مجموعة مصطلحات

- تمويل زراعي : إنّ تمويل المشاريع في ميدان الفلاحة يعدّ أحد العناصر الأساسية في العملية الإنتاجية لهذا القطاع، فالتمويل الذاتي لم يعد لوحده كافيا لتعصير الأعمال الفلاحية. تخصص في العادة لصغار الفلاحين قروض موسمية و محدودة القيمة نظرا لطبيعة مشاريعهم، و نظرا كذلك لأنّهم لا يوفـّرون للمؤسّسات المقرضة ضمانات رهن عقاري كبرى. أما أصحاب المشاريع المتوسطة والكبرى، سواء كانوا مستغلّين فرديين، أو شركات كبرى فإنّهم يستطيعون الحصول على قروض متوسّطة و طويلة المدى مقدارها مرتبط بحجم الرهنات العقارية التي يستطيعون توفيرها. و بهذه القروض يتمكننون من تعصير الأعمال كشراء الآليات أو تجديدها، و تركيز تقنيات مقتصدة للماء، و القيام بعمليّات تحويل زراعي كتحويل جزء من الأراضي من الإنتاج الحبوبي إلى إنتاج غراسات الفواكه…عديد الدول خصّصت للقطاع الفلاحي بنكا تجاريا يكون تحت إشرافها يتولى مهام إسناد القروض الفلاحية (أكبر بنك فرنسي سنة 1998 كان بنك القرض الفلاحي) فتصبح لذلك البنك تقاليد و خبرات هامّة في هذا الميدان، لكن هذا لا يمنع المتدخّلين الفلاحيين من التعامل مع بنوك أخرى. كذلك تقوم عديد الدول بإسناد حوافز و تشجيعات مالية و جبائية للمستغلّين الفلاحيين من أجل تطوير أساليب العمل، أو من أجل تشجيع نمو إنتاج نوع من المحاصيل، أو من أجل مساعدة فئة معيّنة من المستغلّين لتثبيتهم في مجالهم تفاديا لظاهرة الإخلاء البشري في بعض المناطق ، خاصّة المناطق المنعزلة

2 - تسويق المحاصيل الزراعية : تسويق المنتوج هو المرحلة النهائية في العملية الإنتاجية، و بواسطته تتمّ مكافأة مجهودات المستغلّين الزراعيين. و لتكون المكافأة مجزية يجب أن تكون الأسعار مربحة تترك لدى المستغلّ فائضا ماليا يتجاوز التكاليف التي تكبّدها. أما تحديد تلك الأسعار فيخضع إلى عدّة مغيّرات ، منها وفرة الإنتاج، أو ندرته، أو توافقه مع الحاجيات الحقيقية للسوق المحلّية أو السوق العالمية إن كان موجّها نحو التصديرو تدخـّل، أو عدم تدخّل الدولة لفرض أسعار دنيا عندما تريـد حماية مصالح فـــئة من الفـلاّحين، أو لتفـرض بصفة إدارية أسعارا قصوى لتحمي مصالح المستهلكين من تلاعبات المضاربين.ثم تكاليف النقل تساهم بدورها في تحديد أسعار المنتوج الفلاحي، إذ من المنطقي أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع تكاليف النقل.ثم تكاليف الخزن تؤثر أيضا على الأسعار و على المرابيح. و عمليات الخزن يجب أن تكون في أماكن مهيئة كصوامع الحبوب، أو البيوت المبرّدة بالنسبة للفواكه، أو في المخازن المحميّة و المهواة بالنسبة للخضر. بعض الدول الغــنية التي لها منتوج وافــر في بعض المواد تقوم بحثا عن تفادي انهيار الأسعار أو تكبد مصاريف الخزن بتشجيع الفلاحين بواسطة التعويضات المالية على ترك جزء من أراضيهم بورا، مثلما يحدث في الولايات المتحدة و كندا.ثم ان بورصات المواد الفلاحية تحدّد أسعار المواد الفلاحية التي عليها طلب عالمي كبير حسب قوانين العرض و الطلب، و حسب توقعات الصابات، و حسب مصالح المضاربين. مثلا، بورصة القمح و اللحوم بشيكاغو بالولايات المتحدة لها دور أساسي في تحديد أسعار هاتين المادتين على المستوى العالمي.


