مؤتمر مدريد1991*2*

 إقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في الضفة والقطاع لفترة خمس سنوات.
2. تبدأ قبل بداية العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات على الوضع النهائي للضفة والقطاع، بحيث يفترض أن تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
3. خلال شهرين من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، يتوصل الطرفان لاتفاقية حول انسحاب "إسرائيل" من غزة وأريحا، تشمل نقلاً محدوداً للصلاحيات للفلسطينيين، وتغطي التعليم والثقافة والصحة والشئون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة.
4. بعد تسعة أشهر من تطبيق الحكم الذاتي، تجرى انتخابات مباشرة في الضفة والقطاع لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي، وتقوم القوات الإسرائيلية قبيل الانتخابات بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان وإعادة الانتشار في الضفة.
5. يتم تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية تشمل الضفة والقطاع، على أن صلاحياتها لا تشمل الأمن الخارجي ولا المستوطنات الإسرائيلية، ولا العلاقات الخارجية، ولا القدس، ولا "الإسرائيليين" في تلك الأرضي.
6. "لإسرائيل" حق النقض "الفيتو" ضد أي تشريعات تصدرها السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية.
7. ما لا تتم تسويته بالتفاوض يمكن أن يتفق على تسويته من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
8. يمتد الحكم تدريجياً من غزة وأريحا إلى مناطق الضفة الغربية وفق مفاوضات تفصيلية لاحقة.
9. وقد أكد الاتفاق على نبذ م.ت.ف والسلطة الفلسطينية "للإرهاب" و"العنف"، والحفاظ على الأمن، ومنع العمل المسلح ضد الكيان الإسرائيلي[51] (http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn51).
وبشكل عام، فإن أبرز الانتقادات والملاحظات على اتفاق أوسلو يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. قضية فلسطين قضية كل المسلمين وليس قضية الفلسطينيين وحدهم، وهي معركة بين حق العرب المسلمين وباطل اليهود الصهاينة. وهي معركة تتوارثها الأجيال ولا يجوز لجيل أن يرضخ أو يتنازل فيغمط حق الأجيال التالية. وقد أجمع العلماء الثقات على عدم جواز هذه التسوية بالشكل الذي تمت فيه، ودعوا إلى وجوب الجهاد لتحرير الأرض المباركة.
2. تفردت قيادة م.ت.ف بالموافقة على الاتفاق والاتفاقات التي تلته، ولم ترجع حتى إلى الشعب الفلسطيني نفسه، الذي توجد فيه تيارات واسعة معترضة على هذه التسويات من الإسلاميين واليساريين والقوميين، وحتى في حركة فتح نفسها.
3. اعترفت قيادة م.ت.ف "بحق إسرائيل في الوجود"، وبشرعية احتلالها لـ77% من أرض فلسطين المحتلة عام 1948 والتي لا تجري عليها أية مفاوضات.
4. لم يتعرض الاتفاق لأخطر القضايا حيث تم تأجيلها إلى مرحلة المفاوضات النهائية، ولأن م.ت.ف تعهدت بعدم اللجوء إلى القوة إطلاقاً، فقد أصبح الأمر مرتبطاً بمدى "الكرم الصهيوني" الذي يملك عناصر القوة وأوراق اللعبة، وهذه القضايا:
أ. مستقبل مدينة القدس، والتي أعلنها اليهود عاصمة أبدية لهم وصادروا 86% من أرضها، وأسكنوا في القدس الشرقية أكثر من 200 ألف مستوطن.
ب. مستقبل اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم (سنة 2001) عن ستة ملايين و 200 ألف لاجئ (4.6 مليون خارج فلسطين، و 1.6 مليون داخل فلسطين وبالذات في الضفة والقطاع).
ج. مستقبل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صادر الصهاينة نحو 62% من أراضي الضفة والقطاع، وأقاموا أكثر من 160 مستوطنة في الضفة و16 مستوطنة في القطاع يعيش فيها 200 ألف يهودي مستوطن.
5. لا تتضمن مسئوليات السلطة الفلسطينية الأمن الخارجي والحدود، ولا يستطيع أحد دخول مناطق السلطة دون إذن "إسرائيلي". ولا يجوز للسلطة تشكيل جيش، والأسلحة تدخل بإذن إسرائيلي.
6. للكيان الصهيوني حق النقض "الفيتو" على أية تشريعات تصدرها السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
7. لا يوجد في الاتفاقيات إشارة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير، أو إقامة دولتهم المستقلة، ولا تشير الاتفاقيات إلى الضفة والقطاع كأراضٍ محتلة، مما يعزز الاعتقاد بأنها أراضٍ متنازع عليها.
