية.
يمكن أن نلخص السياسة الإقتصادية لهذه الفترة في المحاور الأتية:
1- نظرا لحالة الشغور التام التي ميزت المزارع والمصانع والورشات بعد هجرة المستعمرين لها، قامت الدولة بالإجراءات الأولى المستعجلة المتعلقة بتشغيلها. نظام التسيير الذاتي هو الذي اختير كنهج لتسيير هذه الوضعية. التسيير الذاتي كان قد طور في يزغسلافيا الإشتراكية.
2- قامت الدولة بسن مجموعة مراسيم سميت بمراسيم مارس 1963
3- في مجال السياسات الإقتصادية لم تكن هناك مخططات طموحة ما عدا البرامج السنوية.
4- هشاشة النظام السياسي القائم والصراعات القائمة حول مفهوم الدولة أدت إلى تغيير نظام الحكم حيث اعتلى بومدين السلطة وأطيح بأحمد بن بلة. عملية التغيير محل جدال قائم فيما إذا كانت انقلابا عسكريا أو تصحيحا ثوريا.
5- وصف بيان 19 جوان 1965 السياسة الإقتصادية بأنها اشتراكية عشوائية واقترح قيام منظومة سياسية تقوم على مبدأ الإشتراكية العلمية.