الضغط الصهيوني على السياسة الخارجية الأمريكية

الضغط الصهيوني على السياسة الخارجية الأمريكية
كما كشف عنه عضو الشيوخ الأمريكي فولبرايت
في خطابه أمام الكونجرس (*)
في 25 أبريل سنة 1960

سيدي الرئيس
إنني أكرس اهتماما متزايدا منذ سنوات عدة حول تطور الضغط الذي تقوم به بعض الجماعات الهدف منه دفع السياسة الخارجية الأمريكية في اتجاهات لتحقيق منفعتها.

ومنذ سنوات عدة اتبع الكونجرس ما يدعى (Logan Act) الذي ينص على ما يلي:
"إن كل مواطن من مواطني الولايات المتحدة كائنا من كان يقوم باتصالات أو بمراسلات مع أية دولة أو حكومة أجنبية أو أي ضابط أو أي عميل بدون تخويله سلطة من السلطات وذلك لكي يخدم مصالح الحكومة الأجنبية أو ذلك العميل الأجنبي فيما يتعلق بالخلافات مع الولايات المتحدة تفرض عليه غرامه قدرها 5000 دولار ويحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو تفرض عليه العقوبتان معا.

إن النظرية الأساسية من وراء (Logan Act) هي أن هذه الأمة يجب أن تتكلم بصوت واحد في علاقاتها مع الأمم الأخرى ولا يوجد أحد سوى الرئيس له حق التكلم باسم الولايات المتحدة.

عملية مشكوك في أمرها:
إن هذه القاعدة الأساسية تعتبر صالحة في أيامنا هذه كما اتبعت ذلك منذ عهد مضى في تاريخ الجمهورية ولكن يا سيدي الرئيس هناك فرق كبير بين النشاط القانوني الذي تقوم به منظمة لها مصالح خاصة لكي تؤثر على السياسة الخارجية وبين النشاط القانوني الذي ورد في (Logan Act) وقد عالجت صحيفة النيويورك تايمز العمليات التي يقوم بها الأشخاص أو الجماعات في ميدان العلاقات الخارجية وقالت الصحيفة في عددها الصادر في 15 أبريل إن النشاط الذي قامت به اتحادات السفن هو الذي منع تفريغ شحنة الباخرة المصرية كليوباترة وكان الدافع الحقيقي من وراء هذا العمل هو استنكار ما قامت به الجمهورية العربية المتحدة في مقاطعة السفن التي تتعامل مع إسرائيل.
إن الحكومة الإسرائيلية كان في إمكانها اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الأمم المتحدة وبالوسائل الدبلوماسية الأخرى لكي تفرض وجهات نظرها على حكومة الجمهورية العربية المتحدة عندما تمنع السفن الإسرائيلية من المرور وبالرغم من أن الإجراءات الرسمية التي تتخذها حكومة الولايات المتحدة فإننا نجد جماعات خاصة تتخذ إجراءات وأساليب ضغط هادفة إلى التدخل في الإجراءات الرسمية التي تتخذها حكومتنا في حقل السياسة الخارجية.

إن هذه الاتحادات البحرية لا تبحث عن فائدة اقتصادية تتعلق بتحسين أجور العمل إنما تبحث عن فرض عمل سياسي في حقل له علاقة بالمفاوضات الدولية الحساسة.

دعنا نفترض أن الجهود آلتي قام بها سكرتير الأمم المتحدة همرشولد بمساعدة الدوائر الأمريكية، وبمساعدة الحكومات الأخرى قد عملت على التوصل إلى نتيجة طيبة إلا أن المشكلة كما أتخيلها ناتجة عن تدخل بعض الجماعات الخاصة مثل هذه الاتحادات التي هدفها إحباط السياسة الخارجية الأمريكية مما يعكر صفو الأمن في بلدنا والاستقرار في الشرق الأوسط وفي سياق ملاحظاتي هذه تنبهت إلى حقيقة هامة ألا وهي أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت هذه الاتحادات أن تصرفها يثير قلق هذه الأمة بالنسبة إلى سياستها الخارجية.

إن اعتراضي على مثل هذه الأنواع من الأعمال اعتراض من الناحية المبدئية. وقد أقترح مستر دوجلاس وغيره تعديل الفقرة الثانية من ميثاق الأمن المشترك عام 1954 بإضافة ما يأتي عليه.

أولا: إن الولايات المتحدة تشجع حرية الملاحة في الممرات الدولية وترحب بالتعاون الاقتصادي بين الأمم .

آخرا: إن أهداف هذا الميثاق سلبية ويتعرض السلام العالمي للخطر عندما تقوم بعض الشعوب التي تتلقى المساعدات بموجب هذا الميثاق بحرب اقتصادية ضد شعوب أخرى تتلقى هي أيضا المساعدات بموجب الميثاق نفسه وأقصد إجراءات المقاطعة وإقفال الممرات المائية وقطع المساعدات الزراعية.

واستطرد مستر فولبرايت قائلا: إنني آمل أنه لا يوجد عضو واحد من مجلس الشيوخ يعتقد أن تفتح قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية وإنهاء المقاطعة العربية الاقتصادية ضد إسرائيل والمقصود في ذلك هو مضايقة العرب والتأثير على معتقداتهم بأن أية مشكلة تنتج عن الخلاف الإسرائيلي العربي فإن الولايات المتحدة لأسباب إجراءات سياسية داخلية تقف بجانب الإسرائيليين. إن هذا الاعتقاد العربي يعتبر أكبر عبء يجب على الدبلوماسية الأمريكية أن تتحمله في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للفقرة التي تقول إن أغراض ميثاق الأمن المشترك سلبية مما يعرض سلام العالم للخطر عندما تقوم الشعوب التي تتلقى المساعدات بموجب هذا الميثاق فإنه من الخطأ وصفه بهذه الصورة: لماذا كان هذا محصورا في الشعوب التي تتلقى المساعدات؟ هل يمكن ترقية أغراض هذا الميثاق؟ وهل من الممكن رفع الخطر عن السلام العالمي إذا كانت الشعوب التي تقوم بالحرب الاقتصادية لا تتلقى المساعدات أو العكس هو الصحيح؟.

وينص الملحق على أنه يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة المشترك والقانون العام رقم 480 كوسيلة لإرغام ج. ع. م بفتح قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية.
لنفرض أن المساعدات التي تتلقاها الجمهورية العربية المتحدة قد قطعت ولنفرض أن قناة السويس بقيت مقفلة في وجه السفن الإسرائيلية فهل يساعد ذلك على تدعيم أغراض ميثاق الأمن المشترك أو يساعد على دعم السلام العالمي؟ بالعكس إن هذا سيثير سخط العرب مما يدفعهم إلى طلب المساعدة الاقتصادية من الاتحاد السوفيتي.

منطق غريب:
وأخيرا نأتي إلى نهاية منطوق هذه الفقرة حيث تنص على أنه يجب تطبيق هذه المبادئ بموجب تصميم الرئيس وعليه أن يقدم تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وتابع فولبرايت جداله قائلا: سيدي الرئيس لقد أقر مجلس الشيوخ في الليلة الماضية هذا التعديل بأغلبية ساحقة وهو في جوهره يقضي باستعمال الضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة لإخماد هذا الخلاف العربي الإسرائيلي كما يخول هذا التعديل الرئيسي تطبيق ميثاق الأمن المشترك كوسيلة لإرغام ج. ع. م لفتح قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية.

والسبب الرئيسي في إقرار هذا التعديل ليس نابعا من مصلحة الولايات المتحدة بل هو ناتج عن الضغط الذي تمارسه بعض الجماعات داخل الولايات المتحدة التي تحاول أن تزج بالسياسة الداخلية الأمريكية في الخلاف العربي الإسرائيلي.

إن هذا التعديل لا يساعد في الواقع على فتح قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية بل العكس هو الصحيح فإنه يعمل على عرقلة الإنجازات المرجوة التي وجدت قبولا لدى الأوساط الرسمية في الأمم المتحدة ولدى حكومتنا أيضا.

إن هذا التعديل وهذا الضغط الاقتصادي للامتناع عن تفريغ السفينة العربية في نيويورك يعتبر جزءا من كارثة تخالف مبادئ دستورنا.

إن هذا الوضع الدولي الحساس الذي يسود الآن في هذا العالم يجعل 180 مليون أمريكي يجدون أن سياستهم الخارجية أصبحت توجه من قبل اتحاد بحري غير مسئول أو من قبل الضغط الذي تمارسه بعض الأقليات.

