الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة *الحوار المتمدن - العدد: 575 - 2003 / 8 / 29

 من  الآثار الاقتصادية على قطاع الزراعة )
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخيرا على عقد اجتماعها
الوزاري الأخير في الدوحة عاصمة قطر، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.
وسيكون هذا الاجتماع الأول بهذا المستوى بعد الاجتماعات الكارثية التي
عقدتها المنظمة في مدينة سياتل الأمريكية عام 1999، وكذلك الاجتماع
المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التشيكية براغ
عام 2000، حيث شهد الاجتماعان اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق، قام بها
مناهضو العولمة. وقد نددت بعض الجهات المناهضة للعولمة بقرار المنظمة عقد
الاجتماع في الدوحة، بقولها إن منظمة التجارة تعمدت اختيار الدوحة بسبب
كون قطر بلد يصعب دخوله من قبل المحتجين والمناوئين، حيث تحكم تأشيرات
الدخول قواعد صارمة ومقيدة جدا. [1] 
سنتحدث في القسم الأول من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام
الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاع الزراعة.
كانت الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات الغات بعد جولة الأوروغواي
محدودة العدد وهي: مصر، تونس، الكويت، المغرب، موريتانية، البحرين،
الإمارات، وقطر، إلا أن التطورات التي حصلت أو ستحصل في العلاقات
الاقتصادية الدولية، جعلت بعض الدول العربية تعيد النظر في موقفها من
تحرير التجارة والانفتاح على الأسواق العالمية، لذلك من المتوقع أن تنضم
دول عربية أخرى إلى المنظمة العالمية للتجارة. ومن المتوقع أن يترتب على
تنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي آثار إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول
العربية ومن المتوقع أيضاً أن تختلف هذه الآثار من دولة لأخرى، تبعاً
لاختلاف النظام الاقتصادي، واختلاف الهياكل الإنتاجية وموقفها من هذه
الاتفاقيات ومن أهم الآثار المتوقعة على المستوى القطاعي لاتفاقيات جولة
الأوروغواي تلك الآثار المرتبطة بتحرير التجارة التدريجي في السلع
الزراعية والسلع الصناعية أو في تجارة الخدمات. [2]
علينا أن نميز بين نوعين من النتائج الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الغات على
الاقتصاد العالمي وبخاصة اقتصاديات الدول النامية والأقتصادات العربية:
النوع الأول - نتائج تعد بمثابة حقائق مؤكدة تتمثل في النتائج الفعلية
لمفاوضات جولات الغات وبخاصة ما يتعلق بالتخفيضات الجمركية بموجب جداول
التعرفة الوطنية وعروض الخدمات وما تضمنته من تعهدات. النوع الثاني -
نتائج تتمثل بالتقديرات المستنبطة وهي التي تتناول أثر تحرير التجارة على
الدخل العالمي وتدفقات التجارة الدولية، وهي التقديرات التي تخضع لمؤثرات
عديدة من غير الممكن تضمينها جميعاً في التقييم لأنها مؤثرات غير كمية
ترتبط، بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي ومدى كفاءته بوجه عام. [3]
(من المتوقع أن يؤدي تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي إلى زيادة التبادل
التجاري والمساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد العالمي.
فالاتفاقيات متعددة الأطراف لتجارة السلع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في
الطاقات الإنتاجية بسبب إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية
أمام الواردات وأن تعزز قدرات الدول على المنافسة في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي فتح أسواق الدول المتقدمة إلى إتاحة الفرصة
أمام الدول النامية للتخصص في الإنتاج والتصدير على أساس الميزة النسبية).
[4]
إن تحرير المستوردات يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها،
ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية والنوعية لمنافسة
المنتجات الأجنبية، وعلى الدول العربية أن تتقيد بالمعايير الدولية للجودة
والمواصفات وخاصة نظام (إيزو 9000) الذي أصبح مقبولاً ومعترفاً به على
النطاق الدولي. كما إن تطبيق الدول العربية لاتفاقيات الغات يدفع المنتجين
إلى الإسراع في تطوير مشروعاتهم الإنتاجية وهذا سينعكس إيجاباً على
التنمية الاقتصادية الاجتماعية وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل
القومي. وفي حال انضمام الدول العربية لاتفاقيات الغات فانه يتوجب عليها
التزامات يقابلها حقوق:
- الالتزامات: 
أ - الالتزام بالمبادئ العامة لاتفاقيات الغات.
