الاثار الاقتصادية للإنضمام الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة تابع

ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الزراعة في الوطن العربي:
حين الانضمام إلى اتفاقيات الغات وتحرير التجارة الدولية والانخراط في
العولمة، ستكون الاقتصادات العربية وقطاع الزراعة فيها، أمام واقع جديد
يطرح العديد من الأسئلة. فما هو أثر اتفاقيات الغات في ما تم تحقيقه؟ ثم
ما هو أثرها في قطاع الزراعة في الدول العربية؟ وما هو أثرها على الاقتصاد
العربي؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستعرض أهم الآثار التي تنتج عن الانضمام
إلى منظمة التجارة العالمية، وتحديد التغييرات المتوقعة وأهمها: تغييرات
في فرص النفاذ إلى الأسواق، والتخفيضات على الدعم المقدم للمنتجين
الزراعيين، والتحول إلى تعريفات، والتخفيضات على الدعم المقدم للصادرات
الزراعية.
- فرص النفاذ إلى الأسواق: بالنسبة للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية
كالحبوب والقطن، يلاحظ أن إنتاج هذه السلع في الغالبية العظمى هي بيد
القطاع الخاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعمليات التخطيط والتمويل
والتسعير والتسويق. أي أن آليات السوق معطلة في إنتاج وتبادل هذا النوع من
المحاصيل في. [6] 
- تخفيض الدعم الزراعي: الدعم الحكومي المباشر للزراعة في الدول العربية
ليس كبيراً وينحصر في جوانب محددة لا تتعارض كثيراً مع اتفاقيات الغات.
أما أساليب الدعم المستخدمة حالياً فهي غير محظورة بموجب الاتفاق الزراعي
ولن يكون لشروط تخفيض الدعم الزراعي أثر في هذا القطاع.
- تخفيض الدعم عن السلع الزراعية المصدرة: لا تستفيد الصادرات الزراعية في
الدول العربية من أي دعم مباشر في حال التصدير، وما زال بعضها يخضع
للضريبة عند التصدير (مثل ضريبة تصدير القطن في سورية). ومن ثمة لن يكون
للبند المتعلق بتخفيض الدعم على الصادرات أثر في تخفيض صادراتها. أما فيما
يتعلق بالدعم غير المباشر مثل القرارات والقوانين التي تشجع تصدير هذه
السلع فهي غير مشمولة في الاتفاق الزراعي ولن تُحاسب عليها عند الانضمام.
من المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات إلى إحداث تغيير في القواعد التي تحكم
التجارة العالمية في المنتجات الزراعية وهذا التغيير سيؤثر حتماً في
الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتدفقات التجارية والأسعار في العالم،
ويرتبط تأثير الاتفاقيات على المنتجات الزراعية في البلدان العربية،
وإحداث تغييرات في هيكل الصادرات والواردات لهذه المنتجات والعلاقات
التجارية مع الدول خارج الوطن العربي ومكونات أنشطتها الاقتصادية وبخاصة
عندما تقوم مع الدول العربية باستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأغذية.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض القيود الجمركية وإلغاء الدعم وإزالة الحواجز
غير الجمركية إلى حدوث تغييرات وآثار سلبية أو إيجابية على المنتجات
الزراعية في البلدان العربية أهمها :
1 ـ المستفيد الأساسي نتيجة لهذه الإجراءات هو المستهلك في الدول المتقدمة
لأنه سوف يستفيد من تخفيض الضرائب المخصصة للدعم الزراعي. 
2 ـ ستعاني الدول النامية، ومنها العربية في بداية الأمر من الترتيبات
التجارية الجديدة التي ستفرض على هذه المجموعة من الدول للعمل على رفع
القدرة التنافسية لصادراتها.
3 ـ كما سيحقق منافع واضحة لجميع دول العالم في المدى البعيد، من حيث
تأثير ذلك على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة التنافسية، وتخفيض
الأسعار.
4 ـ سيؤدي إلغاء الدعم الزراعي أو تخفيضه إلى رفع أسعار السلع الزراعية
التي تستوردها الدول العربية وبخاصة الحبوب والألبان والسكر واللحوم،
وتتوقع مصادر الأمم المتحدة أن تبلغ خسارة الدول العربية في مؤشر الرفاهية
الاجتماعية بسبب تحرير التجارة الخارجية الدولية في السلع الزراعية حوالي
900 مليون دولار سنوياً.
5 ـ من غير المحتمل أن تؤدي التغيرات في الأسعار العالية بسبب الاتفاقية
إلى تغيير السلوك العام للمنتجين أو المستهلكين للسلع الزراعية في الدول
العربية.
6 ـ من المحتمل أن يطرأ تغير كبير في أنماط المدخرات والاستثمارات.
إن التكامل الزراعي العربي والتكتل بين الدول العربية من شأنه أن يخفف من
الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية الزراعية على الدول العربية، إذا أن
تحقيق هذا التكامل سيؤدي حتماً إلى زيادة قدرة قطاع الزراعة في الوطن
العربي على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وكذلك زيادة القدرة
التنافسية للصادرات الزراعية العربية، كما توفر شروط اتفاقيات الغات
حافزاً للدول العربية لتحديد مجالات وأولويات العمل الزراعي العربي
المشترك من منطلق اقتصادي يرعى مصالحها.
وبعد وضع كل المعطيات السابقة في ميزان الفوائد والخسائر وُجد أن القطاع
الزراعي لن يستفيد أو يخسر في حال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
والانخراط في عملية العولمة الاقتصادية، لأن الدول العربية نفذت بالفعل
غالبية التزاماتها الناجمة عن اتفاق الزراعي نتيجة للسياسات الزراعية
المُتبعة بعد عام 1987. [7]
إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات
الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124
دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام
الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام
الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية
المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات
(سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية
المتعلقة بالاستثمار والتنمية.