إن الرئيس لا يستطيع أن يتحكم في سياستنا في الشرق الأوسط تحت هذه الظروف وتلك السياسة التي تقع تحت ضغط جماعة من الأقليات ولكن المشكلة التي أريد أن أتحدث عنها تفصيلا أوسع من ذلك إنها مشكلة تطور الجماعات المنتظمة في هذه الأمة التي تجلب للحياة السياسية الأمريكية عداء الشعوب المتنازعة وإثارتها ضدها. وهذا أحد الأمور التي تجنبها أجدادنا عندما أوجدوا هذه الأمة وكما رأينا نجاح إحدى الجماعات في إدخال التبعية إلى ميثاق الأمن المشترك نرى أيضا جماعات أخرى تحذو حذوها.

سيدي الرئيس
لقد رحبت هذه الأمة بالملايين من المهاجرين الذين قدموا من الخارج وكنا نفخر بذلك وكان ذلك في القرن التاسع عشر ومعنى ذلك أنه استوطن هذه البلاد أمم ذات معتقدات مختلفة في اللون والجنس وأصبح هؤلاء المهاجرين مواطنين أمريكيين صالحين حتى أصبحت ديانتهم ومعتقداتهم شيئا ثانويا.
الحرية في خطر:
لا تستطيع حكومتنا أن تعمل في جو أخذت تفقد فيه وحدتها في السياسة الخارجية التي أيدها جميع الأمريكيين والتي أصبحت معرضة للخطر نتيجة ضغط بعض الجماعات حيث أخذ نفوذها يتزايد حتى كاد مجلس الشيوخ يفقد حريته في الاختيار. ورأينا ماذا حدث عندما امتنعت بعض الاتحادات البحرية عن تفريغ سفينة الجمهورية العربية المتحدة من بضائعها وخصوصا اتحاد مونتريال فقد أمرت الجمهورية العربية المتحدة المحطات اللاسلكية على شواطئها بقطع اتصالاتها مع السفن الأمريكية وعلمنا هذا الصبـاح أن رئيـس معهد التجارة الأمريكية البحرية الذي يمثل 70% من مجموع التجارة البحرية الأمريكية أبلغ وزارة الخارجية أن العمل الذي قامت به الاتحادات البحرية سبب أضرارا جسيمة وأن مثل هذا العمل لا يمكن إلا أن يؤدي إلى فوضى سياسية واقتصادية على السواء.

سيدي الرئيس:
إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة من الأهمية بمكان لأمننا القومي ومن الخطر وضعه أداة في أيدى بعض الأقليات خارج ردهات مجلس الشيوخ وذلك لخدمة مصالح شخصية ويجلب في الوقت نفسه كارثة للأمة بأسرها.

قصور الصحافة:
لقد أذيعت أخبار خاطئة عن الوضع في الشرق الأوسط وهذا ناتج عن قصور صحافتنا في متابعة ما يحدث هناك ولا أريد أن أسترسل في الحديث كثيرا إلا أن وزارة الخارجية اهتمت كثيرا بهذا الموضوع وأرسل لي سكرتير وزارة الخارجية رسالة كما وزعت رسائل مشابهة على جميع الأعضاء.

وأضيف أن هذه الرسالة قد وضعت من قبل سفرائنا في هذه المنطقة حيث طلبوا تفسيرا عن أثر التعديل المذكور.

وجاء في هذا الكتاب ما يلي:

وزارة الخارجية
واشنطن 2 من مايو سنة 1960
السيد رئيس العلاقات الخارجية مستر فولبرايت

مجلس الشيوخ - الولايات المتحدة

سيدي الرئيس:
ردا على طلبكم بخصوص آراء وزارة الخارجية حول النصوص التي وردت في تعديل ميثاق الأمن المشترك أنتهز هذه الفرصة لأبدي الملاحظات التالية:
إننا كما فهمنا أن مواد تعديل ميثاق دوجلاس تهدف إلى القضاء على القيود التجارية في الشرق الأوسط خصوصا تلك التي تمارس ضد دولة إسرائيل إننا نعتقد أن هذا التعديل في تشريعات ميثاق الأمن المتبادل لن يتمخض عن أية نتيجة مفيدة وأنه لن يحقق الهدف المطلوب منه بل أن مثل هذا الإجراء في رأينا سيكون له رد فعل ضار على مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1227 - 1230