اثر الشراكة الاورومتوسطي على الاقتصاد الجزائري

من طرف **bellir laidi** السبت مارس 02, 2013 2:14 pm

تعتبر التوجهات العالمية المعاصرة نحو التركيز والتكتلات الاقتصادية، ضرورة لمواجهة المنافسة العالمية واكتساب مقومات التنافس والبقاء في الأسواق، فقد ظهرت التكتلات الإقليمية والدولية في هذا العصر من أجل تدعيم تنافسية واكتساب مزايا تنافسية تدعم اقتصاديات الدول، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي يملكها أعضاء التكتل، وتظهر تلك التكتلات في شكل اتحادات أو عقد شراكات بين دولتين أو أكثر من اجل تعظيم المزايا المشتركة أو الحصول على مزايا جديدة.

وتظهر التكتلات والتحالفات بشتى أنواعها سواء كانت على مستوى المؤسسات أو على المستوى الدولي، كنتيجة للتغيرات والتطورات العالمية وخاصة التكنولوجية منها، فمن أجل تبادل وتعظيم المكاسب الاقتصادية للدول وتقليل المنافسة التي تكون في بعض الأحيان مدمرة لبعض الاقتصاديات أو المؤسسات تلجأ كل من الدول والمؤسسات إلى التكتل والتحالف، من اجل تدعيم تنافسيتها من جهة ومن أجل تقليل المنافسة فيما بين أعضاء المجموعة من جهة أخرى، وذلك من خلال الاعتماد الاقتصادي المتبادل، والذي يتمثل في زيادة حجم ونوع التدفقات السلعية والرأسمالية وسرعة انتشار التكنولوجيا[1].

وبروز هذه التكتلات والتحالفات قد أثر كثيرا على نمط المعاملات الاقتصادية العالمية، وكان ابرز تكتل اقتصادي عالمي له التأثير الكبير على العلاقات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى وجود تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوربي، وغيرها من الاتحادات والتحالفات الاستراتيجية التي أنشأتها الدول المتقدمة، وفي خضم هذا الاتجاه الاقتصادي العالمي لم تجد الدول النامية بدا من إتباع سياسة التحالفات والتكتلات كأساس لمواجه المنافسة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والحد من المشاكل ومعوقات التنمية التي تعاني منها اقتصادياتها أبرزها المديونية، لهذا سعت تلك الدول إلى الانضمام أو تشكيل تحالفات وتكتلات اقتصادية بينية أي بين الدول النامية أو الانضمام في التكتلات الاقتصادية العالمية، أو اللجوء إلى عقد اتفاقات الشراكة بينها وبين الدول المتقدمة.

وبالتركيز على الجزائر باعتبارها دولة نامية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ورفع المستوى المعيشي، وكسب مقومات وإمكانيات تمكنها من مواجه المنافسة العالمية، وهذا من خلال السعي إلى اكتساب مزايا وقدرات تنافسية والتي تكون أساسها ودعائمها الحصول على مصادر التكنولوجيا والكفاءات البشرية ذات القدرات الذهنية والفكرية القادرة على الابتكار والإبداع، ولهذا انضمت الجزائر إلى عدة تكتلات وتحالفات وعقد العديد من اتفاقيات الشراكة،

وأبرزها عقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ ابتدءا من 01/ 09/2005[2].

وتسعى الجزائر من وراء الشراكة الأجنبية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها تلك الدول وتقليل المنافسة التي تهدد الاقتصاد الوطني، حيث تأتي الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي من اجل تحقيق عدة أهداف، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها الدول الأوروبية، فالتوجهات
الشراكة هو تخفيف حدة المنافسة فعوض ما تتنافس المنظمات العظمى فيما بينها على الحصص السوقية تلجا التحالف والاشتراك وبالتالي توجيه الموارد والإمكانيات لزيادة فعالية الأداء ورفع الجودة والنوعية بدلا من التركيز على الإعلان ومحاولة إضعاف المنافس، ويصبح بذلك المنافس حليف وشريك للمنظمة.
ويمكن أن تأخذ الشراكة الأجنبية عدة أشكال منها التجارية وهنا تقتصر الشراكة في القيام بأعمال تجارية مشتركة أي تقوم طرف بشراء وبيع منتجات الطرف الآخر، أما النوع الثاني فيكمن في الشراكة الصناعية وهي تخص المجال الصناعي أين تجتمع الأطراف
وتتعقد على إنجاز مهام وأعمال صناعية وذلك بمشاركة التجهيزات والوسائل ومختلف عوامل الإنتاج، وتتضمن الشراكة الصناعية عدة أنواع منها المقاولة من الباطن وعقود الشراء بالرجوع، ونوع آخر من الشراكة وهي الشراكة التقنية وتتضمن نقل التكنولوجية الحديثة واستعمالها في العمليات الإنتاجية، وتتضمن اتفاقية البحث والتطوير واتفاقية نقل المعرفة واتفاقية الترخيص، كما يمكن أن تتخذ الشراكة الأجنبية ثلاثة أشكال بالنظر إلى الأطراف المتعاقدين فنجد الشراكة العمومية وهي تلك الشراكة التي تتم بين دولة وأخرى أو هيآت عمومية، والنوع الثاني فنجد الشراكة الخاصة والتي تتم بين شركات خاصة، أما النوع الثالث فيتعلق بالشراكة المختلطة والتي تتم بين شركات خاصة وأخرى عمومية.

ولنجاح الشراكة الأجنبية يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط، وهذا ترغيب الشركات والدول الأجنبية في التعاقد وقبول الاستثمار عن طريق الشراكة داخل الدولة، وتتمثل هذه الشروط في: تحسين البنية القاعدية وهي ضرورية لإتمام عملية الاستثمار مهما كان نوعه ومحفز لإغراء المستثمرين الأجنبيين، كما يعد الاستقرار السياسي والأمني عامل حاسم في نجاح عملية الشراكة أو فشلها، وضوح وشفافية القوانين و السياسات الاقتصادية واستقرارها. كما يجب عند اختيار الشريك مراعاة عدة عوامل تتعلق بالقدرة المالية والتكنولوجية والقدرة على التسيير والابتكار ومختلف الإمكانيات والمزايا التي يمكن أن يوفرها الشريك الأجنبي. هذا وان عملية الشراكة تتم من خلال عدة مراحل من بينها[7] تحديد الرؤية والهدف التي تريد الأطراف تحقيقه من عملية عقد اتفاق الشراكة، ثم إجراء عملية تحليل وتشخيص القدرات والإمكانيات بالنسبة جهة التي تريد التعاقد وبالنسبة أيضا للطرف الأخر، ثم تحليل البيئة المراد الاستثمار فيها أو مزاولة النشاط محل التعاقد، ثم تأتي مرحلة التفاوض وتبادل المعلومات ثم الخروج بالاتفاق النهائي يتضمن الاتفاق حول مختلف جوانب المشروع وكيفية سير الأعمال.

من طرف **bellir laidi** السبت مارس 02, 2013 2:17 pm

الاقتصادية العالمية تفرض على جميع الدول تنمية واكتساب مزايا تنافسية حتى يمكن لها مواجهة المنافسة، ويجدر بالذكر أن تنافسية الاقتصاد يمكن تنميتها وتطويرها من عدة مداخل من أبرزها التكتل والتحالف كخيار استراتيجي لمواجهة المنافسة وتدعيم التنمية والتطور الاقتصادي.

وسنتطرق من خلال هذا البحث الى تحديد أثر الشراكة الأوربية على تنافسية الاقتصاد الجزائري. حيث يكمن التساؤل الرئيسي لهذه البحث فيما يلي:

ما هو أثر الشراكة على تنافسية الاقتصاد الجزائري، وهل تعد الحل الامثل لذلك؟

نهدف من خلال هذا البحث الى قياس اثر الشراكة الاروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري، كما نبحث أيضا أهم الخصائص التي يجب أن تتخذها هذه الشراكة من اجل تدعيم الاقتصاد الجزائري.

ولأجل الوصول إلى إجابة كافية للإشكالية فسنعمد إلى تبيان مفهوم وطبيعة الشراكة الأجنبية أهم المزايا التي تولدها، ثم نبين مفهوم التنفسية ووسائل قياسها ومداخلها الأساسية.

وفي دراستنا هذه ننطلق من الفرضيات التالية:

- تعمل الشراكة على تعظيم المنافع الاقتصادية للأطراف المبرمة للعقد، وذلك من خلال تبادل المزايا الاقتصادية.

- تعد عملية تدعيم ورفع تنافسية الاقتصاد شرط أساسي للصمود ومواجهة المنافسة العالمية.

- تعتبر الشراكة مصدر وعامل مدعم لتنافسية الاقتصاد الوطني.

مفهوم الشراكة الأجنبية: إن اللجوء إلى فكرة الشراكة يبرره التعاون وتبادل المنافع الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها، حيث تعرف الشراكة على "أنها مشروع يشارك في امتلاكه أو إدارته طرفان أو شخصان من دولتين مختلفتين"[3]. وتتم الشراكة بين الأطراف بهدف الاستفادة من مزايا تآزر الموارد والإمكانيات، وكذلك تخفيض حدة المنافسة بين الأطراف، ومن ثم ينصب الاهتمام الأساسي إلى خدمة الزبائن بأعلى درجة، كما تعد الشراكة "تجمع واتفاق بين طرفين فأكثر من جنسيات مختلفة للمساهمة في تحقيق أهداف معينة ومحددة الزمن"[4]. وتبني الشراكة على الثقة وحسن النية في التعامل بين الأطراف المشتركة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أهداف معينة من خلال إنجاز المشروع المشترك، وبهذا تعتبر الشراكة الأجنبية مجموعة من الأعمال والمهام التي تنجز من خلال تظافر واجتماع إمكانيات وعوامل إنتاج محلية مع أجنبية من اجل تحقيق أهداف معينة وتعظيم المزايا من جراء الاستفادة من اثر تآزر الموارد والخبرات. وتلعب الشراكة الأجنبية عدة أدوار حيث تعد وسيلة لعملية التحويل التكنولوجي وعامل لزيادة فعالية التسيير وتطوير المشاريع الاقتصادية ووسيلة لجمع المعلومات وتوازن ميزان المدفوعات، فتجمع شريكين من بلدين مختلفين لكل منهما معلوماته ومعارفه الخاصة تتجمع تلك المعارف والخبرات لتزيد في فعالية التسيير وتوسيع قاعدة المعارف والمعلومات لدى المشروع[5]. كما يمكن أن تهدف الأطراف المتعاقدة ضمن اتفاقية الشراكة الأجنبية إلى استغلال الفرص الجديدة للسوق عن طريق التطور الداخلي للمنتجات والإمكانيات التكنولوجية الخاصة، وتوسيع الأنشطة سواء كان ذلك للشركة المحلية أو الأجنبية[6]، كما يمكن للمنشآة والقطاعات الاقتصادية ذات الفعالية المحدودة إن تلجا إلى الشراكة الأجنبية من اجل رفع فعاليتها وتوسيع خبرتها والحصول على مقومات ومزايا تنافسية
- منقول-

من طرف قبس النور السبت مارس 02, 2013 10:27 pm

شكرا جزيلاعلى ا لمواضيع القيمة وجزاء الله كل الخير

اثر الشراكة الاورومتوسطي على الاقتصاد الجزائري

اثر الشراكة الاورومتوسطي على الاقتصاد الجزائري

رد: اثر الشراكة الاورومتوسطي على الاقتصاد الجزائري

رد: اثر الشراكة الاورومتوسطي على الاقتصاد الجزائري