8. في الوقت الذي تعهدت فيه م.ت.ف (السلطة الفلسطينية) بعدم اللجوء إطلاقاً للمقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني، وبحل كافة مشاكلها بالطرق السلمية، فإنها في الوقت نفسه أصبحت مضطرة - في ضوء تعهداتها السلمية - لقمع وسحق أية مقاومة مسلحة ضد الكيان الصهيوني، ومحاربة أبناء شعبها الذين يقومون بذلك. ووجدت نفسها - عملياً سواء رغبت أم لم ترغب- أداة لحماية "الأمن الإسرائيلي" في مناطقها، وقامت بحملات اعتقال واسعة وشرسة إثباتاً "لحسن نواياها"، وحرصاً على السلام مع "إسرائيل".
9. أدت الاتفاقية إلى حالة انقسام كبيرة في الصف الفلسطيني، فوقفت فتح ومؤيدوها إلى جانب قيادة م.ت.ف والسلطة الفلسطينية، بينما وقفت الفصائل الفلسطينية العشر وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية ضد الاتفاقية وتعهدت بإسقاطها.
10. بما أن "ممثلي الشعب الفلسطيني" الرسميين هم الذين وقعوا الاتفاق، فقد فتح ذلك الباب واسعاً أمام الأنظمة العربية ودول العالم إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي على مستويات مختلفة. مما أدى إلى فك العزلة الدولية عنه، والتي عاناها طيلة 45 عاماً. وأصبح "لإسرائيل" مكاتب تمثيل في تونس والمغرب وقطر وعُمان وموريتانيا، كما أقامت نحو خمسين دولة أخرى علاقات دبلوماسية معها.
11. نشأت في الكيان الإسرائيلي (حتى اندلاع انتفاضة الأقصى) حالة من الاستقرار الأمني النسبي والازدهار الاقتصادي، فتضاعف الدخل القومي "الإسرائيلي" من نحو 30 ملياراً سنة 1993 إلى 105 مليارات دولار أمريكي سنة 1999. كما استقبل الكيان "الإسرائيلي" مئات الآلاف من المهاجرين اليهود.
12. أخرج الاتفاق الأمم المتحدة كمظلة دولية تحكم النـزاع بين الطرفين. ولم تعد كل قراراتها المتعلقة بحق شعب فلسطين في تقرير المصير، أو بقرار تقسيم فلسطين سنة 1947، تشكل مرجعية يمكن الاحتكام إليها. وظلّت الولايات المتحدة تلعب دور الراعي الأكبر لعملية التسوية، وهي المعروفة بانحيازها الصارخ للجانب "الإسرائيلي" ...، ومن استرعى الذئب فقد ظلم!!
13. اتسمت العديد من بنود اتفاقية أوسلو بالغموض، وترك التفصيلات لمفاوضات مستقبلية. وقد أعطى ذلك فرصة كبرى للكيان الإسرائيلي (الطرف القوي في المعادلة) للتسويف والمماطلة، وفرض شروطه وطريقة فهمه للاتفاقية، وجرى تقزيم المكاسب الفلسطينية (المُقزَّمة أصلاً) في هذه الاتفاقية. كما جرى تأجيل تنفيذ كثير من الاتفاقات التفصيلية. وأعطت "إسرائيل" لنفسها شرعية إعادة سحب التزامات كانت قد أعطتها للسلطة، كما مارست سياسات الحصار الاقتصادي والأمني لإجبار السلطة على تنفيذ التصور "الإسرائيلي" للاتفاقية. وقد مضى على هذه التسوية ثمانية سنوات دون الوصول إلى الحلول النهائية، بينما أعلن العديدون من فلسطينيين و"إسرائيليين" وفاة هذه الاتفاقيات. لكنها على أي حال لا تزال القاعدة التي تتم على أساسها المفاوضات.
أما المدافعون عن اتفاقيات أوسلو فيتهمون خصومهم "بالعدمية" و"عدم الواقعية"، ويقولون إن هذا هو أفضل ما يمكن تحصيله في ظل اختلال موازين القوى، والعجز العربي والإسلامي الحالي. كما يذكر المدافعون أن هذه الاتفاقيات شكَّلت فرصة لـ م.ت.ف وشعب فلسطين لبناء الحقائق على الأرض وإقامة السلطة الفلسطينية واستنقاذ ما يمكن استنقاذه من أرض قبل أن تقضي عليها آلة الضم والمصادرة الصهيونية، وقبل أن يتم تذويب أو تضييع قضية فلسطين نفسها. ويذكرون أن "إسرائيل" اعترفت في هذه الاتفاقية رسمياً بالشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية والمشروعة، كما اعترفت لأول مرة بـ م.ت.ف ممثلة لهذا الشعب، واعترفت أيضاً بالوحدة الإقليمية للضفة والقطاع. ويقولون إن مسار أوسلو مهما حاول الصهاينة التهرب من التزاماته سيؤدي في النهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية[52] (http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn52).
وعلى أي حال، فإن اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 كان دلالة وصول هذه الاتفاقيات إلى طريق مسدود.
المصدر
( مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية 1937 - 2001 )