3 - تضخم مالي : خلل اقتصادي يتمثل في الارتفاع المتواصل للأسعار في مدّة زمنية قصيرة نسبيا. أمّا أسبابه فعديدة، منها قيام البنك المركزي بإصدار أوراق نقدية بكيفية تتجاوز الحاجيات، أو الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد.و انتشار ظاهرة إصدار الصكوك بدون رصيد.وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفـاع الأجـور، أو بسبب ارتفاع أثمان المواد الأوّلية بصفة مفاجئة، مثل ارتفاع أثمان مواد الطاقة.وارتفاع حجم الطلب الداخلي لكن في نفس الوقت استقرار العرض، فتندر السلع أو الخدمات مما يرفع من أثمانها. و الطلب يمكن أن يكون مرتفعا من طرف العائلات، أو المؤسسات الاقتصادية، أو من طرف الدولة، أو من طرف الخارج.من حلول التضخم المالي التقليص من تداول الأوراق النقدية التي تتجاوز الحاجة الحقيقية للاقتصاد، و الضغط على الاستهلاك، و تقليص عجز ميزانية الدولة، و مراقبة مصادر التزوّد الخارجي.



4 - تقسيم عالمي للعمل : توزيع إجمالي لأدوار الإنتاج ما بين مختلف بلدان العالم. وقد تدعمت هذه الظاهرة مع الثورة الصناعية الأولى، و تأكـّدت مع التوسّع الاستعماري، و تتواصل إلى الآن. هذا النوع من تقسيم العمل تستفيد منه البلدان الأكثر نموا على المستوى الاقتصادي، لأنّها تتخصّص في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية : الصناعات الدقيقة، و الخدمات العليا كالبنوك و التأمين و البحث العلمي، و الاستشارة… بينما البلدان الأقـلّ نموا تجبر على مواصلة القيام بدور البلدان المنتجة للمواد الأوّلية الفلاحية، أو الطاقية، أو المعدنية، وهي أنشطة لها قيمة مضافة متوسّطة أو ضعيفة، وأسعار المواد التي تنتجها لا تتحكم فيها، بل تتحكم فيها البلدان المستوردة. أو هي بلدان و إن شرعت في التصنيع الحديث إلاّ أنها اختصّت في الصناعات الأقل تطوّرا على المستوى التكنولوجي كالتعدين، و النسيج، و صناعات مواد البناء، و تحويل الـمواد الغذائـية. أو هي بلدان متقبّلة للصناعات الملوّثة التي تجد صعوبات في الانتصاب في البلدان المتقدمة ؛ و لا تشذ عن هذه الأوضاع إلا البلدان الصناعية الجديدة.