ب - الموافقة على نتائج جولة الاورغواي وبخاصة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الدار البيضاء وعددها (28 اتفاقية).
ج - تقديم التزامات محددة في مجال تجارة السلع وبخاصة ما يتعلق بموضوع
التثبيت الجمركي وهذا يتم بمفاوضات ثنائية مع شركاء الدول العربية
التجاريين الذين يطالبون بإزالة القيود على المبادلات التجارية الخارجية
والتثبيت الجمركي.
د - كما تلتزم الدول العربية في مجال الخدمات بالقطاعات المطلوبة فيها دخول الخدمة الأجنبية إلى أسواقها.
ـ الحقوق :
حق السلعة أو الخدمة العربية من الدخول إلى الأسواق الدولية بأفضل معاملة
من حيث تطبيق التعرفة الجمركية للواردات وفقاً لتعرفة الغات المنخفضة،
تتمتع السلع العربية بالإلغاء المتزايد للإجراءات التعريفية من أسواق
الدول الأخرى وبخاصة الحصص الكمية، تراخيص الاستيراد، تعرفة متغيرة، وعلى
المفاوض في مجال الانضمام إلى اتفاقيات الغات التمسك بالتوازن بين
الالتزامات والحقوق المترتبة على ذلك باتباع ما يلي:
أ - فرض تعرفة جمركية مرتفعة إلى حد ما على السلع المطلوب حمايتها أو التي تشكل مورداً لخزينة الدولة.
ب - استخدام أسلوب التثبيت الجمركي في الحدود العليا من التعرفة الحالية.
ج - وضع برنامج زمني يمنح الدول العربية إمكانية ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمنتجات مع المستجدات في ظل اتفاقيات الغات.
أقرت الوثيقة الختامية لاتفاقيات الغات حق الدول النامية في التنمية، وحث
كافة الدول الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية في هذه الدول، واحتياجاتها
المالية والتجارية، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التي
حصلت عليها الدول النامية في الاتفاقات ككل، إنما يهدف في المقام الأول
تيسير التزام الدول النامية بأحكام الاتفاقية في إطار تحرير التجارة
الدولية مع ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان الأخرى الأعضاء. والحديث عن
تجارة دولية حرة أمر لا يتحقق دون مشاركة الدول النامية، التي تعد السوق
الرئيسة لمنتجات الدول الصناعية المتقدمة من السلع والخدمات ومصدراً
رئيساً للمواد الخام ومصادر الطاقة. وكان من الضروري إتاحة ذلك عن طريق
منح الدول النامية بعض التسهيلات التي تمكنها من المشاركة، وتمثلت هذه
التسهيلات بصورة حوافز مؤقتة للدول النامية تساعدها على إعادة هيكله
اقتصاداتها وتعديل تشريعاتها وسياساتها التجارية الوطنية لتتلاءم مع الفكر
الجديد لتحرير التجارة الدولية بمفهومه الشامل.
ومع ذلك، فان من المتفق عليه أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي سيترتب عليه
مكاسب وتكاليف، وان توزيع هذه المكاسب والتكاليف بين الدول العربية
سيتفاوت من دولة لأخرى استناداً إلى طبيعة اقتصاداتها. وبصورة عامة، فمن
المتوقع أن تكون الدول التي ستحصل على أقصى المكاسب الاقتصادية الممكنة هي
تلك التي تتميز بنظام اقتصادي متحرر وذو توجه خارجي، على حساب الدول التي
تنتهج نظاماً اقتصادياً مغلقاً والتي تعتمد على الأفضليات التجارية لوصول
صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك تلك التي تعتمد على الاستيراد
لتوفير احتياجاتها من الأغذية. [5]
.