مويل الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية خلال الفترة 2006 - 2010 تقديم :الدكتور عبدالله علي البراهيم مدير أعلى إدارة المشروعات الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)

تمويل الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية خلال الفترة 2006 - 2010
تقديم :الدكتور عبدالله علي البراهيم
مدير أعلى إدارة المشروعات
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)

ملخص الورقة
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الآفاق الاستثمارية في قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية عن طريق رصد وتحليل الفرص الاستثمارية المعلنة في هذه المنطقة. وتستند إلى بحث واسع لاستثمارات قطاع النفط والغاز في العالم العربي لفترة الخمس سنوات 2006-2010.

تمخضت الدراسة عن العديد من النتائج والتي من أهمها تزايد الاحتياجات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز والصناعات اللاحقة في المنطقة العربية والتي تقدّر حتى تاريخ إعداد هذه الورقة (أكتوبر 2005) بحوالي 220 بليون دولار وذلك لفترة الخمس سنوات القادمة (2006-2010).

ويُعزى ذلك إلى كثرة المشروعات المزمع تنفيذها في هذه الفترة .كما أن هذه الطفرة في حجم الاحتياجات الاستثمارية يمكن تفسيرها من خلال التوجه لإقامة المشروعات الضخمة والارتفاع الهائل في أسعار عقود التشييد (EPC). وخير مثال على ذلك ، مشروع تطوير مصفاة رابغ في السعودية لتشمل مجمعاً كبيراً للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية قفزت من حوالي 4.5 بليون دولار في عام 2004 إلى حوالي 9.8 بليون دولار حالياً.

وتجدر الإشارة بأن هذا المستوى من الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة في المنطقـة العربية ، وعلى كبر حجمها ، فإنها تعادل نسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لدول المنطقة العربية خلال الفترة 2006 - 2010.

وفيما يتعلق بهياكل التمويل المطلوب ، وبافتراض استقرار أسعار النفط عند المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة ، فإن شركات النفط الوطنية والعالمية والتي قد ترتبط بعلاقة شراكة سوف لن تكون بحاجة ماسة للاقتراض لغرض النهوض بمشروعات الصناعة الأمامية والوسطى للنفط. أما مشروعات الصناعات اللاحقة للنفط والغاز شاملة توليد الطاقة الكهربائية ، فستظل تعتمد على الاقتراض من البنوك التجارية وبالمعدلات المتعارف عليها ، أي بنسبة 70% من إجمالي حجم التمويل المطلوب. وبالتالي ، فإن المحصلة النهائية لتمويل مشروعات المنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة ستكون ، في المجمل وفي المتوسط ، في حدود 53% بأموال ذاتية (23 بليون دولار سنوياً) و47% قروض تجارية (21 بليون دولار سنوياً).

هذا ويمثل توفير هذه المبالغ الضخمة للتمويل قدرا من التحدي لأصحاب المشروعات ومانحي القروض خاصة بالنسبة للقروض طويلة الأجل والتي أكثر ما تحتاجها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية.
أولاً : المقدمـة :

1-1 غرض وأبعاد الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على حجم الاحتياجات الاستثمارية لقطاع النفط والغاز في المنطقة العربية عن طريق رصد وتحليل الفرص الاستثمارية المعلنة في هذه المنطقة. وتستند إلى بحث واسع لاستثمارات قطاع النفط والغاز في العالم العربي لفترة الخمس سنوات 2006-2010.

1-2 خصائص المنطقة العربية :
يشتمل العالم العربي على 22 دولة عضواً في جامعة الدول العربية. ويغطي مساحة شاسعة قدرها نحو 13.5 مليون كلم مربع تمتد من ساحل المحيط الأطلسي غرباً إلى الخليج العربي شرقاً ، ومن حوض المتوسط شمالاً إلى حدود الصحراء الكبرى وسواحل بحر العرب جنوباً.

وللمنطقة العربية أهمية اقتصادية تتمثل بعدد سكانها الذي يبلغ نحو 321 مليون نسمة ، فيما بلغ الناتج القومي لديها 814 بليون دولار وذلك بحسب آخر إحصائيات متوفرة (عام 2004). وكذلك ، تزخر المنطقة العربية بقدر وافر من الموارد الطبيعية والتي من أهمها النفط الخام والغاز الطبيعي.

ولا شك لدينا أن نسبة 56% من الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط ونسبة 30% من الاحتياطي العالمي المؤكد للغاز تتواجد في المنطقة العربية (انظر الجدول رقم 1). وعلى الرغم من أن حصة المنطقة العربية من الإنتاج العالمي تعتبر منخفضة مقارنة بقدراتها، إلا أن إنتاج دول المنطقة في طريقه إلى الارتفاع مدفوعاً بالنمو الاقتصادي العالمي ومحدودية التوسع في الطاقات الإنتاجية ، خاصة في مناطق الإنتاج التقليدية ، الأمر الذي سيعزز من الفرص الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والصناعات المعتمدة عليها في المنطقة العربية.
جدول رقم ( 1 )
بيانات النفط والغاز في المنطقة العربية في عام 2004
الوحـــدة المنطقة العربية العالم حصة الأقطار العربية (%)
النفط الخام ومنتجاته
• احتياطي النفط الخام المؤكد بليون برميل 663 1189 56
• طاقة إنتاج النفط الخام مليون برميل / يوم 26 80 33
• الواردات مليون برميل / يوم 1 48 2
• الصادرات مليون برميل / يوم 22 48 46
• الاستهلاك الفعلي مليون برميل / يوم 4 81 5

الغاز الطبيعي
• الاحتياطي المؤكد تريليون متر مكعب 54 180 30
• صافي الإنتاج بليون متر مكعب / سنة 315 2692 12
• الواردات بليون متر مكعب / سنة 2 680 0
• الصادرات بليون متر مكعب / سنة 105 680 15
• الاستهلاك الفعلي بليون متر مكعب / سنة 212 2689 8
المصدر: دراسات ابيكورب (جمعت من مصادر بريتش بتروليم ، وكالة الطاقة الدولية ، الأوابك)



فعلى الرغم من هذه الثروات الهائلة من النفط والغاز ، فإن دول المنطقة العربية أبعد من أن تكون متجانسة ، إذ ليست كل الأقطار تتمتع باقتصاديات مؤثرة وبخاصة الأقطار الصغيرة التي لا تتمتع بمصادر للطاقة وجذب للاستثمارات مثل جزر القمر وجيبوتي وفلسطين والصومال والتي يمكن تجاهلها لأغراض هذه الدراسة وبالتالي يبقى لدينــا 18 قطرا وضِّح أهمها في الشكل رقم (1) أدناه.
الشكل رقم ( 1 )
جدول يوضح قدرات (دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
الاقتصادية وثرواتها من والنفط والغاز
1-3 سلسلة صناعة النفط والغاز:
كما هو مبين في الشكل رقم (2) فإن هيكل سلسلة الطاقة يشمل الصناعات الأمامية مثل (التنقيب والتطوير وفصل الغاز المصاحب ومنتجاته السائلة عن النفط) والصناعات الوسطى مثل (خطوط الأنابيب والناقلات والتخزين) والصناعات اللاحقة مثل (التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز وتحويل الغاز إلى سوائل). أما بالنسبة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية المعتمد على مزيج من أنواع الوقود الهايدروكربوني ، فأننا سنبرزه كقطاع منفصل عن الصناعات اللاحقة للنفط والغاز.


1-3 سلسلة صناعة النفط والغاز:
كما هو مبين في الشكل رقم (2) فإن هيكل سلسلة الطاقة يشمل الصناعات الأمامية مثل (التنقيب والتطوير وفصل الغاز المصاحب ومنتجاته السائلة عن النفط) والصناعات الوسطى مثل (خطوط الأنابيب والناقلات والتخزين) والصناعات اللاحقة مثل (التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز وتحويل الغاز إلى سوائل). أما بالنسبة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية المعتمد على مزيج من أنواع الوقود الهايدروكربوني ، فأننا سنبرزه كقطاع منفصل عن الصناعات اللاحقة للنفط والغاز.

الشكل رقم ( 2 )
هيكل سلسلة قطاع النفط والغاز



ثانياً: حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتوليد الطاقة الكهربائية:

تشير دراسة ابيكورب إلى بعض النتائج الملموسة ، من أهمها الطفرة التي يشهدها نشاط قطاع الصناعات البترولية والبتروكيماوية وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية ، والذي تقدر حجم احتياجاته الاستثمارية خلال فترة الخمس سنوات القادمة 2006 – 2010 بحوالي 220 بليون دولار ، بزيادة قدرها 26% عن تقديرات ابيكورب في العام الماضي للفترة 2005 - 2009 والبالغة 175 بليون دولار ، كما هو مبين في الجدول أدناه ، وبما يؤشّر إلى تسارع وتيرة نشاط الاستثمارات في مشروعات جديدة تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.
الجدول رقم ( 2 )
نمو تقديرات الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة لقطاع النفط والغاز
والصناعات اللاحقة خلال السنوات الثلاث الماضية
في المنطقة العربية
الفترة الاحتياجات الاستثمارية الزيادة %
(بليون دولار)
2004 – 2008 150 --
2005 – 2009 175 17%
2006 – 2010 220 26%

هذا وتمثل قيمة الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز والصناعات اللاحقة وتوليد الطاقة الكهربائية للفترة 2006 – 2010 نسبة 6% من الناتج القومي العربي المتوقع خلال هذه الفترة ونسبة 23% من إجمالي حجم استثمارات المنطقة العربية المنتظرة خلال الفترة ذاتها.

وهنالك نوعان من العوامل التي لها تأثير على مستوى الاستثمارات خلال فترة الخمس سنوات القادمة والتي ستعزز من فرص الاستثمار والتمويل التجاري.

العوامل الخارجية :

مواصلة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بالرغم من ارتفاع سعر النفط الخام لحوالـي 60 دولارا للبرميل في المتوسط ، حيث أن الطلب على النفط والغاز ومنتجاتهما يتوقع له أن يواصل النمو في أسواق الولايات المتحدة والصين إضافة إلى بعض الأسواق الرئيسية في القارة الآسيوية ، مما سيواكبه نمو في الإمدادات العالمية من النفط والغاز ومنتجاتهما وأيضاً الطاقات الإنتاجية التي بدورها ستواصل التوسّع.

العوامل المحلية ، وتشمل:
اللحاق بالطلب المحلي خاصة بالنسبة لتوليد الطاقة للكهربائية وذلك بعد سنين من شح الاستثمارات في هذا القطاع وتجميد المشروعات بسبب ضغوط الموازنات الحكومية.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في مداخيل النفط والغاز في الآونة الأخيرة ، إلاّ أن الحكومات العربية ارتأت أن تنقل عبء تمويل الاستثمار في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية إلى كاهل القطاع الخاص ، حيث يعتبر ذلك الإجراء جزءا من التحرك الواسع لإزالة المعوقات التي تقف في وجه استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

كما تجدر الإشارة بأن التحسن الذي يشهده النشاط الاقتصادي على المستوى القطري قد أدى بدوره إلى تحسن المناخ الاستثماري المشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية في العديد من أقطار المنطقة العربية.
2-1 توزيع الاستثمارات على المستوى القطري
خلال الفترة 2006 - 2010 :

كما هو مبين في الجدول رقم (3) أدناه وموضح في الشكل رقم (3) ، فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى نحو 58.1 بليون دولار ، تمثل نسبة 26% من إجمالي حجم استثمارات (قطاع النفط والغاز والصناعات المنبثقة وتوليد الطاقة الكهربائية) في المنطقة العربية. ويلي السعودية في حجم الاستثمارات المتوقعة قطر (31.1 بليون دولار) ثم الجزائر (24.1 بليون دولار). وهذه الأقطار الثلاثة مجتمعة تستحوذ على نسبة 51.5% من إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع. يليها عدد من الدول الرئيسية وهي الإمارات العربية المتحدة (19.4 بليون دولار) ومصـر (17.0 بليون دولار) والكويت (13.2بليون دولار) وسلطنة عمان (10.8 بليون دولار) والجماهيرية الليبية (9.6 بليون دولار). وتسهم هذه الأقطار الثمانية مجتمعة بأكثر من أربعة أخماس إجمالي استثمارات قطاع النفط والغاز والصناعات المنبثقة وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية.
هذا وتتركز الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي الستة وتمثل ما نسبته 62% من إجمالي استثمارات المنطقة العربية. وكما أشرنا سابقا، فإن جُلّ الإنفاق الاستثماري يقع في المملكة العربية السعودية. وحقيقة الأمر فإن المملكة العربية السعودية تتمتع بوضع فريد ، ليس لكونها أكبر منتج ومصدر للنفط فحسب ، بل أيضا كدولة رائدة في مجال الصناعات البتروكيماوية حيث تتفوق في هذا المجال على كل المنتجين الرئيسيين في المنطقة.

وكما أشرنا تتمتع المملكة العربية السعودية بأكبر حصة استثمارية بين دول المنطقة تبلغ 58.1 بليون دولار مرتفعةً من 37.5 بليون دولار بحسب التقديرات السابقة للفترة 2005 – 2009 ، ويعكس ذلك في بعض جوانبه الخطوات السريعة الذي يسير بها برنامج شركة أرامكو السعودية الاستثماري لتطوير الصناعات البترولية الأمامية والوسطى في مواجهة ازدياد الطلب العالمي وغير المسبوق على النفط ، مما حدا بأرامكو السعودية إلى رفع طاقاتها الإنتاجية إلى 10.5 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2005، وتسعى حالياً للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2010 ، وذلك بهدف الحفاظ على معدل فائض احتياطي الطاقة الإنتاجية للنفط السعودي بما يتراوح ما بين 1.5 و 2.0 مليون برميل في اليوم.

ونظراً لأن زيادة القدرة الإنتاجية بمليوني برميل في اليوم إضافية بحاجة إلى أن تُقوّم في ضوء الإنتاج الكلي لمنظمة الأوبك والحصة الخاصة بالمملكة العربية السعودية ، فإننا نتوقع قدرا من الحذر عند قيام شركة أرامكو السعودية بوضع موازنتها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي. وتشمل استثمارات أرامكو السعودية في مجال صناعات النفط اللاحقة ، المشروع الضخم لصناعة البتروكيماويات المتكامل مع تحديث وتطوير مصفاة رابغ. علما بأن التقديرات أعلاه لا تأخذ في الاعتبار الاستثمارات المشتركة خارج السعودية ومن بينها مصفاة Fujian للبتروكيماويات بالصين- المشروع المشترك بينSinopec وأرامكو السعودية وشركة Exxon-Mobil - والمتوقع أن يكتمل إنشاؤه بحلول عام 2008 .

وفيما يخص تطوير قطاع الغاز السعودي في الأمد اللاحق ، فإن الاستثمارات المتوقعة للتنقيب والتطوير ونقل الغاز الطبيعي سويا مع توسعة قطاع الصناعات اللاحقة المعتمدة على الغاز ستكون بلا أدنى شك ضخمة. ويشار في هذا الصدد بأن تطوير إنتاج الغاز في حقول منطقة الربع الخالي التي يجري استكشافها يكتسب بدوره قدرا من الزخم ، حيث من المرجح أن يوفر للصناعات البتروكيماوية ومحطات توليد الكهرباء اللقائم اللازمة لمواصلة نموها وتطورها المستقبلي لما بعد عام 2010 .




جدول رقم ( 3 )
ملخص جدول الاستثمارات المتوقعة في عموم قطاع النفط والغاز لكل قطر عربي
ولكل المكوّنات الصناعية للفترة ( 2006 – 2010)

(مليون دولار)
القطر حلقة النفط سلسلة الغاز إجمالي الصناعات الهيدروكربونية توليد الطاقة الكهربائية إجمالي الطاقة
نفط أمامية نفط وسطى نفط لاحقة إجمالي السلسلة غاز أمامية غاز وسطى غاز لاحقة تسييل الغاز / تحويل الغاز لسوائل بتروكيماويات/
أسمدة إجمالي سلسلة الغاز
السعودية 11,250 1,800 13,705 26,755 2,410 1,500 18,258 0 18,258 22,168 48,923 9,173 58,096
قطر 2,420 0 450 2,870 6,735 120 20,180 15,660 4,520 27,035 29,905 1,426 31,331
الجزائر 2,900 125 3,903 6,927 5,250 5,300 3,800 2,500 1,300 14,350 21,277 2,866 24,143
الإمارات 1,700 400 4,500 6,600 4,380 1,380 2,500 0 2,500 8,260 14,860 4,496 19,356
مصر 850 500 1,250 2,600 1,500 750 7,868 1,600 6,268 10,118 12,718 4,271 16,989
الكويت 4,420 0 3,665 8,085 0 500 500 500 3,750 1,000 9,085 4,093 13,178
عمان 3,400 120 1,200 4,720 200 320 4,600 720 3,880 5,120 9,840 993 10,833
ليبيا 2,825 500 400 3,725 2,400 300 1,450 1,450 0 4,150 7,875 1,681 9,556
سورية 1,250 500 2,390 4,140 1,100 330 120 0 120 1,550 5,890 1,518 7,208
اليمن 490 0 470 960 700 900 2,000 2,000 0 3,600 4,560 526 5,086
البحرين 100 0 1,000 1,100 100 300 2,800 0 2,800 3,200 4,300 642 4,942
العراق 500 500 1,350 2,350 440 500 0 0 0 940 3,290 1,150 4,440
السودان 980 1,000 1,340 3,320 0 0 0 0 0 0 3,320 631 3,951
تونس 1,250 0 0 1,250 250 100 0 0 0 350 1,600 1,061 2,661
المغرب 300 0 780 1,080 0 200 0 0 0 200 1,280 1,194 2,474
الأردن 100 450 800 1,350 0 270 0 0 0 270 1,620 508 2,128
لبنان 0 0 600 600 0 300 0 0 0 300 900 1,215 2,115
موريتانيا 1,500 200 0 1,700 0 0 0 0 0 0 1,700 187 1,887
المنطقة العربية 36235 6095 37202 79532 25465 12770 64076 24430 43396 102311 181843 37630 220283
المصدر : وحدة أبحاث ابيكورب


-3 توزيع الاستثمارات المتوقعة على حلقات قطاع النفط والغاز:

يوضح الجدول رقم (5) الحلقات الرئيسية في سلسلة صناعة النفط والغاز ، ويلاحظ منه بأن المستوى الأعلى من الاستثمارات المخطط لها يتجسد في مشروعات البتروكيماويات والتكرير في السعودية ، وفي مشروعات الغاز الطبيعي المسيل وتحويل الغاز إلـى سوائل في قطر. بيد أن عمق هذا التوجه بحاجة إلى تمحّص ، حيث أن من بيـن الـ 35 مشروعا المعلنة في قطاع صناعة البتروكيماويات في السعودية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 26 بليون دولار فإن 24 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 18.3 بليون دولار قد دخلت أو توشك على الدخول بحيّز التنفيذ.
جدول رقم ( 5 )
توزيع الاستثمارات بحسب أهميتها على المستوى القطري
الصناعة القطر الاستثمارات المتوقعة
(بليون دولار)
البتروكيماويات السعودية 18,3
تسييل الغاز الطبيعي وتحويل الغاز إلى سوائل قطر 15,7
التكرير السعودية 13,7
أمامية نفط السعودية 11,3
أمامية غاز قطر 6,7
وسطى غاز* الجزائر 5,3
توليد الطاقة السعودية 9,2

*ويشمل ذلك خط الأنابيب عبر المتوسط
المصدر: وحدة أبحاث ابيكورب


ثالثاً: هيكلة التمويل:

وفيما يخص تمويل الاستثمارات المتوقعة ، وإذا ما استقرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة حالياً ، فإن شركات النفط الوطنية قد لا تحتاج إلى الاقتراض من الأسواق المالية لأجل تنمية وتطوير مشروعات حلقتيْ الصناعة الأمامية والوسطى للنفط. ونفس القول ينطبق على شركات النفط العالمية التي بدورها قد لا تحتاج إلى اللجوء لأسواق التمويل. ومع ذلك يظل الاحتمال قائماً بأن يلجأ بعض الشركاء في مشروعات الصناعة الأمامية إلى أسواق التمويل ، خاصة فيما يختص بالصناعات الأمامية في قطاع الغاز .

أما بالنسبة للصناعات اللاحقة للنفط والغاز، كصناعة التكرير والبتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية ، فإننا نتوقع أن يتم اللجوء للتمويل بنسبة 70% قروض ونسبة 30% تمويل ذاتي (مساهمات).

ومجمل القول ، فإن المحصلة الإجمالية لهياكل التمويل بالنسبة لمشروعات سلسلة النفط والغاز في المنطقة العربية خلال فترة الخمس سنوات القادمة (كما هو موضح في جدول رقم 6) ستكون في حدود 53% من التمويل الذاتي ، أي ما يعادل مبلغ 23 بليون دولار سنوياً في المتوسط ، ونسبة 47% من القروض أي ما يعادل 21 بليون دولار سنوياً في المتوسط.
جدول رقم ( 6 )
هياكل التمويل المفترضة لمشروعات سلسلة النفط والغاز
في المنطقة العربية خلال الفترة 2006 - 2010
المشروعات حجم الاستثمارات المتوقعة التمويل الذاتي من القروض
بليون دولار (%) (%)
أمامية نفط 36.2 100% 0%
وسطى نفط 6.1 100% 0%
نفط لاحقة (تكرير) 37.2 30% 70%
أمامية غاز 25.5 80% 20%
وسطى غاز 12.8 100% 0%
غاز لاحقة (وبتروكيماويات) 64.1 30% 70%
توليد طاقة كهربائية 37.6 30% 70%
الإجمالي 220.4 53% 47%

المصدر: وحدة أبحاث ابيكورب

رابعاً: الاعتبارات الرئيسية الخاصة بالتمويل الذاتي والقروض:

4-1 التمويل الذاتي (المساهمات):

يوضح الجدول أدناه الكيفية التي يتم بها التمويل الذاتي عن طريق المساهمات ويلقي الضوء على الاعتبارات الرئيسية التي تحظى باهتمام المستثمرين (جدول رقم 7).


جدول رقم (7)
الاعتبارات الرئيسية المرتبطة بالتمويل بواسطة
رؤوس الأموال المساهمة (التمويل الذاتي)
المشروعات الموارد المرتقبة الاعتبارات الرئيسية
نفط أمامية / وسطى الأرباح غير الموزعة دورة سوق النفط
لشركات النفط الوطنية الضرائب الحكومية
المساهمات الاستراتيجية المخاطر القطرية
لشركات النفط العالمية
غاز أمامية / وسطى المساهمات الاستراتيجية لشركات النفط الوطنية المخاطر القطرية
المساهمات الاستراتيجية لشركات النفط العالمية المخاطر القطرية
الصناعات اللاحقة للنفط والغاز الأرباح غير الموزعة لشركات النفط الوطنية دورات أسواق النفط / البتروكيماويات
مساهمات الصناديق الخاصة الهبوط في القيمة
المساهمات الاستراتيجية لشركات النفط العالمية المخاطر القطرية
الاكتتابات الخاصة العوائد
الاكتتاب الخاصة (الإصدارات الأولية) الأسعار مقابل القيمة
المصدر : وحدة أبحاث ابيكورب

وفيما يخص تمويل مشروعات النفط والغاز الأمامية والوسطى ، فإن ذلك عادة ما يتم عن طريق التمويل الذاتي باستخدام الأرباح غير الموزعة ، إذ أن ذلك يشكل السمة المفضلة حيث يوفر لشركات النفط الوطنية والعالمية المزيد من التحكم والسيطرة على التدفقات النقدية وسريّة المعلومات.

أما بالنسبة لمشروعات الصناعات اللاحقة ، فإن عدداً من الشركات ذات الأقدام الراسخة مثل "سابك" يتيسّر لها تدبير الأجزاء الخاصة بالتمويل الذاتي اللازم لمشروعاتها. أما المشروعات الأخرى في منطقة الخليج العربي، بوجه عام ، فيتوقع أن تتزايد وتيرة الأموال المستثمرة فيها من قبل شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يتمتعون بمراكز مالية قوية. وأيضاً وبصفة متصاعدة ، من إقبال الجمهور على الإصدارات الأولية والاكتتاب العام في المشروعات الجديدة أو توسعات الشركات القائمة.

4-2 التمويل عن طريق الاقتراض :
وعلى العكس من التمويل الذاتي عن طريق رؤوس الأمــوال المساهمة، فإن التمويل بواسطة الاقتراض أكثر ما يتجلّى في قطاع الصناعات اللاحقة للنفط والغاز والتي يجري تأمين احتياجاتها الاستثمارية من العديد من مصادر التمويل المختلفة من أمثال:
- البنوك التجارية الإقليمية / العالمية
- وكالات تمويل الصادرات (التي تقوم بتقديم التمويل وتغطية المخاطر السياسية)
- البنوك المحلية
- صناديق التنمية
- التمويل الإسلامي
- المرتبون الرئيسيون للقروض
- سوق السندات
ويلقي الجدول رقم ( الضوء على بعض المسائل المتعلقة بكل من مصادر التمويل المختلفة.
جدول رقم ( 8 )
الاعتبارات الرئيسية المرتبطة بالتمويل عن طريق القروض
المشروعات المصادر الاعتبارات الرئيسية





الصناعات اللاحقة البنوك التجارية العالمية / الإقليمية مخاطر متصلة بالقطر وبالصناعة والحد الأقصى المسموح به للإقراض
وكالات ضمان الصادرات
البنوك المحلية إدارة الأصول-الخصوم
صناديق التنمية
التمويل الإسلامي مدة القرض
المرتبون الرئيسيون للقروض
سندات الشركات العالمية التصنيف الائتماني
سندات الشركات المحلية مقارنة العوائد
المصدر: وحدة أبحاث ابيكورب

ففي حالة المؤسسات المالية العالمية والإقليمية ، فإن مساهمتها في تقديم القروض يحددها فهمها لطبيعة المخاطر القُطرية ومخاطر الصناعة والقيود الناجمة عن ذلك الفهم.

هذا وتشكل المخاطر المرتبطة بطبيعة الصناعة ، في مجملها ، عاملاً هاماً بالنسبة لكافة البنوك، إذ يُفترض الوعي بهذا النوع من المخاطر ، حيث أن تكرار المشروعات المتشابهة وتزامن توقيتها يثير مسألة التنسيق أثناء بلورة استثماراتها وتمويلها ومدى ارتباط ذلك وتأثيره على موازين العرض والطلب ودورات الأسعار.

أما البنوك المحلية ، فقد تواجه أمراً إضافيا آخر يتعلق بقدراتها الإقراضية التي قد تكون مقيدة بإدارة الأصول-الخصوم لديها ، وذلك على الرغم من تزايد السيولة لدى هذه البنوك نتيجة لشح إصدارات الأوراق المالية من قبل الحكومات ، بينما تخضع البنوك المحلية لشروط صارمة تخص أسقف نسبة القروض للودائع . إضافة إلـى ذلك ، فإن بعض هذه البنوك قد لا تشعر بالارتياح لعدم تطابق فترة استحقاق الأصول-الخصوم لديها ، حيث تحكم الودائع فترة استحقاق قصيرة الأجل في الوقت الذي أخذت تطول فيه فترة استرداد القروض المقدمة إلى المشروعات الصناعية اللاحقة للنفط والغاز خاصة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية.

وعلى النقيض من ذلك ، فأن لدى بعض الأقطار العربية صناديقاً متخصصة للتنمية تقوم بتقديم القروض المتوسطة إلى الطويلة الأجل لمشروعات الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات وبشروط ميسرة ، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية حيث يساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة ، بتقديم قـــروض قد تصل إلى حوالي 160 مليون دولار وحوالي 500 مليـــون دولار (600 مليون ريال ونحو بليونيْ ريال سعودي على التوالي) في المتوسط للمشروع البتروكيماوي في السعودية.

كذلك ، تعتبر سوق السندات العالمية والمحلية من المصادر الهامة للتمويل ، وإن كانت ما تزال في مراحلها الأولى بالنسبة لمنطقة الخليج العربي ، وبعضها ما زال مقتصراً على مشروعات توليد الطاقة الكهربائية. كذلك ، فإن من شأن حصول الأقطار والمؤسسات والمشروعات على التصنيف الائتماني، بعد الارتقاء بمعدل الشفافية وحوكمة المؤسسات وتطبيق معايير التدقيق الدولية ، تيسير عملية الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة وبأسعار معقولة. وفي هذا الصدد ، يعطينا الجدول رقم (9) فكرة عن عدد من الأقطار العربية التي تخضع للتصنيف من قِبل وكالات التصنيف الائتماني المعروفة.
جدول رقم ( 9 )
التصنيف الائتماني لبعض الأقطار العربية
ستاندرد آند بورز مودي فتش
البحرين A- Baa1 A-
مصر BB+ Ba1 BB+
الأردن BB Ba2 n.a
الكويت A+ A2 AA-
لبنان B- B3 B-
المغرب BB Ba1 n.a
عمان +BBB Baa2 n.a.
قطر A+ A1 n.a.
السعودية A Baa2 A
تونس BBB Baa2 BBB
الإمارات n.a. A1 n.a.
المصدر: سي.أر.أيه في 31 أكتوبر 2005
خامساً: الخلاصة والتطلع للمستقبل:

تمخضت الدراسة عن العديد من النتائج والتي من أهمها تزايد الاحتياجات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز والصناعات اللاحقة في المنطقة العربية والتي تقدّر حتى تاريخ إعداد هذه الورقة (أكتوبر 2005) بحوالي 220 بليون دولار وذلك لفترة الخمس سنوات القادمة (2006-2010).

ويُعزى ذلك إلى كثرة المشروعات المزمع تنفيذها في هذه الفترة .كما أن هذه الطفرة في حجم الاحتياجات الاستثمارية يمكن تفسيرها من خلال التوجه لإقامة المشروعات الضخمة والارتفاع الهائل في أسعار عقود التشييد (EPC). وخير مثال على ذلك ، مشروع تطوير مصفاة رابغ في السعودية لتشمل مجمعاً كبيراً للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية قفزت من حوالي 4.5 بليون دولار في عام 2004 إلى حوالي 9.8 بليون دولار حالياً.

وتجدر الإشارة بأن هذا المستوى من الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة في المنطقـة العربية ، وعلى كبر حجمها ، فإنها تعادل نسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لدول المنطقة العربية خلال الفترة 2006 - 2010.

وفيما يتعلق بهياكل التمويل المطلوب ، وبافتراض استقرار أسعار النفط عند المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة ، فإن شركات النفط الوطنية والعالمية والتي قد ترتبط بعلاقة شراكة سوف لن تكون بحاجة ماسة للاقتراض لغرض النهوض بمشروعات الصناعة الأمامية والوسطى للنفط. أما مشروعات الصناعات اللاحقة للنفط والغاز شاملة توليد الطاقة الكهربائية ، فستظل تعتمد على الاقتراض من البنوك التجارية وبالمعدلات المتعارف عليها ، أي بنسبة 70% من إجمالي حجم التمويل المطلوب. وبالتالي ، فإن المحصلة النهائية لتمويل مشروعات المنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة ستكون ، في المجمل وفي المتوسط ، في حدود 53% بأموال ذاتيـة (23 بليون دولار سنوياً) و47% قروض تجارية (21 بليون دولار سنوياً).

هذا ويمثل توفير هذه المبالغ الضخمة للتمويل قدرا من التحدي لأصحاب المشروعات ومانحي القروض خاصة بالنسبة للقروض طويلة الأجل والتي أكثر ما تحتاجها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية.