النكبة ونايف حواتمة-2-

المشهد الإسرائيلي الصهيوني يشير إلى أن الصراع داخل المشروع الصهيوني لا زال مفتوحاً، بين وقت التوسع أو مواصلته، بين اقتسام الضفة والقطاع أم كل الضفة وأجزاء من القطاع، بين مواصلة أوروبية المشروع وأمركته أي التوسع أكثر فأكثر في الأرض المحتلة وبين التحول إلى دولة شرق أوسطية تستعيض عن التوسع المتزايد في الأرض بالتوسع التكنولوجي والاقتصادي.‏ 
جواب السؤال الثالث:‏ 
الاتفاقيات الجزئية والمتفردة التي تم توقيعها في أوسلو ووادي عربة وقبل ذلك في كامب ديفيد. جاءت في سياق تفكك مسارات التفاوض العربية مع العدو الإسرائيلي، ونجاح الدولة الصهيونية في استفراد الطرف تلو الآخر من الأطراف العربية.‏ 
الاتفاقيات الجزئية، كانت بمثابة ثمار سامة تحاول الآن دولة الاحتلال تعميمها في المفاوضات مع سوريا من خلال اعتبار الجولان أرضاً متنازعاً عليها، كما تم في اتفاق أوسلو الذي حول الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من أرض محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 242 و 338، إلى أراضي متنازع عليها، وفق اتفاق أوسلو الظالم، كما أن حكومات رابين -بيرس ثم نتنياهو تعمل على تعميم نموذج وادي عربة (ضم وبيع أراضي أو تأجير أو..) مع التفاوض حول خطة تقسيم سايكس بيكو بين سورية وفلسطين الانتدابية بدلاً من العودة إلى خط 4حزيران 1967 وهذا ما يؤدي على الفور إلى خسارة أكثر من 35% من هضبة الجولان وضمها للدولة الصهيونية، وهذه المساحة من الهضبة تمثل المناطق المائية والزراعية من أرض الجولان.‏ 
إن الاتفاقيات الجزئية والمنفردة فتحت الأبواب مشرعة أمام إسرائيل لإقامة العلاقات والتواصل مع دول العالم وبعض الدول العربية، بحجة أن السلام قد حل ووقع، وهنا فإن أكثر من (50) دولة في العالم اعترفت أو أعادت علاقاتها التي كانت قد قطعتها مع الدولة الإسرائيلية (تضامنا مع كفاح الشعب الفلسطيني)، بعد توقيع اتفاقيات "أوسلو، وادي عربة" وفي المقدمة دول مثل الصين، والهند، فيتنام، كازخستان، أوزبكستان، اذربيجان.. الخ كانت تربط الاعتراف والعلاقة مع الدولة العبرية باستجابتها لحق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقبلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وفتحت هذه الاتفاقيات بالتنازلات الكبرى التي تم تقديمها شهية التوسع ونمو اتجاهات التطرف في إسرائيل التي أرادت كسب المزيد من التنازلات. وأقول لكم بأنه منذ توقيع اتفاق أوسلو الأول في 13/9/1993 وحتى نهاية العام 1997 فإن أكثر من (450) ألف دونم تم مصادرتها لأغراض التهويد والاستيطان، حيث لم يشفع للأرض الفلسطينية الاتفاقيات الموقعة. كما لم تحصل شعوب بلادنا على "السمن والعسل" الناجم عن اتفاقيات السلام الهش التي تم توقيعها، فالأوضاع الحياتية والاقتصادية لشعوبنا تردت أكثر فأكثر بالرغم من الكلام الممجوج عن زمن السلام والبحبوحة والرفاه.‏ 
على يقين كامل نحن مقدمون على انفجارات لها بداية وليس لها نهاية محددة. فضغط الاحتلال واملاءاته وزحف عمليات التهويد والاستيطان بمثابة صواعق كبيرة يتم وضعها فوق برميل البارود التي ينمو ويتسع كل يوم على امتداد منطقة الشرق الأوسط من فلسطين وصولاً إلى الخليج حيث الأساطيل وبوارج العربدة الأمريكية والبريطانية.‏ 
إن مستقبل الصراع العربي -الإسرائيلي لن تكون خاتمة اتفاقيات الذل والإذعان والتفرد، فالشعب يكبو ويتهيأ وينطلق للدفاع عن مصالحه وحقوقه في نهاية المطاف.. وعلى الذين وقعوا الاتفاقيات الجزئية والمنفردة دون إرادة أو استفتاء شعوبهم حول القضايا المصيرية، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، ويقفوا أمام شعوبهم وقفة نقدية ويعتذروا من شعوبهم والعرب والعالم على كسر قرارات الشرعية الدولية والتراجع عنها بحثاً عن حلول جزئية منفردة بعيدة جداً عن السلام الشامل المتوازن في هذه المرحلة والقائم على انسحاب العدو من جميع الأراضي المحتلة بعدوان 1967 إلى ما وراء خطوط 4حزيران /يونيو 1967 وضمان حق شعبنا بتقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين وفق القرارين الأمميين 242و237، لأن ما بشروا به من سلام الرخاء لم يأت سوى بالمزيد من نهب وتهويد الأرض وتعدد اخطبوط الاستيطان وفتح شهية اليمين الصهيوني التوسعية في الضفة والقطاع والجولان... الخ والمعاناة والجمود الاقتصادي في الأردن وسورية ولبنان، والجوع والبطالة والحصار لاقتصادي في الضفة والقطاع فضلاً عن القمع المزدوج لحركة شعبنا الوطنية على يد الاحتلال وسلطة الحكم الذاتي.‏ 
جواب السؤال الرابع:‏ 
منذ أوائل السبعينات، قدمنا اجتهادنا حول هذه المعضلة التي واجهت حركة المقاومة الفلسطينية وم.ت.ف وأكدنا أكثر من مرة بأن الربط بين الخاص والعام، بين الوطني القطري- والقومي ضرورة لا غنى عنها ولا بد منها، حيث تتداخل وتتشابك عوامل الصراع في المنطقة بين شعوبنا والغزو الاستيطاني الصهيوني فضلاً عن الغزو الإمبريالي الأمريكي متعدد الأشكال والأنماط.‏ 
فمقاومة المشروع الصهيوني ووقف زحفه وتمدده، والنهوض بالأوضاع الفلسطينية والعربية، يتطلب فعلياً الربط الديالكتيكي المحكم بين طرفي المعادلة، الوطني القطري والعام القومي، والاتفاقيات الثنائية والجزئية من كامب ديفيد إلى أوسلو ووادي عربة أسهمت بإحداث الاختلال في المعادلة العربية -العربية، معادلة الترابط بين القومي- والوطني القطري (العام- والخاص) لذا شاهدنا مسلسل التراجعات والانتكاسات المتتالية التي أصابت الجسد العربي ومنطقة الشرق الأوسط، فالاتفاقيات تم توقيعها، "ولكن لا سلام الشرعية الدولية أخذ مكانه ولا حل السلام بإنجازاته"، بل على العكس كما أسلفنا سابقاً فإن شهية التوسع والعدوان وتحقيق المكاسب الجديدة فتحت في الدولة الصهيونية.‏
إننا دعونا وما زلنا ندعو ونعمل لمؤتمر عام على مستوى الوطن العربي وبخاصة الدول المشرقية تتمثل في كل القوى والأحزاب والفعاليات والشخصيات الروحية الإسلامية والمسيحية ورجال الفكر والبرلمانات، لتأسيس حالة على امتداد المنطقة لمقاومة وفضح وتعرية المشروع الصهيوني والوقوف في وجه سلام القوة والغطرسة الإسرائيلي.‏ 
هذه التحركات الشعبية يمكن لها أن تعطي نتائج إيجابية، فالأنظمة ترتعد دوماً عندما ترى زحف الشعوب وإصرارها بالدفاع عن مصالحها وحقوقها، هذا ما لمسناه واضحاً أثناء أزمة المفتشين الدوليين في العراق وأزمة العراق الأخيرة مع الأمم المتحدة، حين فرض نهوض الشارع الوطني في مصر والأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وعدد من بلدان الخليج وغيرها مواقف تتسم بالإيجابية في مواجهة التحضيرات الأمريكية والبريطانية للعدوان الشامل على العراق.‏ 
إن خطوة بناء المؤتمر العام والمؤتمرات الشعبية الفرعية في كل بلدان العالم العربي وبالعمل ينبثق عنها برنامج قاسم مشترك قومي وقطري وأمانات مركزية وقطرية، لا يمكن أن تتم بين لحظة وأخرى، بل تتطلب العمل الجاد والمثابر من قبل الأحزاب والقوى لتثير حركة الشعب والشارع في العملية الوطنية الديمقراطية.‏ 
والوجه الآخر لهذه العملية عقد قمة مصالحة عربية -عربية تشتق "مشترك المصالح العليا" بين الأقطار العربية وفي المقدمة محاصرة المشروع التوسعي الصهيوني وغلق نوافذ التطبيع معه حتى يرتدع ويرحل عن الأرض المحتلة عام 1967 وينزل عند الشرعية الدولية، بحق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير والدولة وعاصمتها القدس العربية وعودة اللاجئين والنازحين بموجب القرارين الأمميين 194-237.‏ 
إن جسر القمة الشاملة العربية هو المراجعة النقدية الشجاعة لكل طرف بما فيه نحن الفلسطينيين مع خطايا وأخطاء قبل مدريد وبعدها، قبل أوسلو وبعدها لنعيد بناء العلاقة الحية بين الوطني والعربي القومي، بين الخاص والعام على قاعدة المصالح المشتركة.‏ 
جواب السؤال الخامس:‏ 
تسأل عن الخروج من المأزق الراهن، ونحن نجيب بالتالي:‏ 
المواجهة لم تتوقف أبداً بين قوى الصمود والقوى الوطنية العربية على امتداد المنطقة بكل تلاوينها السياسية والطبقية والأيديولوجية مع دولة الاحتلال والسياسة الأمريكية. فنحن المتضررين ويومياً ندفع الثمن الباهظ. لذلك فإن أشكال المجابهة موجودة وستستمر بأنماط مختلفة تبعاً للظروف والمعطيات، من جانب آخر أقرب لكم بأن الحال العربي الراهن "لا يسعد خاطراً ولا يسر صديقاً" فهو حال مفكك رغم المناخات الإيجابية التي بدأت تشق طريقها منذ فترة ليست بالقصيرة، والهجمة الانكلوامريكية في الخليج ولكنها بمكيالين، للعرب مكيال ولإسرائيل آخر، وإصرار الدولة العبرية على التمسك بموقفها وخطابها السياسي المعادي فعلياً للسلام الشامل والمتوازن "سلام الشرعية الدولية" إن كل ذلك يتطلب إعادة الحياة إلى الروح العربية المشتركة وإلى التضامن العربي -العربي والسير بخطوات فعلية ملموسة نحو المصالح العربية -العربية الشاملة فقد طال الحداد ووجب على الجميع إسدال الستار على الماضي الأليم والنظر بعين متفائلة إلى المستقبل وإلى المصالح القومية العليا بروح النقد الشجاع، وفي المقدمة نقد الذات الفلسطينية واعتذار فريق أوسلو الفلسطيني من شعبنا والأمة العربية على التفرد والانفراد وإغراق قضيتنا والعرب في متاهات الصفقات الجزئية والمنفردة وفك العلاقة بين القضية الفلسطينية وقضايا الصراع العربي -الإسرائيلي الصهيوني.‏ 
نعتقد أن هناك ضرورة وطنية وقومية وأخلاقية، مصلحية، لعقد قمة عربية -عربية شاملة وبحضور الجميع لإرساء المناخ الإيجابي في العلاقات العربية -العربية، وعلى طريق نظام أمن يحفظ ويصون العلاقات العربية ويؤسس للحدود الدنيا من التفاوض المشترك. هذا الأمر يحتاج إلى جهود مخلصة وإلى دور القوى العربية المؤثرة صاحبة الوجهة والدور الإقليمي والمتضررة من كل الكوارث التي وقعت..‏