الشركات المتعددة الجنسيات وخلفياتها الجزء الخامس المنقول للأمانة العلمية

ومع كبر حجمها مارست أدواراكبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة.
وهذا من بين الأساليب الإستراتيجية التي إعتمدتها في برمجة سياستها الإقتصادية و اللتجارية لإضعاف البنية الإقتصادية و التجارية للبلدان النامية مما جعلها تتوسع أكثر في تجارتها على الصعيد الدولي و الداخلي وتركيزها على بلدان العالم الثالث مما جعل أرباحها تزداد أكثر فأكثر وهذا أدى إلى السيطرة على السوق التجارة الدولية كما تتميز بإنتاج المتعدد و المتنوع فعلى سبيل المثال شركة جنيرال موتورس التي تنتج أكثر من 22 سلعة كإنتاج : القطارات ، السكك الحديدية ، الثلاجات ...وغيرها من السلع ذات الأهمية في التجارة الدولية وخاصة إحتياجات العالم الثالث لمثل هذه المنتوجات كما تساعدها أكثربتميزها أكثر بتوفير رؤوس الأموال.
إضافة إلى ذاك في تقوم بتوزيع نشاطاتها عبر فروع أو وكالاتها في صناعة أو بيع السلع ضف إلى ذلك في توضف اليد العاملة المتوفرة وبأجور زهيدة في مواطنها العالم الثالث كما تعتمد على التقدم التكنلوجي المتطور حيث توفر أموالا طائلة في مجال الأبحاث لتطوير منتجاتها بسرعة فائقة جدا تماشيا وفقا لتغيرات الإقتصادية الحاصلة حديثا .
بالإظافة إلى الإهتمام الكبير بتطبيق أحدث الأساليب في مجال التسيير الإداري مما جعلها تتفوق في مجال النظام و البرمجة و التسيير حيث تعتمد على توفير أموال لدراسة وتطوير مثل هذا الجانب الذي أهملته بلدان العالم الثالث و الذي أدى بها إلى التأخر في جميع المجالات الإدارية و السياسية و القانونية و اتلإقتصادية و التجارية و الثقافية هذا الإهمال للمعلجة الفعالة للميادين السابقة الذكر من طرف بلدان العالم الثالث غستغل وبملاحضة دقيقة من قبل ش.م.ج وكانتا النتيجة أن سكان العالم الثالث المتكونة أكثر من 130 دولة يعيش فيها أكبر نسبة من سكان العالم لايتعدى نصيبهم 20% من الناتج القةمي العالمي .
إلى جانب إمتلاك هذه الدول لثروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي لاتساهم في الإنتاج الصناعي العالمي إلا بنسبة 7% و 35% من الإنتاج الزراعي الذي لا يغطي حاجيات هذه البلدان . إضافة إلى الإنتاج المحلي المتدني فقد إعتمدت على سياسة الإستراد و الإهتمام بالمنتوج الأجنبي ، وهذا حسب الرأي الإقتصادي العالمي تشاكين-عالم في الإقتصاد الحديث ذو أصل بريطاني- بدلا من استغلال منتوجاتها لحفظ النمو المحلىي وتحسين الإنتاج وزيادة التنافس بل أعطت تحفيزات في مجال التجارة الحرة و الأستثمار الأجنبي غير المقيد و هذه المميزات المتراكمة التي لا تفيد الشعوب وخاصة عمال بلدان العالم الثالث ، وكما نعرف مدى إرتكاز أعمال الشركات متعددة الجنسيات على البترول و الغار في بادء الأمر ولكن الظروف و التغيرات فرضت عليها تنوع وتوزيع مجالات نشاطها الصناعي و الإقتصادي إلى مصادر طاقية أخرى مثل إستغلال الفحم الحجري و اليورانيوم و رمال القارة أو التصنيع البيترو كيمياوي وهذا كله من أجل تعزيز سيطرتها وهيمنتها ومحافظتها الإقتصادية.

السلوكيات و الأساليب
1. تقليص سيادة الدولة وإضعافها في القيام بدورها الإجتماعي الإقتصادي وجرها إلى سن القوانين وتشريعات لا تخدم مصالح القاعدة العريظة من المواطنين.
2. إستعمال طرق ووسائل معادية للقوانين الوطنية و الدولية وإفساد المجتمع بالرشاوي و التحايل و الغش و الخداع ، و خلق شرحة اجتماعية طفيلية لا تخدم المجتمع ولاكنها تخدم مصالح هذه الشركات وتستفيد من الدخل المرتفع الذي تقدمه هذه الشركات.
3. إنتهاك الحقوق المكتسبة للعمال و الطبقات الإجتماعية الوسطى و العداء للعمل النقابي و المنضمات النقابية واتهامها بأنها تعيق التنمية و تعرقل نشاط هذه الشركات.
4. الحرية المطلقة لحركة إنتقال رؤوس الأموال و الأشخاص و الأخطار و المعلومات عبر الحدود دون أية قيود.
5. تعويم أسعار الصرف وإغراق الأسواق بالسلع الأستهلاكية التي تعجز الأنتاج المحلي عن التنافس.
6. إزالة القيود و الضوابط المفروضة على القطاع المصرفي.
7. إنهاء جميع أنواع التدخل الحكومي في الحياة الإقتصادية .
8. العمل على خصخصة مشروعات الحكومة و القطاع العام .
9. العمل على إضعاف سلطة الدول بالضغط لمنح رأس المال الأجنبي مختلف التسهيلات و المزايا.
لمعالجة أساليب الشركات متعددة الجنسيات إقترح الإتحاد الدولي للخدمات العامة قانونا دوليا للمسلكية جاء فيه : الضغط على الشركات م.ج من أجل:
1. الإعتراف بأن الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تكتسي أهمية قصوى في تطبيق الممارسات العادلة في العمل ولاسيمى حق المفاوظة الجماعية، وحق التمثيل عن طريق النقابة ( الإتفاقية رقم 87 و الإتفاقية رقم 98 ).
2. أن تدرك الدورالهام الذي توم به النقابات في في الحلول دون استغلال العمال، لذى عليها اعتماد موقف اجابي حيال نشاط النقابات، وعدم معارظة أي قرار يتخذه إجراؤها باختيار نقابة تمثله كما تمتنع هذه الشركات عن عرقلة النشاطات النقابية و مضايقة العمال الذين يمارسونها وتخويفهم
3. أن تعترف بحق إجراءها في تقاظي أجر عادي ومنصف، يسمح لهم لأسرهم بالحصول على سكن لائق، ومستولى عيش كريم، و المساهمة في تحقيق الرفاه الأقتصادي في المجتمع الي يعيشون فيه .
4. أن يراعي أصحاب العمل المساوات في المعاملة بين الرجال و النساء و لهذه الغاية تكون مراجع العمل الخاصة بتكافىء الفرص موضوع مفاوضات مع النقابات.
5. تحديد الأجور و التقدمات الإجتماعية وغيرها من الضروف العمل لما ينسجم مع التشريع وغيره من المعاير النافذة وفي جو المفاوضات بين أطراف المعينة.
6. يجب على أصحاب العمل السعي إلى تأمين العمالة الدائمة، وتجنب التمادي في الإستعانة بالعمال الدائمين و المؤقتين، كما يجدر بأصحاب العمل عدم التهرب من الموجبات التي تلقى على عاتقهم حيال العمال، بفعل العمالة الدائمة عبر الجوء إلى العمل عن طريق التعاقد بلباطن ، أو عن طريق عقود تدريبية لا تلاحظ نقل أية دراية ، أو التواصل إلى عمالة مستقرة ، ويجب أن يحضى العمال الشباب بإمكانية المشاركة في برامج التعليم و التدريب و التأهيل .
7. توفير جو للعمال يستوفي الشروط الصحية التي تقرر وفقا لمعارف المؤسسات في هذا المجال و المخاطر المعروفة.
8. الكف عن عمل الأطفال و التقيد بالإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم (29 ،105 ،138 ،182 ).






النتائج المترتبة على مباشرة الشركات متعددة الجنسية لنشاطاتها 1
• النتائج المباشرة:
1. التحدي لسياسة الدولة :
إن ظخامة حجم الشركات متعددة الجنسيات و تعدد أوجه نشاطها من شأنه أن يمثل تحديا لسيادة الدولة المضيفة و الأمر تابع أيظا لقدرة الدورة المظيفة على مواجهة مثل هذا التحدي.