5 - تقسيم العمل: ظاهرة تقسيم العمل تتفرع الى تقسيم الاجتماعي للعمل كظاهرة اجتماعية قديمة ودائمة بدأت منذ تقسيم العمل بين الرجل و المرأة في المجتمعات البدائية إلى التقسيمات الحالية المعقـّدة، والتي تتعقـّـد بمرورالزمن وتتناغم مع نمو الاقتصاد، و تعدد الاختصاصات المهنية، و ظهور مهن جديدة. و هو يتمثل في تقسيم العمل ما بين أفراد المجتمع بحيث يمارسون مهنا مختلفة و متكاملة. فالتخصص المهني هو الذي يضمن حذق المهنة، و هو كذلك الذي يضمن تكامل الأدوار ما بين مختلف النشيطين. و علماء الاجتماع يقسّمون النشيطين إلى أصناف اجتماعية مهنية، وعلماء الاقتصاد يقسّمون النشيطين إلى نشيطي القطاع الأول، و نشيطي القطاع الثاني، و نشيطي القطاع الثالث، أما علماء الإحصاء فيهتمّون بدراسة الشرائح المهنية في كل قطاع. ثم التقسيم التقني للعمل و يتمثـّل في توزيع الأدوار على عديد العمال أثناء عملية إنتاجية واحدة. و يلتجأ إليه بالخصوص في مجال الصناعة حيث أنّ العامل لا ينتج كامل القطعة بنفسه و إنما يشترك مع العمال الآخرين في إنتاجها.و من أوائل من اهتمّوا بدراسة هذا النوع من تقسيم العمـــل كان المهندس الأمريكي فريديريك تايـلور (1856-1915) الذي ابتكر نظام عمل يعرف بالتيلرة ، و هو يعتمد على تقطيع العملية الإنتاجية إلى عمليات بسيطة، لكن مضبوطة لا مجال فيها لحركات زائدة. و تكليف كل عامل بمهمّة واضحة في سلسلة عملية الإنتاج، و جعله يختص فيها من أجل الرفع من كفاءته. والعمل على الاستعانة أكثر فأكثر بالأدوات المتوافقة مع المهمّة المحدّدة للعامل، و الاستعانة بالآلات المناسبة. و أول من استفاد من التيلرة الأمريكي هنري فورد صاحب مصانع السيارات، وهو الذي أدخل نظام العمل المتسلسل، أو نظام سلسلة التركيب. و حاليا تستعمل التيلرة بكثرة في مصانع السيارات، والثلاجات، و أجهزة التلفزة، و أجهزة الكمبيوتر، و مصانع الأثاث، و مصانع الملابس الجاهزة… أي المصانع التي تصنع مواد تتكون من قطع تنتج منفصلة عن بعضها البعض ثم تركب.أصبح هماك اهتمام واضح بتقسيم وتنظيم العمل للرفع من الانتاجية وكيفية تعامل العمال مع الآلات وتوفير مستلزمات العمل داخل المؤسسة خاصة لدى اليابانيين والأمريكيين والأروبيين .
موارد مائية : هي مختلف أشكال المياه العذبة التي تحتوي عليها الأوساط الطبيعية ويصح تحديدها بكمية المياه العذبة التي بإمكان الإنسان الحصول عليها بإستعمال وسائل وطرق معينة وتسمى الموارد المتاحة

مخطط تنموي : مجموعة من التصوّرات لحجم و لكيفيات النمو المستقبلي التي تهمّ دولة ما، أو جهة من جهاتها، أو قطاع من القطاعات الاقتصادية، أو فئة من الفئات الاجتماعية. و المخطط التنموي يتمّ إعداده من طرف إدارات مختصة في ميدان التخطيط، بعد أن تستشير المعنيين مباشرة بالمخطط كالوزارات، و الإدارات المركزية ، و الإدارات المحلية. و كل مخطـط يخضع إلى عدة ضغوطات ، منها طموحات التنمية التي يعبّر عنها المتدخـّلون الاقتصاديون والاجتماعيون ومستوى التمويلات التي يمكن توفيرها لإنجاز المخطط، سواء التمويلات التي تستطيع الدولة توفيرها، أو التمويلات التي يمكن للخواص المساهمة بهاو مدى تحقيق المخططات السابقة لأهدافها. ثم نوعية المدى الزمني الذي تمتدّ عليه المخططات؛ إذ أنّ أهــداف المخطط الـخماسي (5 سنوات) تختلف مثلا عن أهداف المخطط العشري (10 سنوات).


مردود : هذا المصطلح خاص بقطاع الفلاحة لأنّه يقيس معدل كمّية الإنتاج بالنسبة لوحدة مساحية معيّنة كالهكتار، أو الفدّان، أو غيره. مثلا، ضيعة لها مساحة تساوي 100 هك ، زرعت قمحا في سنة معيّنة، و بلغ إنتاجها الجملي 2500 قنطار؛ في هذه الحالة يكون المردود مساويا لـ 25 قنطار للهكتار الواحد.

مقاولة ساندة : عملية إنتاج مواد صناعية أو انجاز خدمات توكلها شركة كبرى لشركة صغرى أو متوسطة

مقتصدات الحجم : الزيادة في نجاعة المؤسسات الاقتصادية نتيجة الزيادة في إنتاجها وخفض كلفة الإنتاج الجملية وتضمن الاستفادة من هذه المقتصدات عند بلوغ المؤسسات الاقتصادية حجما كافيا أي كبيرا

مدخلات : جملة المواد و الخدمات التي تدخل في عملية الإنتاج.

المخرجات : جملة السلع و الخدمات التي وقع إنتاجها من طرف مؤسسة ما.