منظمة التحرير الفلسطينية بين التراجع والمراجعة 28 / 5 / 1964 – 2009

دعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الحركات والفصائل الفلسطينية للمشاركة في مؤسسات وبنى المنظمة لتكون إطارا قياديا واسعا للشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن ، خاصة وأن الحركات الإسلامية الكبرى : حماس والجهاد الإسلامي ما زالتا خارج مؤسسات هذه المنظمة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني . فقد مضى على إنشاء المنظمة أكثر من أربعة عقود ونيف وأصبحت بحاجة لتطوير وتغيير شامل للأهداف والمنطلقات ، لتتلائم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية . وتنبع الحاجة لإعادة الهيكلية السياسية بعد إتفاقيات أوسلو التي شرذمت المنظمة ولم تبق على إجماع وطني حول منطلقاتها وبرامجها الجديدة . وتزايدت الهوة التصحيحية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد هيمنة حركة حماس على قطاع غزة ، بالحسم العسكري في 14 حزيران 2007 ، وفك عرى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة . 
وهناك عدة رؤى وطنية وإسلامية لإعادة بناء المنظمة ، وفيما يلي أبرزها : 
1. الرؤية القومية : رؤية حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) 
تقود حركة فتح منظمة التحرير منذ شباط عام 1969 ، حيث تسيطر على مؤسسات هذه المنظمة سياسيا وإعلاميا وماليا وعسكريا واقتصاديا وشعبيا . وبهذا تكون قادت نضال الشعب الفلسطيني طيلة فترة تاريخية امتدت منذ أواسط العقد السادس من القرن الماضي . تطرح حركة فتح مسألة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الداخلي بدخول الحركات الإسلامية الجهادية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي لصفوف المنظمة لتوحيد الجهود الفلسطينية ونادت ب : " تفعيل منظمة التحرير عبر مشاركة كل القوى وتحديدا حماس والجهاد عبر إعادة تشكيل المجلس الوطني قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية " . إلا أن هذه الرؤية لم تطبق لغاية الآن بسبب وجود خلافات حزبية ونفعية وسياسية متعددة المشارب والأهواء . وتطرح حركة فتح شعارها ( فلسطين حرة عربية ) . وتطالب بإعتراف الحركات الإسلامية بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، قبل دخولها ، بينما ترفض الحركات الإسلامية هذا الطلب وتقول أنها تعترف بها فعليا بعد دخولها . 
2. رؤية الحركات الإسلامية : ( حماس والجهاد الإسلامي ) 
أ‌) رؤية حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) 
بعد الانتخابات التشريعية الثانية ، في 25 كانون الثاني 2006 ، وحصد حركة حماس 74 مقعدا نيابيا من أصل 132 مقعدا ، ظهر توجه جديد لحركة حماس في السعي لدخول مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، خاصة وأن الحركة حصلت على نسبة أكثر من الأغلبية المطلقة في مقاعد المجلس التشريعي – وهو الهيئة التشريعية للسلطة الفلسطينية المفروزة أصلا عن منظمة التحرير – فطرحت عدة بنود لإصلاح المنظمة بالارتكاز على إعلان القاهرة عام 2005 المنادي ب " الحفاظ على وحدة القضية الفلسطينية شعبا وأرضا وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس " . وترى حماس أن سبل تنفيذ رؤيتها لإصلاح بنية منظمة التحرير الفلسطينية وفق شعار ( الإسلام هو الحل ) تقوم على إعادة صياغة ميثاق وطني جديد ، ووضع إطار ومرجعية وطنية تنظيمية للسياسة الفلسطينية العامة يحرص على وضع برنامج سياسي يحافظ على الحقوق الوطنية ولا يفرط بها . 
وكذلك اعتماد مبدأ الانتخاب الحر المباشر لاختيار أعضاء وقيادات ومؤسسات منظمة التحرير ومنها المؤسسة التشريعية وإلغاء نظام الحصص المعمول به حاليا ، إضافة إلى الفصل الكامل بين مؤسسات ومواقع المسؤولية في منظمة التحرير والسلطة الوطنية وإلغاء دور المجلس المركزي . واقترحت حركة حماس بشأن المجلس الوطني تقليل عدد أعضائه إلى 300 عضو يكون من بينهم 132 عضوا هم أعضاء المجلس التشريعي و150 عضوا من خارج فلسطين ، و18 عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابقين وقياديي الفصائل الفلسطينية . ومن الاستحقاقات التي تطالب بها حركة حماس دخول قياديين منها لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة . 
ب) رؤية حركة الجهاد الإسلامي 
أوضحت حركة الجهاد الإسلامي أن مشاركتها الفعالة في منظمة التحرير تتوقف على إعادة هيكلية مؤسسات هذه المنظمة لتتمكن من دخولها كحركة إسلامية مقاتلة ، وقالت : " ليس لدينا أي أوهام حول إمكانية إعادة بناء منظمة التحرير بسهولة لتصبح إطارا يضم كافة قوى الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي . إن الانضمام لمنظمة التحرير ليس عملية ميكانيكية سهلة يمكن أن تتم بجرة قلم .. إنها رحلة طويلة وشاقة ومعقدة " . ودعت الحركة لوضع ميثاق وطني جديد يراعي البعد الإسلامي لفلسطين ، وتشير الحركة إلى أن قرارات المجلس الوطني المتعاقبة : " ليست إرثا مقدسا غير قابل للتجاوز أو التغيير لأنها مهما كانت درجة التزام السلطة الرسمية بها إلا أنها في النهاية حاصل الإرادة السياسية التي انتهجتها في حينه " . واشترطت الحركة القيام بتغيير البرنامج السياسي الحالي لدخولها مؤسسات المنظمة : " ليكون ذلك ممثلا لإرادة الشعب الفلسطيني لأن برنامجها الحالي هو برنامج تسوية " . وأشارت الحركة إلى ضرورة فك الارتباط والفصل التام بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية . 
3 ) الرؤى الماركسية الفلسطينية : 
أ) رؤية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضوا فاعلا في المنظمة منذ نشأتها إلا أنها كانت تتزعم أو تشارك بجبهة رفض لبرنامج قيادة منظمة التحرير أحيانا . وقد طالبت جميع الفصائل القومية والماركسية بما فيها الجبهة الشعبية بضرورة : " تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية تعددية جماعية بشراكة سياسية وتمثيل حقيقي لقوى شعبنا الفلسطيني " . وقدمت اقتراحات لهذا التفعيل تتضمن وضع برامج قواسم مشتركة والإتفاق عليها كالآليات والخطط والمواعيد والدعوة لعقد المجلس الوطني الجديد ومشاركة الجميع في المجلس المركزي وتأليف قيادة موحدة تكون كمرجعية فلسطينية دون إلغاء مهام وأدوار المؤسسات القيادية والتمثيلية . وحسب خطة الجبهة الشعبية : " يرأس القيادة الموحدة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة ، ويشارك في عضويتها كل من رئيس المجلس الوطني والتشريعي ورئيس الحكومة والأمناء العامون للفصائل . وتكون مهمة هذه القيادة إقامة العلاقات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ، كما تتناول الشأن الداخلي الذي يقع ضمن دائرة السلطة " . 
ب ) رؤية الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين 

دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين لإصلاح بنية المنظمة على أسس جديدة هي : التوافق على قواسم سياسية مشتركة ، وصياغة خطة سياسية موحدة تضمن تناسق الأداء النضالي والسياسي والتفاوض مع خيار المقاومة والمواجهة الشعبية مع الاحتلال . وتشكيل حكومة ائتلاف وطني ، وتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير وتطبيق إعلان القاهرة بالدعوة لاجتماع اللجنة العليا المشكلة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامون للفصائل وإيجاد صيغة مؤقتة تضمن مشاركة الجميع بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أعمال الهيئات القيادية للمنظمة . وتشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي . وتفعيل دوائر المنظمة والصندوق القومي وفصله عن خزينة السلطة . وتوحيد النقابات والاتحادات الشعبية وبنائها على أسس ديموقراطية بانتخابات تعتمد مبدأ التمثيل النسبي . 
على أي حال ، لقد ترهلت بنى ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية : السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والفكرية ، وبحاجة لإعادة تصحيح وتصليح شاملة وعامة ، بمشاركة دماء جديدة لتعيد التوهج الجهادي والفدائي للثورة الفلسطينية ، وأصبح وضع المنظمة الفلسطينية في وضع لا تحسد عليه ، وقد ابتلعتها السلطة الوطنية الفلسطينية رغم أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكومة محلية تمثل أبناء فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والعائدين من المنفى ، بينما هناك فئات وشرائح فلسطينية في فلسطين المحتلة عام 1948 ، والشتات غير ممثلين في السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن منظمة التحرير الفلسطينية رغم تمثيلها للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، إلا أن مكانتها تراجعت بصورة ملموسة ، وأخذ الترهل الشامل يغزوها ، وطويت صفحاتها النضالية واقتصرت على هيكلية اسمية . وبدل أن تذوب السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة بمنظمة التحرير الفلسطينية ذابت هي في طيات الداخل الفلسطيني المجتزئ ، وغابت عنها الشمولية ، فمثلا ، إن المجلس الوطني الفلسطيني يبلغ تعداد أعضائه الآن في عام 2009 عددا كبيرا جدا 746 عضوا من الذكور والإناث ، لداخل فلسطين وخارجها ، ومن ضمنهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخابه في الدورة الثانية في 25 كانون الثاني 2006 ، وفوز قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بنحو 60 % من مقاعده بواقع 74 مقعدا برلمانيا من أصل 132 عضوا وفازت حركة فتح ب 45 مقعدا برلمانيا ، حيث تراجعت مكانتها بصورة ملفتة للنظر لعدة اسباب داخلية وخارجية ، سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية ، وتبوأت الحركات والفصائل الفلسطينية ذات العضوية التاريخية في منظمة التحرير الفلسطينية حجما صغيرا جدا في المجلس التشريعي الفلسطيني ، حيث حصلت الجبهة الشعبية لتحير فلسطين على ثلاثة أعضاء ، والطريق الثالث حصلت على مقعدين ، وحصلت الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب وفدا ومستقلين على مقعدين والمبادرة الوطنية الفلسطينية كذلك حصلت على مقعدين . وبهذا فإن مكانة منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد كما كانت سابقا . 
ورغم نشأة ودخول حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) عام 1987 ، لنهج المقاومة المسلحة ، وكذلك دخول حركة الجهاد الإسلامي في بداية الثمانينات من القرن العشرين الماضي لخيار المقاومة المسلحة ، ورغم نشأة حزب التحرير الإسلامي عام 1953 ، الذي ينادي بتنصيب خليفة للمسلمين ، وهو أمير الحزب ، إلا أن هذه المنظمات أو الحركات الإسلامية أخذت تتصاعد شعبيتها ، خاصة حماس والجهاد الإسلامي ، رغم عمرهما القصير مقارنة مع نشأة منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 ، التي مر عليها قرابة 45 عاما . وحزب التحرير الإسلامي أبدى رأيه مؤخرا في منظمة التحرير بصورة سلبية حيث نادى بالتخلي عنها لأنها أداة تقسيم وتقزيم بين الفلسطينيين ، ولم ولن يرغب في دخولها طيلة الفترة السابقة . بينما تطالب الحركتان الإسلاميتان : حماس والجهاد الإسلامي بتفعيل مؤسسات المنظمة وإعادة نشاطاتها كمقاومة فلسطينية والابتعاد عن المفاوضات والمساومة مع حكومة الاحتلال الصهيوني . 
وغني عن القول ، إن منظمة التحرير الفلسطينية مدعوة لإعادة تفعيل نشاطاتها الشاملة ، فهي لم تحرر البلاد كما وضعت في الميثاق الوطني الفلسطيني الذي شرذمته وحذفت منه عدة مبادئ وأساسيات لعل من أبرزها : إلغاء 12 مادة منه وتعديل 16 مادة أخرى منأصل 33 مادة ، وخاصة المواد التالية التي خرقتها اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير الفلسطينية : المادة 9 " الكفاح المسلح هو الطريقالوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجيا وليس تكتيكا " . والمادة 19 " تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمنلمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه " . و
المادة 20 " يعتبر باطلا كل من وعد بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما وأن دعوى الترابطالتاريخية والروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع مقوماتالدولة في مفهومها الصحيح. " والمادة 21 " الشعب العربي الفلسطيني معبراعن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة ، يرفض كل الحلول البديلة من تحرير فلسطينتحريرا كاملا ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها. "
وأخيرا ، فإن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة لإصلاح وتصليح شامل ، في جميع المجالات والميادين ، وضم حركات وفصائل جهادية وسياسية ، إسلامية ووطنية ، لصفوفها لتتمكن من مواصلة المسيرة الجهادية والتعبئة الإسلامية الحقيقية ، بطابع جديد ، بعيدا عن الحزبية الضيقة ، وبعيدا عن الانتهازية والفئوية ، وحذف القوى الهامشية من مراكز صنع القرار في مؤسساتها ، في الداخل والخارج ، وإتباع مبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة المحسوبيات والفساد الذي يدب في أوصالها ، وفي مقدمة ذلك إعادة دورية الانتخابات الداخلية لمؤسساتها ، بصورة منتظمة ، فمثلا لم يعقد المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1998 حينما عقد في غزة وصوت بطلب أمريكي على حذف المواد المذكورة آنفا من الميثاق الوطني الفلسطيني ، وبهذا لا بد من إعادة تقويم المسيرة الفلسطينية بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 27 كانون الأول 2008 حتى 18 كانون الثاني 2009 الذي استمر 22 يوما استشهد فيها 1340 شهيدا وجرح 5500 جريح ، بالإضافة لخسارة ملياري دولار في المباني والممتلكات العامة والخاصة وهذا إثبات ودليل قطاع على عدم جدية المفاوضات العبثية بين منظمة التحرير الفلسطينية ، الإطار الشرعي الفلسطيني العام المعترف به عربيا وإسلاميا وعالميا ولا داعي لإنشاء بدائل جديدة عن منظمة التحرير بل الإسراع في تفعيل مؤسساتها ، وتجديد الدم الشبابي فيها مع الاحتفاظ بدور للرعيل الأول ، وذلك للمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا بعيدا عن المزايدات والابتزازات من هنا أو هناك ، من هذا الفصيل أو ذاك وليأخذ كل فصيل حجمه الحقيقي ، دون استثناء أحد من القوى الفاعلة شعبيا وعسكريا وسياسيا في الساحة الفلسطينية داخليا وخارجيا . وليكن شعار المرحلة الحالية ( تفعيل وتعديل برامج منظمة التحرير الفلسطينية وليس التبديل ) لتحاشي المزيد من الفرقة والإنقسام والشرذمة التي أضرت بقضية فلسطين والشعب الفلسطيني ووفق الحملات الدعائية الحزبية والردح ونشر الغسيل الوسخ عبر الفضائيات الفلسطينية والعربية والعالمية . 
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته