كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 20 اوت

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على آله وصحبه إلى يوم الدين
أخواتي العزيزات، إخواني الأعزاء،
سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل،
يحفل تاريخ الشعب الجزائري بالمآثر و بالمعاني، فما فتئ منذ قرون يبرز للعالم مايعتز به بناته و أبناؤه، ويزيدهم مجدا و فخرا، و تقديرا لتضحيات أسلافهم، و قدرتهم على التحكم في زمام الأمور، و تصميمهم على القيادة و الريادة في مسيرة التحرير و معركة المصير.
فهذه الذكرى الرابعة و الخمسون ليوم 20 أغسطس الذي اتخذه المجاهدون عيدا لهم، بكل ماحمل من المعاني، و بما احتوى من التضحيات يعد بحق ترسيخا لإرادة شعب ثار على الظلم، إذ فيه امتدت شعلة الانتفاضة لتذكي البركان المتحرك في كل ربوع الجزائر، وكان فصل الخطاب، فيما بين الأقدام و الأحجام من الارتياب.
فلم يبق بعد 20 أغسطس 1955 مجال للتشكيك بمسيرة الثورة، فقد قطعت حبال الوصل بمن راهنوا على الحلول السهلة، ممن انطلت عليهم مناورات المحتل و حيله فصدقوا وعوده بالإصلاحات التي أصر على التنكر لها و إهمالها مدى عقود من الهيمنة و التسلط.
لقد قبرت انتفاضة عشرين أغسطس، كل الأوهام لدى المحتلين، ساسة و عسكريين ومستوطنين، بما انطوت عليه من تصميم على الذهاب قدما بالعمل المسلح إلى أن يتحقق النصر، وحسمت موقف المترددين ممن خانهم الوعي بلحظة التقاطع الفاصلة بين عهدين وبين مسارين، بين زمن الاحتلال و الطغيان الآفل نجمه وزمن التحرر، المنبلج من رحم الثورة على الذات وعلى الآخر، البازغة شمسه.
إذا كان أول نوفمبر 1954 ميلاد الفكرة، و المشروع التحرري الذي سارت قاطرته تجر عربات التاريخ نحو الأفق النور، فإن 20 أوت 1955 كان تأكيدا لصحة هذا القرار، وحسن الاختيار، وخطوة متقدمة على طريق لا تقهقر فيه ولا عودة، مهما كانت العواقب.
وقد أدرك المحتل خطورة أحداث هذا اليوم، و ما ينجر عنه من تداعيات على وجوده، فاتسمت ردة فعله بعنف خلا من كل تحضر و إنسانية، ومن كل ما يمت بصلة إلى البشرية، كان القتل الجماعي هو خيار المحتلين، و الحرق والتدمير،فبلغ منهم الخبل مبلغ الجنون، فما فرقوا في إبادتهم للجزائريين بين مقاتل رابض في موقعه، و امرأة قابعة في بيتها، وطفل يلهو في فناء الدار.
لقد حرك هذا اليوم كل ما في أعماق المحتلين من حقد وضغينة، ومن غريزة موغلة في الانتقام و الإجرام، فجمعوا آلاف الأبرياء وقتلوهم صبرا، وألقوا بهم جماعات في حفر أخرجت تربها الجرافات، لتهيله من جديد على جثامينهم غلا و قهرا.
وظنوا، بذلك، أنهم قد أخمدو صولة الجهاد، و أطفأوا شعلة الكفاح لدى الجماهير، فما كان من هذه إلا أن سفهت أحلامهم وقبلت توقعاتهم، فازداد تصميما و عزما على الكفاح حتى النصر، ورفعت التحدي بما هو أقوى من التحدي.
ولم يكن للانتفاضة بعدها الوطني فحسب، بل كان لها بعدها العالمي، بأن سجلت قضية الجزائر أول مرة في جدول الأمم المتحدة، وكان لها بعدها الإقليمي، إذ استهدفت كذلك مؤازرة كفاح الشعب المغربي الشقيق ضد نفس المحتل الذي أبعد إلى المنفى، آنذاك، الملك المغفور له بإذنه تعالى، المرحوم محمد الخامس طيب الله ثراه و أكرم مثواه.
وحتى يثبت قادة الثورة للدني و القاصي، أن المسيرة التي بدأها الشعب الجزائري هي نهج متأصل، وفعل مدروس، منبثق عن رؤية واضحة، و أفكار متصالحة مع حركة التاريخ، ومنسجمة مع آمال وطموحات الشعوب المستضعفة جاء بعد 20 أوت 1955 يوم 20 أوت 1956 لينعقد فيه مؤتمر الصومام، ويكون فتحا جديدا للمسيرة نفسها، فأسس لآليات جديدة في صيرورة التحرير، مضيفا بعدا إضافيا بالفكر والتنظير، ليتعمق رصيد المراحل السابقة في المواجهة مع العدو، ليتبلور مستقبل الثورة في ظل وعي متأصل، وتطور منطقي، توازنت فيه الأحداث و تكاملت بين الفعل و القول، وبين النظرية والتطبيق، وهو الأمر الذي لا يجب أن يغفله الباحثون و الدارسون و المؤرخون للثورة، ولمكانتها في علم التاريخ الحديث.
فبقطع النظر عن الجوانب البطولية و التنظيمية التي ميزت عقد مؤتمر الصومام من تخطيط محكم، وإدارة فعالة، واقتراحات في مستوى التحديات، استطاع المؤتمر أن يضع لبنات ومرتكزات في الجوانب التنظيمية و الإجرائية، وضبط العلائق بين الأطر في الداخل والخارج، بين السياسي والعسكري، و التكفل بجماهير الشعب وما إليه، بما جعله مؤتمرا مفصليا ومنعطفا هما في إدارة الثورة.
ومهما تحدث البعض عن اختلافات في وجهات النظر حول هذا الموضوع، يبقى مؤتمر الصومام بنتائجه المعروفة، محل توافق لما نجم عنه من نتائج ذات أبعاد مستقبلية مصيرية.
هذا العيد الذي نحتفي بمآثره اليوم، ونفخر بإنجازاته العسكرية و السياسية في حينها، وفيما تلاها إلى اليوم، عيد مزدوج تكاملت فيه البنية الفوقية بالبنية التحتية، ليؤسس للمراحل اللاحقة، التي اضطلعت فيها مؤسسات عتيدة انبثقت عن مؤتمر الصومام كالمجلس الوطني للثورة، فلجنة التنسيق و التنفيذ، ثم الحكومة المؤقتة، لتقود العمل الثوري المسلح و الدبلوماسي و الاجتماعي، والثقافي والرياضي و المفاوضات العسيرة مع المحتل التي أفضت إلى الغاية المنشودة باسترجاع الاستقلال و السيادة.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
غنه بإمكان أجيالنا بعد أن نعمت بفضائل الاستقلال و السيادة، وملكت أدوات الفهم والتحليل، وأتقنت المناهج الحديثة في البحث و الدراسة، أن لا تتعجل في الحكم على الثورة قبل أن تدرسها بعمق وموضوعية وعملية في سياقها التاريخي، وإطارها العام.
إن الواجب اليوم يحتم علينا أن نتجاوز توصيف الأحداث وتصفيفها في التاريخ، كما لو كانت حالات باهتة بلا أبعاد، أو احداث لا تستند إلى علل و أسباب.
نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى أخلقة الحياة الفردية و المجتمعية، وتأصيلها في الفضائل والمثل التي سادت أيام التحرير، فأنجبت نساء ورجالا، ضربوا أروع الأمثلة في نكران الذات، و الإيثار، و التعلق الشديد بالوطن، الأمر الذي مكنهم من تحقيق إحدى أكبر إنجازات المجتمع الجزائري عبر التاريخ.
فلكي نواجه اليوم تحديات العصر بعقول واعية وإرادات صلبة، وثقة في النفس، نحتاج إلى الاحتماء برصيدنا الحضاري ومآثرنا البطولية، و الاعتزاز بثورتنا وبهويتنا بكل موضوعية ووعي،إن هذا الإقتداء من شأنه أن يؤهلنا للتصدي للفجوة الرقمية و التأخر العلمي، و التخلف التكنولوجي، و تصحيح نظرتنا لقيمة العمل، ولقيمة الابتكار و الإبداع، حتى نستمر في التقدم ونصوص عزة النفس و كرامتها، ونحقق السعادة الحياتية، ونكون أندادا لمن يسودون اليوم ويسوسون العالم.
فالإرهاب الأعمى الذي يقتل باسم الإسلام، معتمدا التفكير منهجا، والتدمير أسلوبا، والترويع والتقتيل هواية هو بلا أخلاق، منعدم الإنسانية، جاحد لأفضال أمته، متنكر لتضحيات حرائر الجزائر ورجالها، وأن يعتدون على المال العام، ويخونون الأمانة، والذين يحرضون القصر على الفساد، والذين يغشون ويغالطون الشباب بوعود عرقوبية كاذبة، وبجنات موعودة خلف البحار، فيحشرونهم في قوارب الموت، هؤلاء وغيرهم، فاقدو الأخلاق عديمو الضمير.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
أقول وبدون من ولا افتخار إن الجزائر رغم كافة المحن التي كابدتها منذ عهد الاحتلال، وما ترتب عنها، وما ترسب من الهفوات والأخطاء، وما تراكم من الذهنيات البالية، تملك الكثير من مقومات النهوض و الالتحاق بركب التقدم الموعود، وهي تسير بحمد الله على طريق الهدى والنجاح.
فلقد استوفت البلاد في السنوات الأخيرة، وبنسب مئوية متقدمة بناء قاعدة هيكلية لتنمية شاملة، فعندما نرى بموضوعية و تجرد، ما أنجز في مجال التعليم وقواعده و هياكله وأطره، في جميع مراحله، نتأكد أننا في وضع نحسد عليه، وهو قطاع سيحظى دائما باهتمام متزايد من الدولة، وتبقى مسألة النوعية والجدوى والمرد ودية مهمة الجميع، بما فيها الأسر والمؤطرين والإدارة، لكي نوائم بين الكم والنوع وبين الجهود والنتائج.
وقد تدعم قطاع البحث العلمي الأكاديمي بالخصوص، بإمكانيات مالية معتبرة، نرجو أن تغطي احتياجات البحث العلمي الجاد، بمكافأة الباحثين و المؤطرين، وتجهيز وتحيين وسائل وأدوات البحث في المخابر والورشات، ؤتثمين براءات الإبداع والاختراع، ومد جسور الثقة بين العلماء ومحيطهم الاجتماعي والصناعي من أجل استثمار نتائج البحوث في تنمية اقتصاديات البلاد.
وكذلك بالنسبة لقطاع المواصلات، فقد تدعم هو الآخر بشبكات الطرق العصرية، ووسائل النقل الحديثة، وربط مناطق البلاد الشاسعة ببعضها البعض، وبكل مااسوجبته حاجة المواطنين لذلك، من أمن وترفيه ورعاية.
وقطاعات أخرى عديدة لاسيما في السكن الذي يعرف حلولا ممرحلة من أجل القضاء على البيوت القصديرية، ورفع الغبن عن المواطنين، وخلق شروط اجتماعية ونفسية وخلقية للمتساكنين، من شأنها أن تقطع دابر اليأس والحرمان كأسباب مباشرة لاستشراء العنف وتفشي الجريمة الانحراف.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
إننا مصممون على الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة بأبعادها الإجرائية والمادية، و بأبعادها القانونية والفكرية والثقافية والرياضية، وكذلك التصدي لكل الإختلالات، مهما كان مصدرها وطبيعتها،حفاظا على المال العام، وعلى مصداقية مؤسسات الدولة، وعلى حسن إدارة وتنفيذ المشاريع الإنمائية الوطنية أو في إطار الشراكة مع المتعاملين الأجانب.
إن واجب الدولة أن تحمي مؤسساتها ومواطنيها، ولا نرى حرجا في تدخلها من خلال الأطر ذات الاختصاص، لحماية اقتصادها، واتقاء الهزات المدمرة المفضية إلى الإفلاس وذلك بالضرب على أيدي المضاربين و الاحتكاريين، في إطار عدالة منصفة، تخضع لسلطة القانون ونزاهة القاضي.
وقد جاء دعم الدولة لقطاعات منتجة كالفلاحة وغيرها، كإجراء تشجيعي لتفعيل التنمية،
لاسيما من خارج المحروقات، والبحث عن مصادر بديلة للاستثمار والتصدير.
إن الخيارات الاسراتيجية التي زكاها الشعب عبر الاقتراع العام، أو عبر التمثيل البرلماني، باعتبارها قناعات مشتركة،تشكل وحدة الموقف الشعبي، وإننا لذاهبون بها لا محالة إلى مداها الأخير، من ذلك على سبيل المثال، الاستمرار في الإبقاء على إجراءات المصالحة الوطنية، كإحدى مرتكزات بناء السلم والاستقرار في البلاد، من أجل توفير شروط التنمية، بإعطاء الفرص إلى الذين غرر بهم ممن ضلت بهم السبل وتفرقت بين شريعة ديننا الحنيف، وبين العناصر المرتزقة المأجورة التي تحترف الجريمة المنظمة، والقتل العشوائي والتدمير الشامل للمجتمع الجزائري لأغراض مشبوهة و دنيئة.
لقد أتاحت الدولة لهذه الفئة الضالة فرصا سانحة للعودة إلى جادة الصواب و إلى أحضان الشعب، والاستفادة من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وما تزال على عهدها، من منطلق قناعات الشعب الدينية، ومسؤولياته التاريخية، و خياراته الإستراتجية، غير أن الدولة تملك الإرادة الصلبة والقوة الكافية للتصدي وبحزم، لكافة الذين خرجوا عن صفوف الأمة، ورفضوا اليد التي امتدت إليهم بالصفح الجميل، وأنكروا عليها حقها في الحياة و العيش بأمان، والتزموا جانب المعصية، ورابطوا في بؤر الجريمة، وما ذلك إلا نهج آيل إلى الخسران والفشل الذريع، ولا أدل على ذلك مما اتسم به الإرهاب اليوم، من عمليات دموية جبانة ومعزولة، تؤكد فقدانه للمبادرة، وانحساره يوما بعد يوم، أمام ضربات قوات الجيش الوطني وأجهزة الأمن على اختلافها واستنكار الأمة قاطبة لأفعاله الشائنة وفي مقدمتها الدعاة، والفقهاء وعلماء الدين.
وبهذه المناسبة الكريمة ونحن في ذكرى العزة والكرامة والمجد والنصر، أنوه بجهود كل الذين يقفون في وجه هؤلاء الأوغاد المارقين، وإن الجزائر شعب و قيادة، تثق كل الثقة في قدرة مؤسساتها، وكفاءة نسائها ورجالها، ونزهاتهم في العمل بما تمليه عليهم ضمائرهم الخيرة، وبما تستوجبه قوانين البلاد، وأخلاق شعبهم.
وإذا كان المحتل بالأمس، استهتر بكل قيم الإنسانية، فمارس الإبادة الجماعية ضد السكان منذ اغتصابه أرضنا، إلى أن أنحدر وولى خائبا، واقترف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وأباد الأرض والذاكرة، فقد التزمت الثورة القوانين السائدة في الحروب وبنود الإتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف.
وظلت الجزائر ملتزمة هذا النهج الثابت في مواقفها وممارساته بما في ذلك مقاومتها للإرهاب، إيمانا منها بقدسية الحق في الحياة، والحق في الكرامة وضمانا لحرية القول والاعتقاد، واحتراما لالتزاماتها القانونية المحلية والدولية، في حماية الحقوق والواجبات الخاصة والعامة، مهما كانت الظروف والملابسات المحيطة بذلك، وهو الأمر الذي وطد ثقة الجزائريات و الجزائريين في أنفسهم وأدى بهم إلى الترفع عن الجدل العقيم، فيما يثار هنا وهناك من مهاترات، واتهامات أقل ما يقال فيها إنها لا تمهد لعلاقات طيبة.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
ها نحن على عتبات شهر الرحمة والمغفرة والثواب، والعتق من النار، شهر نتزود فيه من فضائل الصيام وبركات القيام ما تزكى به النفس وتصح به الأبدان، ففيه تشف النفوس وتستقيم على هدى سيد الخلق محمد (ص) ومنهاجه الرشيد، إذ يجب أن نستعيد، بقدوم هذا الشهر، ما تحلينا به على مدى العصور من تراحم وتكافل، ونجدة المحتاجين ورعاية المعوزين، واتخاذ الصيام جنة، بترويض النفس على الصبر، وقهر الغرائز بالتقوى، والابتعاد عن البغضاء و الشنآن، والعفو عند المقدرة والاختصام، والاعتصام بحبل الإيمان والتمسك بعرى التقى والعمل المبارك، و الكف عن المضاربة والاحتكار، وإلهاب السوق باستغلال رغبات المحتاجين.
لقد تخير الله المسلمين فأنعم عليهم بعبادات تقوم سلوكهم، وتروض غرائزهم وتهيئتهم لمواجهة المصاعب بقوة النفس و الصحة البدن، فلنكن جميعا على قلب واحد في هذا الشهر الفضيل، مصداقا لقوله تعالى:"كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر".
ولنستعد جميعا في أجواء من التعاضد و التوادد على دخول اجتماعي يعود فيه الدارسون إلى مقاعد الدراسة، والعاملات والعاملون إلى مواقع العمل، بنفس الروح المتوثبة والإرادة الخلاقة، التي يقويها شهر رمضان المعظم في نفس كل مؤمن يكبر شعائر الله، فيلهمه سبحانه وتعالى الهناء والسعادة في الدارين.
أعرب للشعب الجزائري عن تهاني المزدوجة بعيد المجاهد وبشهر الصيام والقيام، ونسأل الله عز وجل حسن التوفيق في ما نرومه جميعا من تقدم ورقي لوطننا ومن خير وازدهار لأمتنا.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجزائر بتاريخ 20/08/2009